أبوظبي التجاري يوزع 10% أرباحاً نقدية

وافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري خلال اجتماعها العادي الذي عقد أمس في المبنى الرئيسي للبنك على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأسمال البنك على المساهمين· كما أقر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك أبوظبي التجاري تحويل تسهيلات دعم السيولة التي حصل عليها البنك من الحكومة الاتحادية عبر وزارة المالية إلى الشق الثاني من رأس المال والبالغ مقدارها 6,6 مليار درهم· وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة لـ ''الاتحاد'' إن البنك يتجه لإعادة جدولة سندات تستحق على البنك العام الحالي بقيمة 6 مليارات درهم تمت إعادة جدولة نحو مليار درهم منها حتى الان، فيما تستحق غالبية المبلغ خلال الربعين الثالث والرابع· وفيما يخص تأثر أرباح البنك خلال العام الحالي بإعادة جدولة السندات وتحمل فوائد أعلى من السائدة حاليا والبالغة نحو 1,3%، قال السويدي ''نعم ارتفعت أسعار الفائدة على السندات لكن في المقابل ارتفعت أسعار الفائدة على القروض''· وشهدت الجمعية العمومية انتخاب ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص في مجلس الادارة وهم الشيخ سلطان بن سرور الظاهري ومحمد إسماعيل الفهيم وتمت إعادة انتخاب عبدالله المطوع، فيما زاد مجلس أبوظبي للاستثمار عدد الاعضاء الذين يعينهم في مجلس الادارة إلى 7 أعضاء إضافة للرئيس التنفيذي مقارنة مع 5 أعضاء في السابق· وصادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ·2008 وقال السويدي ''لقد عملنا جاهدين خلال العام الماضي لتفعيل عملية التوطين في مراكز البنك المهمة، مما برز واضحا في ارتفاع نسبة الموظفين المواطنين إلى 31% في عام ·''2008 وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري ''يعد تعزيز رأس مال البنك ضروريا لاستقرار ونمو العمليات الرئيسية للبنك خلال السنوات المقبلة''· وأضاف ''تم التوصل إلى صافي الأرباح لعام 2008 الذي بلغ 1,36 مليار درهم بأقصى درجات التحفظ مما يعكس الزيادة الكبيرة الطارئة على الاحتياطيات العامة البالغة 1,498 مليار درهم''· وارتفعت الأرباح من العمليات الأساسية بنسبة 16% مقارنة بعام ،2007 وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 39%، إضافة إلى ارتفاع في القروض والسلفيات بنسبة 44% وفي الودائع بنسبة 48% خلال عام ،2008 وارتفع الدخل من غير الفوائد ليصل إلى 43% من إجمالي الإيرادات مقارنة بنسبة 40% عام 2007 وذلك على خلفية الزيادة الكبيرة في الدخل من الأتعاب والعمولات ومعاملات صرف العملة والمشتقات المالية· وتمتلك حكومة أبوظبي ممثلة بمجلس أبوظبي للاستثمار 64,8% من إجمالي رأس المال المدفوع