مختصون يطالبون بتأسيس شركات تساهم فيها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الغذائي

قال عاملون في تجارة التجزئة والسلع الغذائية إن الشركات الوطنية هي جدار لحماية الأسواق من محتكري توريد السلع وارتفاع الأسعار، في ظل اعتماد الدولة على 85% من احتياجاتها الغذائية عن طريق الاستيراد· وشدد هؤلاء على دور الشركات الوطنية في دعم الأمن الغذائي واستقراره، معتبرينها مسألة جوهرية تتطلب دوراً أكبر من هذه الشركات بالتوازي مع دعم حكومي حتى يتسنى لها القيام بهذا الدور· وأكدوا أهمية تأسيس شركات وطنية بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز مواطنة الأمن الغذائي، وتوفير جزء من الاحتياجات الغذائية اليومية بالاكتفاء الذاتي محلياً· وتصل حصة فاتورة تجارة المواد الغذائية الى 44 مليار درهم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، منها أكثر من 30 مليار درهم تتم عبر الإمارات، وفقاً لأرقام احصاءات إدارة الإحصاء التابعة في ''دبي العالمية''· ويقول الرئيس التنفيذي لشركة الإسلامي للأغذية صالح عبدالله لوتاه إن وجود شركات وطنية تعمل في قطاع تجارة المواد الغذائية على مدى السنوات الماضية، أسهم في تجنب حدوث قفزات سعرية عالية، نظراً لكون هذه الشركات تضع ضمن اعتباراتها مسؤوليات والتزامات تجاه المجتمع المحلي بعكس شركات أخرى تضع مصالحها الاقتصادية وتحقيق الأرباح دون النظر إلى مصالح المجتمع· وأضاف لوتاه أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الطازجة الرئيسية تصل إلى نحو 12 مليار درهم تتوزع على نحو 35 مجموعة سلعية رئيسية، منها 6 مليارات لقطاع المواد الغذائية البروتينية الطازجة، مشيراً إلى أن هذا الحجم من الاستيراد يفتح شهية الشركات الأجنبية بحصد حصص منه· وأوضح أن الشركات الوطنية ورجال الأعمال بالدولة يمكنهم الاستفادة وحصد حصص من هذه الفاتورة خاصة مع تحرير استيراد السلع الغذائية الرئيسية بقرار من مجلس الوزراء· وكانت وزارة الاقتصاد قد ألغت وكالات المواد الغذائية الرئيسية من سجل الوكالات التجارية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم ''538/''1 لسنة ،2005 والقاضي بالسماح باستيراد المواد الغذائية الرئيسية إلى أسواق الدولة دون أي شروط، وشطب الوكالات التجارية ذات الصلة بهذه المواد· وشملت الوكالات المشطوبة المواد الغذائية الرئيسية مثل الحليب المجفف والخضراوات المجمدة والمعلبة وأغذية الأطفال والدجاج وزيت الطعام والأرز والطحين، ومنتجات الأسماك واللحوم ومنتجاتها، الشاي واللبن· وبين لوتاه أن الشركات الوطنية بحاجة إلى دعم حكومي حتى يتسنى لها القيام بدورها في توفير الأمن الغذائي على المستوى المحلي، لافتاً إلى أن شركة ''الإسلامي'' تعمل على تعزيز مفهوم البديل المحلي في قطاعات مختلفة وآخرها قطاع الوجبات السريعة والمنتجات القابلة للاستهلاك حيث تم إطلاق مشروع ''الفروج الطازج'' للوجبات السريعة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب· واتفق نائب المدير العام لجمعية الاتحاد التعاونية إبراهيم البحر مع سابقه حول أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الوطنية في تحصين الأمن الغذائي لمواجهة شركات ''احتكارية'' تسعى إلى الربح بغض النظر عن مصالح المجتمع والمستهلكين· وأشار البحر إلى وجود ''فرق جوهري بين رؤية الشركات الوطنية والشركات الأجنبية في خدمة السوق وتوفير السلع واحتياجات المستهلكين بسعر مناسب·'' وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بتحرير السلع الغذائية يمثل فرصة ذهبية وداعماً رئيسياً نحو توفير السلع الرئيسية الغذائية والاستراتيجية للمستهلكين بعيداً عن احتكار المورد الواحد الذي في الغالب تكون مصلحته فوق كل اعتبار· وبين البحر أن تجربة جمعية الاتحاد التعاونية خير دليل على وجود ارتفاع غير مبرر على أسعار بعض السلع وفرض وسياسة الأمر الواقع، حيث ثبت عملياً وجود فروق سعرية بين ما تطلبه شركات وأسعار السلع في بلاد المنشأ بنسب تتفاوت بين 20 إلى 35 %· وقال البحر إن الزيادة الحقيقية في أسعار الأرز الباكستاني -على سبيل المثال -لا تتعدى 8% بينما طالب موردون بزيادة تراوحت بين 30 إلى 40 % عن الأسعار الاعتيادية ونفس الشيء وجدناه في سلع أخرى مثل البيض وزيوت الطعام وألبان البودرة وقائمة طويلة من السلع· وأشار إلى أنه في ضوء هذا لابد أن نقوم بدورنا كشركة وطنية بالاستيراد المباشر للسلع الغذائية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتحرير عدد من السلع الغذائية والاستراتيجية· إلى ذلك، يرى رئيس مجموعة بالعبيدة التجارية ورجل الأعمال عبدالله بالعبيده أن تعزيز دور المصنعين والشركات الوطنية ودعمهم يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار من خلال تحملهم لجزء من أعباء التكاليف وتقليل هامش الربح وهذا ما لحظناه في الفترات الأخيرة بعكس الشركات الأجنبية· وأضاف أن هذا الكلام ليس على إطلاقه فليست كافة الشركات الوطنية على قلب رجل واحد وهناك تعاون في الرؤية والمصالح، لكن يبقى تعزيز وجود الشركات الوطنية في قطاع السلع الاستهلاكية والغذائية أمراً ضرورياً لا خلاف عليه· وشدد بالعبيدة على أهمية تأسيس شركات وطنية بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز مواطنة الأمن الغذائي، لتقوم بعمليات الاستيراد والتصنيع للعديد من المنتجات الغذائية، لافتاً الى أن المهم بذل الجهود من مختلف المؤسسات الوطنية وبالتعاون مع القطاعات الحكومية لتوفير جزء من الاحتياجات الغذائية اليومية بالاكتفاء الذاتي محلياً· ودعا الى ايجاد خطة وطنية للحد من الاستيراد وإيجاد البديل المحلي، خاصة مع الاعتماد على 85 في المئة من فاتورة الاستهلاك الغذائي على الاستيراد من الخارج· وأشار رضوان الموصللي مسؤول تطوير الأعمال التجارية في مؤسسة باقر محبي إلى أن قضية الأمن الغذائي من القضايا الاستراتيجية الرئيسية والتي يقع تنفيذها على عاتق الشركات الوطنية، مؤكداً أن الشركات الوطنية تهدف للتوسع الداخلي وتدوير الأرباح في مشروعات داخلية، بينما شركات أخرى تسعى الى تحقيق الربح ونقل الأموال للخارج مع إمكانية خروجها في أي لحظة· وأضاف من الأهمية بمكان أن تكون هناك شركات تعاون بين الحكومة والشركات الوطنية خاصة في قطاع الأمن الغذائي لتوفير السلع للمستهلكين بالسعر المناسب، مع تحقيق معادلة تحقيق الأهداف التجارية للشركات من حيث الأرباح، وعلى الجانب الآخر المصلحة القومية العليا لحماية المجتمع من الاحتكار· وأشار الموصللي إلى أن الواقع العملي يشير إلى أن هامش الربح في السلع الغذائية ضئيل، مقارنة بالسلع الاستهلاكية الأخرى، وبالتالي فإن المطالبات برفع أسعار مبالغ فيها يقع تحت مظلة الاستغلال، غير أن عدداً من السلع خاصة الواردة من أوروبا ارتفعت أسعارها بسبب انخفاض الدولار أمام العملات الأخرى خاصة اليورو· وتصل واردات دبي من المواد الغذائية إلى أكثر من 20,3 مليار درهم في خلال العام الماضي من إجمالي حركة تجارة المواد الغذائية التي تصل إلى 29,2 مليار درهم، وفقاً لاحصائيات حكومة دبي· وقال الموصللي إن حجم الاستيراد يمثل فرصة أمام الشركات الوطينة للقيام بدور فاعل في هذا القطاع، مع أهمية إيجاد صناعات وطنية في القطاع نفسه، نظراً لارتفاع معدل الاستهلاك الخليجي في مختلف السلع· الشركات الوطنية يرى المدير العام لشركة الربيع للأغذية الشريف الحجارثي أن قضية رفع الأسعار يدخل جزء منها خارج مسؤولية الشركات الوطنية ويعود إلى ارتفاع الأسعار عالمياً خاصة المواد الخام، مشيراً إلى أن بودرة الحليب ارتفعت من 1500 الى 5000 دولار، ولكن يبقى وجود الشركات الوطنية مثل حائط أمام المجتمع من أي هزات وحالات الاستغلال المبالغ فيها سعرياً· وقال إن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من الانفتاح وفتح الأسواق أمام الشركات العالمية وبدأت تتدفق الشركات فعلياً إلى المنطقة مثل شركة (بيريوكانا) المدعومة من شركة بيبسي في دخول الأسواق الخليجية· وأوضح أن هذا يتطلب تواجد وتعزيز أكثر الشركات الوطنية من أجل توفير السلع الغذائية بسعر يحقق التعادل بين مصلحة الطرفين (التاجر والمستهلك)، وأضاف الشريف: لاشك أن هامش الربح في السلع الغذائية ليس بالكبير وهو ما يعني أن أي مبالغة سعرية في هامش الربح ستكون واضحة للجميع يتم اكتشافها عبر دور واضح للشركات الوطنية· ولفت إلى أن تأسيس هيئة المشروبات العربية الغذائية أحد الخطوات المهمة في اتجاه ايجاد منظومة عربية يقع ضمن مهامها مسؤولية الارتفاع بالمنتج العربي في منافسة المنتجات الأخرى، منوهاً الى أن متوسط استهلاك الفرد في الخليج رفع حجم تجارة السلع الغذائية الى ما يزيد عن 44 مليار درهم، وقد بلغ متوسط الاستهلاك للفرد في الامارات من العصائر والألبان الى 106 لترات· ويشير يحيى عبدالرزاق مدير عام شركة ''خزان'' الإمارات إلى أن السوق العربي من الأسواق الكبيرة والخليجي منه يتمتع بنمو كبير في القطاع الغذائي نظراً لارتفاع القوة الشرائية فيه والإمارات في القلب من هذا السوق، وأصبح نقطة جذب لشركات السلع الغذائية والاستهلاكية· وقال إن دخول المستثمرين المحليين إلى السوق ساهم في دعم احتياجات الأسواق وأوجد نوعاً من التوازن في الأسعار من الارتفاعات التي شهدها عدد كبير من السلع والخدمات· وأوضح عبدالرزاق أن مفهوم الاحتكار في ظل انفتاح الأسواق قد يكون من الصعب وجوده والحديث عنه لكن يبقى وجود نوع من الاستغلال في الأسواق ولاشك أن وجود شركات وطنية يمكن أن يلعب دوراً محورياً في مواجهة مثل هذه الحالات، وما أثبتته التجربة فعلياً، لافتاً إلى أن التنافس بين الشركات شيء جيد وإيجابي، لكن أن يتم على حساب المستهلك فهو أمر مختلف كلياً· وقال: ''يجب أن ندرك أن هناك عوامل خارجية وراء ارتفاع الأسعار من بينها ارتفاع أسعار البترول وانخفاض قيمة الدولار وارتفاع قيمة اليورو، وهو ما أعتقد أن الحكومات تدركه جيداً·'' ونوه يحيى عبدالرزاق إلى أن الأرقام تشير إلى أن سوق المواد الغذائية من الأسواق الكبيرة في الإمارات، حيث تصل بعض التقديرات إلى أن قيمته تتراوح ما بين 10 مليارات الى 15 مليار درهم وهو ما يمثل فرصاً استثمارية أمام شركات عديدة وتبقى المهمة الأكبر على الشركات الوطنية· الأمن الغذائي يشير جهاد حسن مدير المبيعات في شركة نديه للمواد الغذائية إلى أن قضية الأمن الغذائي أصبحت واحدة من أهم القضايا المحورية لا تقل عن أهمية الأمن القومي، ولا شك أن الأمر لا يتعلق على حدود توفير سلعة بسعر مناسب فقط بل يتعداه إلى توفير السلع بجودة عالية·وأضاف ''إننا كشركات وطنية لابد أن نعي هذه النقطة وأن ننافس الشركات الأجنبية الأخرى بمنتج لا يقل جودة عن منتجاتها بل يفوقها حتى تحقق وجوداً قوياً في السوق المحلي قادراً على أن يسد أي فراغ قد يحدث في السوق في لحظة ما''· 20,3 مليار درهم واردات دبي من المواد الغذائية العام الماضي دبي( الاتحاد)- بلغ حجم تجارة المواد الغذائية بكافة أنواعها في دبي 29 مليار درهم و243 مليون درهم في العام الماضي 2007 مقابل 23 مليار درهم و740 مليوناً في العام 2006 بزيادة 23,18%، ووفقاً لإحصاءات الصادرات عن إدارة الإحصاء التابعة لـ''دبي العالمية'' فإن واردات دبي من تلك المواد لا تزال تسيطر على الحيز الأكبر من هذه التجارة، مستحوذة على 69,55% من الإجمالي العام، بينما نسبة الصادرات 15,80%، بينما نالت إعادة الصادرات 14,64%· وأفادت بيانات دبي العالمية بأن تجارة المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية شهدت نمواً مطرداً على مدى السنوات الخمس الماضية في إمارة دبي، حيث ارتفع حجم تجارة المواد الغذائية بنحو 5,5 مليار درهم، وهيمنة الواردات على النصيب الأكبر بحوالي 20,3 مليار درهم خلال العام الماضي وبنسبة 69,5%، مقارنة بحوالي 15,869 مليار درهم في العام ·2006 وبلغت حصة الصادرات حوالي 4,621 مليار درهم في الفترة نفسها مقارنة بتلك التي سبقتها في العام 2006 بمبلغ 4,3 مليار درهم· أما إعادة التصدير فبلغت حوالي 4,282 مليار درهم مقارنة بحوالي 4,661 مليار درهم· وتصدرت الهند لائحة شركاء دبي على مستوى تجارة المواد الغذائية بواقع 3,734 مليار درهم خلال العام 2007 تلتها إيران في المرتبة الثانية بواقع 2,157 مليار درهم، ثم البرازيل في المرتبة الثالثة بواقع 2,106 مليار درهم، في حين جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الرابعة بواقع 1,601 مليار درهم، تلتها باكستان في المرتبة الخامسة بواقع 1,536 مليار درهم·