الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المعارضة المصرية تطعن بإجراء استفتاء الدستور على مرحلتين

المعارضة المصرية تطعن بإجراء استفتاء الدستور على مرحلتين
14 ديسمبر 2012
القاهرة (الاتحاد)- يتوجه ملايين الناخبين المصريين إلى صناديق الاقتراع غدا السبت للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد وذلك في المرحلة الأولى التي ستجري في 10 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء فيما ستجري عملية الاستفتاء في الـ17 محافظة المتبقية يوم “السبت” 22 ديسمبر الجاري. وتجري عملية الاستفتاء تحت إشراف قضائي بمعرفة 7 آلاف من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى جانب عدد من رجال القضاء والنيابة العامة. فيما اعتذر عن الإشراف آلاف القضاة وأعضاء النيابة العامة في ظل قرارات صدرت، بهذا الشأن من مجلس إدارة نادي القضاة والجمعيات العمومية لـ24 نادياً من أندية القضاة بالأقاليم. وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات أن تعداد من لهم حق التصويت في المرحلة الأولى يبلغ 26 مليونا و6 آلاف و376 لجنة فرعية و175 لجنة عامة و30 لجنة محافظة. وحظرت اللجنة الدعاية بأي وسيلة في محيط مائتي متر خارج المقر الانتخابي سواء باللافتات أو من خلال الأشخاص أو من خلال الميكروفونات أو بأي وسيلة أخرى تحث الناخبين على التصويت على نحو معين. وأكد الرئيس محمد مرسي أهمية أن يشعر كل مصري بالحرية الكاملة والأمان أثناء عملية التصويت على الاستفتاء. جاء ذلك خلال استقباله امس الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في إطار متابعته لاستعدادات القوات المسلحة في المشاركة مع وزارة الداخلية في تأمين عملية الاستفتاء. وقامت عناصر القوات المسلحة المكلفة بتأمين الاستفتاء على مشروع الدستور وتأمين اللجان الانتخابية بالانتشار في جميع محافظات الجمهورية بمشاركة اكثر من 120 ألف ضابط وصف وجندي و 6 آلاف مركبة. وقد ناقشت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم أعمال التأمين للاستفتاء على مشروع الدستور مع التأكيد على تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لدعم الشرطة المدنية في تأمين اللجان العامة والمراكز الانتخابية واللجان الفرعية المعدة لعملية الاستفتاء وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم. وأنهت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية استعدادها لتأمين عملية الاستفتاء بكافة محافظات والتي تضم 351 لجنة عامة و9334 مركزا انتخابيا و13099 لجنة فرعية، بعد إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطيات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، وإعطاء التلقين الكامل لجميع عناصر القوات المسلحة المعاونة في تأمين الاستفتاء وحماية الأهداف والمنشآت الهامة بالدولة بشأن أسلوب التعامل مع التهديدات التي تمس امن المواطنين خلال عملية الاستفتاء. واتخذت وزارة الداخلية كافة الاستعدادات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء. وقال مصدر أمني إن حوالي 130 ألف ضابط ومجند وفرد شرطة وأمن مركزي سيشاركون في تأمين عملية الاستفتاء على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة. وأعلن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان أنه لا يفرض وصايته على منظمات المجتمع المدني الراغبة في مراقبة الاستفتاء على الدستور. وأكد حرصه على نجاح هذه المهمة في توفير كافة التصاريح للمنظمات الراغبة في هذا العمل، مشيرا إلى أنه استخرج بالفعل 24 ألف تصريح لعدد من المنظمات في كافة أنحاء الجمهورية. واعلن أحمد عمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن وضع خطة لتأمين المرحلتين الأولى والثانية من الاستفتاء، مشيرا إلى أنه سيجري غداً السبت تنفيذ الجزء الأول من الخطة في تأمين 10 محافظات. وقال إنه تم تجهيز 739 سيارة إسعاف لتقديم الخدمات الإسعافية بالمحافظات العشر. وطعنت جبهة الإنقاذ الوطني أمس أمام القضاء الإداري على قرار إجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما أسبوعا كاملا مما يعد أمرا مخالفا لنصوص القانون الذي يوجب عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة، أن يتم ذلك في يومين متتاليين. كما أن الفصل بين المرحلتين من شأنه التأثير على نتائج الاستفتاء وممارسة العنف وعمليات التزوير في حال تبين أن نتيجة المرحلة الأولى غير مرضية لطرف دون الآخر. وأعربت الجبهة عن مخاوفها العميقة إزاء ما وصفته بغياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء وعدم تلبية الشروط التي طالبت بها. وأوضحت الجبهة -في بيان لها أمس - أن على رأس تلك المطالب إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط، وضمان الإشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الاستفتاء دون أي معوقات إلى جانب توفير التأمين اللازم. وقالت الجبهة إن المؤشرات تفيد بأن الإشراف القضائي على الاستفتاء لن يكون كاملا في ضوء انقسام موقف القضاة ورفض قطاع كبير منهم المشاركة في الإشراف على التصويت، مما قد لا يضمن توافر قاض في كل لجنة انتخابية وهو ما ستعتبره الجبهة خللا كبيرا بشروط النزاهة. واستنكرت الجبهة احتكار المجلس القومي لحقوق الإنسان منح تصاريح المراقبة خاصة في ضوء أن معظم أعضاء المجلس تقدموا باستقالاتهم من مناصبهم، ولم يتبق سوى شخصيات تمثل تيارا سياسيا واحدا فقط. وأكدت الجبهة أنها ما زالت متمسكة بموقفها الذي يدعو لتأجيل الاستفتاء على الدستور للعديد من الأسباب على رأسها غياب التوافق الوطني، والظروف السياسية والأمنية المتدهورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة، مشيرة إلى أنها ستظل متمسكة بمطلب تأجيل الاستفتاء حتى صباح غد السبت. وأوضحت أنه في حالة التصميم على إجراء الاستفتاء، وتجاهل تحذيرات الجبهة، فإننا على ثقة من أن ملايين المصريين المحتشدين في الشوارع منذ أسابيع سيستجيبون لدعوتنا لهم بالتصويت بـ “لا” على مشروع الدستور الانقسامي. وأكدت الجبهة على أنها لن تعترف بنتيجة أي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©