أبوظبي (وام) - استعرضت لجنة الإدارة العليا في هيئة الإمارات للهوية، واقع مشروع الربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية في الدولة، في إطار حرص الهيئة على تحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية الإلكترونية 2012-2016.
وأكدت اللجنة على ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي الذي من شأنه المساهمة في بناء منظومة تكنولوجية متقدمة تهدف للمحافظة على نظام سجل سكاني دقيق وشامل وآني للدولة، وكذلك دعم مشاريع الحكومة الإلكترونية وتبسيط تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل المعاملات.
ودعت اللجنة إلى رفع مستوى التنسيق مع الشركاء الحكوميين وإلى وضع أطر زمنية محددة لكافة المشاريع والمبادرات المرتبطة بمشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة ومؤسسات الدولة وخاصة المسؤولة عن الواقعات المدنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الإدارة العليا رقم 31 لسنة 2012 برئاسة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهويّة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها في مقر الهيئة بأبوظبي أمس وبحضور مديري القطاعات وعدد من مديري الوحدات التنظيمية البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.
ودعت اللجنة مديري الهيئة إلى تشجيع موظفيهم على إطلاق المبادرات الوطنية والمجتمعية والإنسانية الهادفة التي تعزيز التزام أسرة الهيئة بمبدأ المسؤولية المجتمعية وقربها من كل فئات المجتمع.
وحثت على توفير بيئة إبداعية للموظفين بما يمكّنهم من إنجاز مهامهم بأريحية، وبالتالي التركيز على تحقيق الأهداف والارتقاء بخدمة المتعاملين. كما أكدت اللجنة على ضرورة مواصلة الاجتماعات الدورية لمدراء مراكز التسجيل مع المتعاملين للتعرف عن قرب على ملاحظاتهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم على مستوى إجراءات إصدار بطاقة الهوية والوصول إلى المعلومات المرتبطة بعمل الهيئة. شارك في اجتماع اللجنة وفد من جامعة الإمارات، وذلك في إطار موافقة اللجنة على استضافة نشاط أكاديمي لجامعة الإمارات العربية المتحدة يهدف للتعرف على طبيعة الاجتماعات الإدارية على مستوى القيادة المؤسسية.
عدد اليوم
