القاهرة (الاتحاد) ـ قرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، أمس، إعلان جماعة “الإخوان المسلمين” جماعة وتنظيما إرهابيا. وجاء قرار المجلس مشمولا بتوقيع العقوبات المقررة على كل من يروج لها وللإرهاب ومن يمول أنشطتها ومن انضم للجماعة بعد صدور القرار. وقال نائب رئيس الوزراء المصري الدكتور حسام عيسى - في بيان لمجلس الوزراء تلاه في مؤتمر صحفي أمس - إن المجلس قرر إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا وفقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجرمية الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها.
كما قرر المجلس أيضا توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان.
وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار، كما تم تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.
وقال الدكتور حسام عيسي ان مصر روعت من اقصاها الى أدناها أمس الأول بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة “الإخوان المسلمين” بتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية مما اسفر عن سقوط 16 شهيدا واصابة 130 شخصا أكثرهم من ابناء الشرطة والباقون من انباء مدينة المنصورة المسالمين، في اطار تصعيد خطير في عنف الجماعة ضد مصر وشعبها وفي اعلان واضح من الجماعة انها مازالت كما كانت لا تعرف الا العنف أداة لتحقيق أهدافها منذ قتل رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي واغتيال القاضي الخازندار في اربعينيات القرن الماضي ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر في خمسينيات القرن الماضي واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس أنور السادات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي حتى أحداث الاتحادية في العام الماضي وجرائم التعذيب في رابعة العدوية مرورا بعملية تصفية اعضاء الجماعة الخارجين عليها، بالاضافة الى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة.
وأضاف عيسى “إذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فذلك لأنها تحاول يائسة اعادة عجلة الزمن الى الوراء وايقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء الدولة الديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الانسانية بدءا من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهاية انقضاء الماضي الظلامي الكريه. والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة المستقبل التي يصر الشعب وحكومته على ضرورة استكمالها طبقا للمواعيد المحددة. وشدد حسام عيسى على ان مجلس الوزراء يؤكد انه لا عودة الى الماضي تحت أي ظرف وانه لا يمكن لمصر أو لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة “الإخوان المسلمين”.
وفيما يلي النص الحرفي للبيان الصادر عن الحكومة المصرية باعتبار جماعة “الإخوان المسلمين” جماعة إرهابية:
رُوعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر الثلاثاء الموافق 24/12/2013 بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الاخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيداً وأكثر من مائة وثلاثين جريحاً أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والباقون من مواطني المنصورة المسالمين، وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في اعلان واضح من جماعة الاخوان المسلمين أنها ما زالت كما كانت لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي وقتل القاضي الخازندار في أربعينيات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية في عام 2012، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مروراً بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينيات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة. وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس، فذلك لأنها تحاول يائسة اعادة عجلة الزمن إلى الوراء وايقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءاً من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائياً انقضاء الماضي الظلامي الكريه والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومته على ضرورة استكمالها طبقاً للمواعيد المحددة.
وفي هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية.
قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً إرهابياً في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها:-
1. توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة او التنظيم، أو يروج لها بالقول او الكتابة او بأية طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.
2. توقيع العقوبات المقررة قانوناً على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان.
3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار.
4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.
إن شعبنا العظيم يدرك اليوم طبيعة هذه الجماعة وحقيقة مخططاتها، كما يدرك جيداً أنه لا خيار له إلا تحقيق خارطة الطريق رغم الصعاب، وذلك على الرغم من تضحيات أبنائه من رجال الشرطة البواسل وجنود جيشه العظيم الذين يحظون بكل الدعم من شعبنا وحكومته.
عاشت مصر حرة.. وعاش شعبها العظيم.. وستبقى مصر وسيسقط الإرهاب.
عدد اليوم
