أحمد مرسي (الشارقة) - أطلقت وزارة العدل مبادرتين جديدتين في دار القضاء بالشارقة، تتعلق الأولى بالنظر في القضايا العمالية خلال الفترة المسائية والثانية تحت مسمى “قاضي الأمور المستعجلة” ويحق فيها تقديم طلبات التقاضي خلال الفترة المسائية أيضاً، في الفترة من الساعة الثانية والنصف ظهراً وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.
وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل خلال مؤتمر صحفي عقده بدار القضاء بالشارقة ظهر أمس، أن تلك المبادرتين تؤكدان على الحرص في تقديم مستويات جديدة من التميز وسرعة الإنجاز للخدمات القانونية والقضائية التي تقدمها الوزارة عبر مرافقها في أنحاء الدولة.
وأضاف أن المبادرتين انطلقتا من دار القضاء في الشارقة وأن الوزارة ستنظر إمكانية وجودها في أي محكمة من المحاكم الاتحادية في الدولة إذا تطلب الأمر ذلك تأكيداً لجهود الوزارة في العمل على توفير الخدمة في أوقات متعددة وعبر القنوات التي تناسب جمهور المتعاملين قدر الإمكان ولضمان سرعة الفصل في الدعاوي.
وأوضح معاليه أن المبادرة الأولى تتلخص في تشكيل دوائر للنظر في الدعاوى العمالية خلال الفترة المسائية وهي معفاة من الرسوم القضائية وسيتم فيها تشكيل دائرة أو أكثر في كل محكمة ابتدائية للنظر في الدعاوى في الفترة المسائية، وسيتم التطبيق بشكل تدريجي، بحيث يتم تشكيل المحاكم المسائية لنظر الدعاوى العمالية في مناطق محددة كمرحلة أولى لكثرة هذا النوع من القضايا وارتباطها بفئة العمال، ومن ثم التدرج بتطبيقها في باقي المناطق وباقي أنواع القضايا.
وقال: “تشمل التشريعات المرتبطة بالمبادرة الجديدة قانون السلطة القضائية، فيما يتعلق بإنشاء الدوائر وتوزيع العمل فيها، والقضاة وأعوانهم، وقانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بعمل الدوائر المدنية واختصاصاتها، وقانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بعمل الدوائر الجزائية واختصاصاتها، وقانون الموارد البشرية فيما يتعلق بأعوان القضاة”. وتابع وزير العدل أن مبادرة الوزارة الثانية، خاصة بقاضي الأمور المستعجلة “الأوامر على العرائض” وهي أوامر تصدر في غيبة الخصوم ودون سابق الإعلان بها، وذلك بقصد اتخاذ تدبير مؤقت من أجل حفظ حق أو الحؤول دون وقوع الضرر، (وذلك بعد تقديم كافة المستندات التي تثبت ذلك وفي الوقت ذاته يصدر القاضي قراراً إما بالحجز أو الرفض).
ولفت إلى أن المبادرة تستهدف تسهيل عملية التقاضي لأطراف الدعاوى، وتقديم خدمات قضائية في أوقات متعددة مناسبة للمتعاملين وضمان سرعة الفصل في الدعاوى وضمان إنجاز أكبر عدد من القضايا.
وبين الظاهري أن أنواع الطلبات تشمل فيها طلب المنع من السفر وطلب الحجز التحفظي، وطلب الأمر على عريضة، حيث من المقرر أن يصدر قرار في الطلب في اليوم التالي على الأكثر لتقديمه. ويشترط فيه أن يكون لمقدم الطلب مصلحة فيه، وأن يقدم الطلب من صاحب الشأن شخصياً أو وكيل عنه “محامي” أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
ولفت معاليه إلى أن المبادرتين لا تتطلبان تعيين قضاة أو كادر وظيفي جديد، وإنما سيتم تفرغ قضاة وكوادر قضائية للعمل بالمحاكم العمالية المسائية وكقضاة للأمور المستعجلة من الكادر العامل حالياً.
وذكر أن مثل هذه المبادرة تعتبر مفيدة جداً وخاصة في ظل تزايد أعداد القضايا العمالية بشكل سنوي لما تشهده الإمارات من أقبال متزايد من جانب كل الجنسيات للعمل فيها والتي تصل إلى زيادة سنوية تقدر بـ 10% في عدد القضايا العمالية.
وأوضح معالي وزير العدل أن طرح تلك المبادرتين يأتي في إطار تطوير الخدمات الحكومية، والأولويات الاستراتيجية لاستراتيجية الحكومة الاتحادية 2011 – 2013.
وحضر المؤتمر الصحفي المستشار عبد الرحمن سلطان بن طليعة رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية وقيادات الوزارة ورؤساء المحاكم والنيابات وعدد من القضاة ومديري الإدارات.
عدد اليوم
