أحمد سعيد، وكالات (طهران)- هددت إيران أمس بوقف المحادثات النووية مع الغرب في حال فرض أي حظر جديد عليها، فيما تقدم 100 نائب في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) بمشروع قانون يلزم الحكومة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% للأغراض السلمية في حال فرض عقوبات جديدة. وكشف مسؤول في الحرس الثوري الإيراني عن نجاح قواته في إحباط 26 محاولة لاختطاف الطائرات المدنية لغاية عام 2010.
ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وهو عضو الفريق الإيراني المفاوض بالمحادثات النووية مع السداسية الدولية، قوله إن المسؤولين الأميركيين يتخذون إجراءات تتعارض مع اتفاق جنيف النووي، وذلك للتغطية على مشاكلهم الداخلية ولإقناع الكونجرس واللوبيات المختلفة في الولايات المتحدة والتي صعدت نشاطاتها منذ اتفاق جنيف.
وأكد أن أي حظر جديد سيوقف المسار الحالي في المفاوضات حتما، وهو ما ترفضه إيران. واعتبر أن حسن النية وإبداء روح التعاون والتفاهم، يعدان من مستلزمات أية مفاوضات بناءة وناجحة، ولهذا على الطرفين أن يدخلا المحادثات بحسن النوايا.
وقال عراقجي «لا شك أن المشاكل الداخلية للولايات المتحدة لا تهم أحداً إلا الأميركيين أنفسهم وعليهم أن لا ينسفوا أرضية المحادثات ولا يفسدوا حسن النوايا». وأشار إلى أن «كل حديث ليس له علاقة بالموضوع النووي، سيكون غير بناء ويفسد الأجواء السائدة في المحادثات لا محالة»، مشددا على أن طهران لن تدخل أي موضوع آخر غير النووي خلال المفاوضات.
وفي شأن متصل تقدم 100 نائب إيراني بمقترح قانون لمطالبة الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم الى 60% في حال فرض القوى الغربية عقوبات جديدة على طهران. وذكرت قناة (العالم) الإيرانية أن مشروع إلزام الحكومة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بغية سد الحاجات المحلية السلمية، تم تقديمه إلى هيئة الرئاسة بمجلس الشورى الإسلامي بعد توقيع 100 نائب عليه.
وقال النائب مهدي موسوي نجاد بحسب ما أوردت وكالتا إيسنا وفارس «إذا عززت مجموعة (1+5) العقوبات وفرضت عقوبات جديدة أو انتهكت الحقوق النووية لإيران، فإن الحكومة ستكون مجبرة على الفور على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% لضمان حاجات البلاد لتجهيز البوارج ذات الدفع النووي، وتشغيل مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل». وتم تقديم مقترح القانون أمس ويتعين أن يصادق عليه البرلمان المكون من 290 نائبا.
من جانبه دعا نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني منصور حقيقت بور أمس البرلمان، إلى زيادة ميزانية منظمة الطاقة الذرية في الموازنة العامة للبلاد، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما، والحظر الجديد الذي فرضته وزارة الخزانة الأميركية عقب اتفاق جنيف.
واعتبر حقيقت بور ردا على التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأميركيين بأن «الخيار العسكري مطروح على الطاولة»، وتعهد أوباما بالحد من انشطة إيران النووية. وأضاف «أن زيادة موازنة الوكالة بمثابة رسالة لواشنطن لتدرك جيدا، أن الإنجازات النووية جاءت نتيجة لتضحيات الآلاف، وسنعمل على الحفاظ عليها وتنميتها».
وكانت النائبة لأصولية زهره طبيب زادة اتهمت الحكومة الإيرانية بنقل أسرار البرنامج النووي الإيراني إلى أميركا وإسرائيل من خلال المباحثات النووية بين طهران والقوى الست. وقالت «في ظل اتفاق جنيف فإن المعلومات السرية لبرنامجنا النووي قد انتقلت إلى إسرائيل وأميركا».
واعترضت على شروط الغرب التي سمحت لإيران بحق تخصيب 5%، وقالت إن هذه الشروط تتعارض ومقررات «إن بي تي» الدولية التي منحت الحق لأعضائها بتخصيب 20% .
من جهة أخرى كشف مساعد مسؤول القسم الأمني في الحرس الثوري الإيراني محمد حسن كاظمي، عن نجاح قوات الحرس في إحباط 26 محاولة لاختطاف الطائرات المدنية لغاية عام 2010. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن كاظمي القول إن محاولات اختطاف الطائرات بلغت 130 محاولة، إلا أنها أحبطت منذ اللحظات الأولى، بيد أن 26 محاولة بلغت مرحلة الاشتباك قبل القضاء التام عليها.
وأوضح أن القسم الأمني في الحرس الثوري «قدم 360 قتيلا منهم 60 بمجال مكافحة اختطاف الطائرات». ولفت إلى أنه عقب الاغتيالات التي طالت عددا من العلماء النوويين في إيران، أحيلت مسؤولية حفظ أمن الشخصيات والمسؤولين في البلاد للحرس الثوري، حيث لم تحقق بعد ذلك أية عملية اغتيال هدفها.
عدد اليوم
