«صحية الوطني»: عدم التزام «العمل» بتطبيق «قانون التوطين» زاد معدلات البطالة

يعقوب علي (أبوظبي) حذر تقرير لجنة الصحة والعمل في المجلس الوطني الاتحادي من خطورة زيادة أعداد العمالة المقيمة وتأثيرها على استنزاف موارد الدولة وإمكاناتها، كاشفاً عن ارتفاع التحويلات الخارجية السنوية إلى ما يقارب 96 ملياراً و76 مليون درهم، مؤكداً أن عدد الداخلين الجدد لسوق العمل حتى عام 2020 سيصل إلى 150 ألف شخص. وأكد التقرير عدم التزام وزارة العمل بتطبيق المادة رقم 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته حول عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون، مما ترتبت عليه زيادة معدلات البطالة بين المواطنين. ورصد التقرير فوارق وصفها بـ «الكبيرة» في الامتيازات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، بالاستناد إلى دراسات وزارة العمل التي أشارت إلى أن راتب المواطن ذي المؤهل الجامعي في الحكومة الاتحادية يبلغ نحو 12322 درهماً، فيما يتراوح بين 4048 درهماً، و8224 درهماً في القطاع الخاص، إضافة إلى تباين ساعات العمل وأيام الإجازات الرسمية والمرضية والمميزات الأخرى بين القطاعين. وكان المجلس الوطني قد أحال في جلسته الثانية المعقودة بتاريخ 20/11/2012 في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، موضوع «سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل» إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. وكشف التقرير، الذي اطلعت «الاتحاد» على تفاصيله، وجود خلل في الربط بين العملية التعليمية وخطط سوق العمل في التوطين، مستندة إلى إحصائيات وزارة التربية التي تؤكد اتجاه الطلبة المواطنين من الجنسين في التعليم الخاص والعام نحو التخصص «الأدبي» أكثر من «العلمي»، حيث بلغت نسبة خريجي التخصص الأدبي من الذكور 80 في المائة، في حين بلغت النسبة ذاتها 72 في المائة لدى الإناث. وشدد تقرير اللجنة الذي سيناقش في جلسة المجلس الوطني غدا على أن عدم وجود جهة تنسيقية عليا بين الجهات الاتحادية، والمحلية، والقطاع الخاص شكل أحد أهم الإشكاليات الأساسية في مسألة ضبط سوق العمل في الدولة، مؤكدة أن ذلك أدى إلى اختلاف طبيعة وشروط أسواق العمل من إمارة إلى أخرى، إضافة إلى عدم التزام مؤسسات القطاع الخاص بنسبة 15 المائة المقررة للتوطين وفق إحصائيات هيئة تنمية الموارد البشرية لعام 2011. توصيات وأوصى تقرير اللجنة بضرورة إخضاع المنشآت الاقتصادية كافة بالدولة لنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة، حسب ما هو متبع بوزارة العمل مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، إضافة إلى ضرورة قيام وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ضوابط لزيادة نسب التوطين في الجهات الخاصة، معززة ذلك بتوصية باقتصار العقود والمناقصات الاتحادية والمحلية على الشركات والمؤسسات الخاصة الملتزمة بسياسة التوطين. وأوصت اللجنة، في تقريرها، بإلغاء نظام الضمان المصرفي للقطاعات الخدمية، والاكتفاء بنظام حماية الأجور لتشجيع قطاع الخدمات والتطور في سوق العمل. كما أوصت بإعداد دراسات، ووضع خطط عمل للربط بين مخرجات العملية التعليمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار ذلك متطلباً ضرورياً لضبط سوق العمل وعلاج اختلاله، خاصة فيما يتعلق بتخفيض نسب البطالة. عمالة غير ماهرة وكشف تقرير اللجنة عن أن 10 في المائة فقط من العمالة الأجنبية في الدولة يحملون شهادات جامعية، في حين شكلت نسبة العمالة غير القادرة على الكتابة والقراءة ما نسبته 17 في المائة من إجمالي العمالة الأجنبية، وفقاً لإحصاءات عام 2011، على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2010 م أكد في شأن تصنيف المنشأة أن لا تقل نسبة العمالة عن 20 في المائة من المستويات المهارية من إجمالي عدد العاملين في المنشأة. العمالة الهندية وفي شأن معيار التقيد بتعدد الثقافات في تصنيف المنشآت، لاحظت اللجنة عدم تقيد الكثير من المنشآت بهذا المعيار، حيث اتضح أن الجالية الهندية وحدها يشكل عدد عامليها في القطاع الخاص في عام 2012 م مليوناً و360 ألفاً، كما شكل مجموع الجالية الباكستانية والجالية البنجلاديشية مليوناً و428 ألفاً، كما بلغت أعداد الجاليات الأخرى من العاملين في القطاع الخاص 486,081 نسمة، بحيث بلغ المجموع الكلي 3,457,606 عمال وافدين في القطاع الخاص عام 2012، وذلك بسبب سياسة الاستقدام المفتوح، التي تتم دون ضوابط موضوعية لسوق العمل. وترى اللجنة أهمية التقيد بتعدد الثقافات، حتى لا يؤدي ذلك إلى سيطرة بعض الجاليات على سوق العمل، مما يجعل الاقتصاد الوطني مرتبطاً في نموه وتطوره بجاليات أجنبية محددة، بالإضافة إلى خطورة هذه الظاهرة على النواحي الأمنية. العمالة السائبة أكد التقرير تفاقم انتشار العمالة السائبة في الأماكن العامة ووسط الأحياء السكنية رغم ما تقوم به الجهات المعنية في الدولة من جهود مستمرة لاجتثاث هذه الظاهرة، التي تؤثر على صورة المجتمع الحضارية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وترى اللجنة أن السبب الرئيس في تفاقم هذه الظاهرة يعود إلى استخدام أصحاب العمالة أعداداً متزايدة من العمالة الأجنبية دون أن يكون في مقدورها توفير متطلبات الحياة الضرورية لهم من مسكن ونفقات معيشية مناسبة. العملالصوريأكدت اللجنة عدم قيام وزارة العمل برقابة ومتابعة العمال والمنشآت المخالفة، خاصة «الرقابة على علاقات العمل الصورية»، حيث ارتفع عدد المنشآت التي لا تمارس نشاطها الاقتصادي «المغلقة» إلى 269 عام 2013، مقارنة بـ 243 في عام 2012. العمالة المنتقلة شددت اللجنة على خطورة تضرر أصحاب المنشآت نتيجة لانتقال العمالة الأجنبية من منشأة إلى أخرى منافسة بعد انتهاء مدة عقد العمل مع صاحب العمل، فقد تبين زيادة عدد العمالة الأجنبية المتنقلة من منشأة إلى أخرى في عام 2013 بنحو 72 ألف عامل، بينما لم تتجاوز 60 ألف عامل منتقل في عام 2012، واعتبرت اللجنة ذلك مخالفة لنص المادة 127 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته. وكيل الخدمات طالبت اللجنة بإعادة النظر في تحميل وكيل الخدمات المواطن سداد الالتزامات المالية على المنشآت على الرغم من عدم امتلاكه وإدارته المنشأة، وبالعودة إلى عقد وكيل الخدمات الصادر من دوائر التنمية الاقتصادية التي تعفي المواطن من جميع الالتزامات المترتبة على المنشأة، مما يستلزم إعادة النظر في المادة رقم 4 من القرار الوزاري رقم 757 لسنة 2006 في شأن بطاقة المنشأة، التي أشارت إلى أن الوزارة في حالة إخلال المنشأة بالتزاماتها نحو العمال أو الوزارة أن ترجع إلى الوكيل ومطالبته بالوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها. تفاوت خدمات «تسهيل» في إطار متصل، أكدت اللجنة رصدها تأخر إجراءات المتعاملين مع بعض مكاتب «تسهيل» نتيجة تفاوت الخدمات المقدمة من إمارة إلى أخرى، حيث إن بعض المكاتب تقدم خدمات متنوعة للمتعاملين كمكتب لشؤون الإقامة والأجانب ومكتب للبريد السريع «إمبوست» ومكتب لهيئة الكهرباء والمياه، في حين أن بعضها تقدم خدمات محدودة للعميل، مما يضطر بعضهم للانتقال خارج مكاتب «تسهيل» إلى هيئات ومؤسسات لاستكمال الإجراءات. شركات تحرم الخزينة من 3.9 مليون درهم أبلغت مصادر مطلعة بلجنة الصحة والعمل في المجلس الوطني الاتحادي «الاتحاد» تأخر تحصيل رسوم تجديد مستحقة على وكالات التوسط للعمالة الخاصة بمبلغ مليون درهم، حيث تبين عدم قيام 40 وكالة من وكالات التوظيف الخاصة بتوفيق أوضاعها القانونية واستكمال كافة الشروط اللازمة خلال المهلة المحددة لذلك. كما أكدت المصادر ذاتها أن عدم التزام بعض وكالات التوسط للعمالة بتجديد تراخيصها في المواعيد المقررة أدى إلى ارتفاع الرسوم غير المحصلة كرسوم التجديد وغرامات التأخير المستحقة قانوناً إلى 3.9 مليون درهم، وبالتالي حرمان الخزينة العامة للدولة من أحد مواردها الهامة.