القاهرة (الاتحاد)- سارع النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله باحتواء أزمة كادت تشتعل بينه وبين أعضاء النيابة العامة بتراجعه أمس عن قراره الذي اصدره أمس الأول بنقل المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة إلى نيابة استئناف بني سويف بصعيد مصر على خلفية إفراج خاطر عن 135 متهما في أحداث قصر الاتحادية لعدم وجود ما يؤكد تورطهم في الأحداث. وقرر المحامي العام استمرار خاطر في موقعه كمحامٍ عام لنيابات شرق القاهرة.
وصرح مصدر قضائي بأن المستشار طلعت عبدالله النائب العام كلف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة بالاستمرار في موقعه والإشراف على سير التحقيقات في أحداث قصر الاتحادية وسرعة الانتهاء منها واستعجال التحقيقات في جميع البلاغات التي أحالها إليه في هذا الصدد المقدمة ضد بعض أعضاء حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» أو منهم ضد آخرين المرتبطة بتلك الأحداث.
كما أكد المصدر القضائي أن النائب العام يثق في أداء جميع وكلائه من أعضاء النيابة العامة لواجباتهم ورسالتهم السامية في التحقيقات التي يقومون بإجرائها وإلتزامهم جميعا بالحيدة والشفافية وفقا لأحكام القانون فيما يتخذونه من إجراءات بصفتهم وكلاء عنه وأنه نائب الشعب بجميع طوائفه ولا يعمل لصالح فصيل ضد آخر.
وعلى الجانب الآخر أكد المستشار مصطفى خاطر التزامه الكامل وجميع أعضاء نيابة شرق التابعين له بما يصدره النائب العام من تعليمات وتوجيهات وكتب دورية بشأن سير التحقيقات وفقا لأحكام القانون وحماية الحقوق والحريات حفاظا على حقوق الضحايا في أحداث قصر الاتحادية سواء من القتلى أو المصابين وأيضا بما يصدره من قرارات نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لصالح العمل.
عدد اليوم
