مدريد (وكالات) - أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أمس، أن إسبانيا صادرت أكثر من 28 مليون يورو من الممتلكات المالية والعقارية التي يملكها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومحيطون به، يشتبه بأن مصدرها «اختلاس أموال عامة» و«فساد» خلال ولايته. وجمدت الشرطة الوطنية التي تحركت بناء على طلب مساعدة قضائية دولية تقدمت به الحكومة المصرية، 18,4 مليون يورو من المنتجات المالية في مصارف إسبانية.
كما صادرت مبنيين في حي موراليخا في مدريد تقدر قيمتها بسبعة ملايين يورو وسبعة عقارات في ماربيا جنوب إسبانيا تقدر قيمتها بثلاثة ملايين يورو، إلى جانب خمس آليات فخمة.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه الممتلكات تعود إلى حسني مبارك وعائلته ومسؤولين سابقين في حكومته بينهم وزراء وموظفين كبار ورجال أعمال. وأوضحت أن التحقيق شمل 130 شخصا تم التدقيق في ممتلكاتهم. واستهدف طلب المساعدة القضائية أملاكا منقولة وغير منقولة وحسابات مصرفية وشركات. وتابعت أن هذه الأموال «قد تكون جاءت من عمليات اختلاس أموال عامة وفساد وإثراء غير مشروع خلال ولايته» و«سببت أضرارا جسيمة للأموال العامة لجمهورية مصر العربية». وصودرت أموال لعائلة مبارك ومقربين منه في دول أخرى، بينها 107 ملايين يورو في بريطانيا و562 مليون يورو في سويسرا. وكانت الشرطة الإسبانية أعلنت في 17 يونيو اعتقال رجل الأعمال المصري حسين سالم احد أقرباء الرئيس السابق حسني مبارك والملاحق في مصر بتهم فساد، إذا ما سمح القضاء الإسباني بذلك. وقد قررت تجميد أرصدته المصرفية التي بلغت قيمة الإيداعات فيها 32,5 مليون يورو ومبان بقيمة 10 ملايين يورو.
عدد اليوم
