الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعديل قانون تنظيم الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض

تعديل قانون تنظيم الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
26 ديسمبر 2013 13:01
حوار: سامي عبدالرؤوف كشف سلطان علوان، وكيل وزارة البيئة المساعد للتدقيق الخارجي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، النقاب عن ضبط ومصادرة الجهات المختصة على مستوى الدولة، أكثر من 463 عينة متنوعة من أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، والمدرجة ضمن ملاحق الاتفاقية الدولية “سايتس”. وقال علوان، في حوار مع “الاتحاد”، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لتحديث القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 والخاص بتنظيم الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. وكشف أن الوزارة تقوم حالياً بوضع قانون يكفل حماية الأنواع البحرية، من بينها خمسة أنواع من أسماك القرش وسمكة شيطان البحر، مشيراً إلى أنه تم إقرار إدراج هذه الأنواع الخمسة، في مؤتمر دول الأطراف السادس عشر 2013. ووصف علوان معظم الإعلانات الإلكترونية الخاصة ببيع حيوانات مهددة بالانقراض بأنها “وهمية” وتتعلق بأشخاص من خارج الدولة، لافتاً إلى أنه تمت إزالة 60% من إجمالي المواقع التي تقوم بالإعلان عن بيع هذه الأنواع. وأكد وكيل وزارة البيئة المساعد للتدقيق الخارجي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال المحافظة على الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، مشيراً إلى أنه بلغ عدد مراكز الإكثار المختلفة ما يقارب 13 مركزاً. ونفى علوان، صحة ما يردده البعض من أن جميع النباتات والحيوانات المعروضة بالأسواق تندرج ضمن ملاحق “السايتس”، مثل الأسماك وبعض أنواع من الطيور والثدييات الكبيرة والحيوانات الأليفة، مؤكداً أن هذه الأنواع شائعة الاستخدام ولكن لا تندرج تحت ملاحق “السايتس”، ويتم استيرادها إلى دولة الإمارات ضمن قيود وتعليمات ولوائح صحية صادرة عن وزارة البيئة والمياه. وفيما يلي نص الحوار: النصب الإلكتروني في البداية، حذر علوان، من الإعلانات الإلكترونية عن بيع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض المندرجة ضمن ملاحق اتفاقية “السايتس”، كاشفاً أن عمليات التدقيق والتحري أظهرت، أن معظم الإعلانات الخاصة ببيع حيوانات مهددة بالانقراض، “وهمية” وتتعلق بأشخاص من خارج الدولة. وقال علوان، إنه “تمت إزالة 60% من إجمالي المواقع التي تقوم بالإعلان عن بيع هذه الأنواع، مشدداً على أنه “لا يمكن الاعتماد على المواقع الإلكترونية كمصدر موثوق للمعلومات والتي قد تتسم ببعض المبالغة”. وأشار إلى أن الوزارة قامت بالحد من التجارة الإلكترونية لأنواع الحيوانات والنباتات المدرجة باتفاقية “السايتس”، وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن مواقع التواصل الإلكتروني على الإنترنت، من خلال متابعة موضوع الإعلانات الخاصة ببيع حيوانات أو نباتات مهددة بالانقراض. وأكد أن الوزارة تعمل على مراقبة ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وتتبع الاتجار بهذه الأنواع أو محاولة بيعها، لافتا إلى قيام الوزارة بتحويل المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ولفت إلى إجراء حملات تفتيشية على المحال والشركات، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين. ولفت وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد، إلى مراقبة الوزارة لجميع المنافذ الحدودية الرئيسة وتجهيزها بالتقنيات التي تساعد على ضبط الشحنات المخالفة، كما تقوم كذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بالاستفادة من الخبرات وتطويرها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة. بناء القدرات ورداً على سؤال حول تعاون الوزارة مع الجهات المختصة والمعنيين، أوضح علوان، أن وزارة البيئة والمياه تعمل على توفير دورات تدريبية تخصصية للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين العاملين في الجمارك وأفراد الشرطة وحرس الحدود، ومن لهم علاقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 الخاص بتنظيم الاتجار بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض. وقال “تهدف هذه الدورات إلى إطلاعهم على ما هو جديد في هذا المجال للمحافظة على الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها وفي مشتقاتها”. وأشار إلى اهتمام الوزارة بتثقيف وتوعية الجمهور، وذلك عن طريق توزيع النشرات والدليل التعريفي فيما يخص اتفاقية “السايتس” والأنواع المدرجة بملاحق الاتفاقية، بمواقع مختلفة بالدولة من خلال مراكز التسوق والمطارات والمدارس والجامعات، من أجل توضيح خطورة الاتجار غير المشروع في أنواع الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض. ونوه إلى تنفيذ الوزارة حملة “قد يضرك ما تحمله”، والتي تستهدف المسافرين عبر المنافذ الحدودية، وأيضاً تقوم بنشر المعلومات التثقيفية للجمهور من خلال قنوات التواصل الاجتماعي مثل تويتر والانستغرام والفيسبوك. متابعة «سايتس» وحول تنسيق دولة الإمارات مع الجهات الدولية المعنية بتطبيق اتفاقية “السايتس”، ذكر علوان، أن الوزارة تنسق مع الجهات الدولية حول الاتفاقية وتقوم بالرد على الاستفسارات الواردة إلى الدولة، وإعداد التقارير السنوية، وتقوية التشريعات والقوانين. وقال “لقد قام مكتب سكرتارية اتفاقية “سايتس” بمراجعة وتحليل التشريعات المحلية للدول الأعضاء بالاتفاقية للتأكد من أن تشريعاتها تكفل تطبيق الاتفاقية بها، ومن خلال مراجعة تشريعات الدولة وتحليلها، تم إدراج دولة الإمارات العربية المتحدة بالفئة الأولى الخاصة بالدول التي لديها تشريعات محلية تكفل تطبيق الاتفاقية بها. مبادرات مستقبلية وكشف علوان، أن الوزارة تقوم حالياً بوضع قانون يكفل حماية الأنواع البحرية، من بينها خمسة أنواع من أسماك القرش وسمكة شيطان البحر، مشيرا إلى أنه تم إقرار إدراج هذه الأنواع الخمسة، في مؤتمر دول الأطراف السادس عشر 2013، وقد تم تأجيل دخول تنفيذها بالاتفاقية إلى الرابع عشر من شهر سبتمبر من العام المقبل 2014، وذلك لمساعدة دول الأطراف على وضع قوانين وتشريعات تدعم حماية هذه الأنواع البحرية. وأشار إلى أن الوزارة تعتزم تنظيم دورات تدريبية لذوات الاختصاص والاستعانة بالمنظمات الدولية لبناء القدرات لهذه الأنواع المهددة بالانقراض والمراد إدراجها ضمن اتفاقية “السايتس”، مؤكداً أن هذه الدورات وورش العمل تكفل تطبيق الاتفاقية. ونوه إلى أنه تم في مؤتمر الأطراف السادس عشر 2013 الذي عقد مؤخرا، إجراء بعض التعديلات على ملاحق الاتفاقية من خلال إضافة أنواع، وحذف أنواع، ونقل أنواع من الملحق الأول إلى الملحق الثاني، وتعديل الاستثناءات لبعض الأنواع. وكشف علوان، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لتحديث القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 والخاص بتنظيم الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض. وقال: “تعكف الوزارة في الوقت الراهن على استصدار قانون يعنى بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة، وبموجب هذا القانون سيعمل على حصر الموجود منها، وتنظيم تداولها واستخداماتها، ووضع الضوابط الكفيلة بمنع سوء التعامل والاستخدام والإساءة إلى الحيوان، إضافة إلى فرض العقوبات على المخالفين”. وأضاف: “كما أن الوزارة بصدد تسهيل إجراءات إصدار الشهادات وتحويل خدماتها إلكترونياً، حتى تضمن تنظيم الاتجار الداخلي بالدولة بشكل مبسط وسريع”. وذكر أن الوزارة تعمل حاليا أيضا على إصدار أدلة تعريفية للجهات ذات الصلة بتطبيق الاتفاقية مثل البلديات والجمارك والحجر البيطري والزراعي، والمتمثلة في منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية، حيث ستسهل هذه الأدلة مراقبة وفحص العينات الواردة والصادرة”. وأكد علوان، أن هذه الأدلة سوف تمكن الجهات ذات الصلة من تأدية عملها وفق آلية معينة لتطبيق اتفاقية “السايتس”، إضافة إلى تنظيم حملات توعية ومعرض لجميع الفئات لزيادة الوعي والمعرفة بالأنواع المدرجة بالاتفاقية. أرقام وإحصائيات وعن الضبطيات للأنواع المدرجة باتفاقية “سايتس”، أوضح علوان، أن الوزارة تقوم بكثير من الضبطيات، بالتعاون مع الجهات المحلية والمختصة على مستوى الدولة، وذلك لضمان تحقيق استراتيجية الوزارة من خلال تحقيق الأمن الحيوي والبيئي للدولة وحماية الدولة من دخول الأمراض والآفات، والالتزام والوفاء بالاتفاقيات الدولية. وقال “من أهم الضبطيات، العاج وأخشاب الصندل والمنتجات الجلدية والحيوانات الحية كالقرود والطيور والزواحف”. وأضاف: “بلغت أعداد الضبطيات بسنة 2011 ما يعادل 476 عينة مصادرة منها حيوانات حية، ونباتات، وعاج ومنتجات جلدية، أما في سنة 2012، فقد بلغت المصادرات ما يعادل 1376 عينة ومن أكبر الضبطيات التي كانت شحنات العاج”. وأشار إلى أنه بالنسبة للعام الجاري 2013، فقد بلغت الموارد المصادرة، ما يعادل 463 عينة متنوعة حتى الآن، ما بين حيوانات وطيور حية، ومحنطات ومنتجات جلدية وعاج، مشدداً على أن هذه الضبطيات جاءت من خلال التعاون وتنسيق الوزارة مع الجهات ذات الصلة بتطبيق القانون. تقدم إماراتي وأكد وكيل وزارة البيئة المساعد للتدقيق الخارجي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال المحافظة على الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض من خلال إعداد برامج عديدة لإكثار الأنواع المهددة منها الصقور، والحبارى، والمها العربي، والفهد العربي، والفهد الصياد، والدلافين. وذكر علوان، أنه بلغ عدد مراكز الإكثار ما يقارب 13 مركزاً، إضافة إلى المحافظة على أبقار البحر وسلحفاة منقار الصقر، وإطلاق برامج للحبارى والصقور، بالإضافة إلى تسجيل مزرعة لإنتاج أسماك الكافيار. وقال “أما بالنسبة لرخص مزاولة أنشطة تجارة وبيع الحيوانات، وبحسب إحصائية مكتب خدمة المتعاملين بأبوظبي، فقد تم إصدار 9 رخص في عام 2012 وحوالي 10 رخص منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه”. وأفاد علوان، بأن وزارة البيئة والمياه أصدرت شهادات سايتس متنوعة ما بين استيراد وتصدير وإعادة تصدير منذ تاريخ انضمامها للاتفاقية، ففي عام 2011 أصدرت حوالي 4689 شهادة سايتس، في حين أصدرت في عام 2012 حوالي 5807 شهادات سايتس، وأصدرت منذ بداية العام الحالي حتى الآن ما يعادل 5100 شهادة سايتس. جوازات الصقور أما بالنسبة لجوازات الصقور، فقد أصدر مكتب دبي في عام 2011 حوالي 856 جواز صقر وفي عام 2012 حوالي 1009 جوازات صقور، وفي عام 2013 وحتى تاريخه حوالي 476 جواز صقر. وقال علوان: “كما تعمل الوزارة على توزيع حلقات تعريفية لمراكز إكثار الصقور المسجلة لدى السلطة الإدارية، حيث قامت بتوزيع الحلقات التعريفية بحسب إحصائية مكتب دبي على حوالي 862 حلقة في عام 2011 وفي عام 2012 تم توزيع 700 حلقة، وتم منذ بداية العام الحالي 2013 وحتى تاريخه توزيع حوالي 550 حلقة”. وأضاف: “وقامت الوزارة أيضاً بتوزيع حلقات تعريفية، بحسب إحصائية مكتب خدمة المتعاملين في أبوظبي، بلغت حوالي 236 حلقة في عام 2012 وحوالي 225 حلقة في عام 2013 وحتى تاريخه”. «السايتس» تنظم الاتجار ولا تمنعه هناك مفهوم خاطئ لدى البعض بشأن اتفاقية “السايتس” وهو أنها تمنع الاتجار، وهذا المفهوم غير صحيح، إذ إن اتفاقية “سايتس” تنظم التصدير وإعادة التصدير والاستيراد للحيوانات والنباتات وأجزائها ومشتقاتها المدرجة في القوائم الملحقة بالاتفاقية من جلود، وفراء، وعاج، وبيض، والأظلاف، وأنياب وغيرها، لذلك لا يسمح بتصدير أو استيراد أي نوع مدرج بالاتفاقية أو منتج له إلا بوجود شهادات سايتس المطلوبة. وتضم اتفاقية “سايتس” حاليا 179 دولة نتيجة لتزايد المخاوف الدولية من تفاقم التأثيرات السلبية المحتملة على بقاء الأنواع البرية، إضافة إلى تزايد المعدلات المرتفعة من أنشطة التجارة بهذه الأنواع. «البيئة» تنفي وجود كائنات مهددة بالانقراض بالأسواق نفى سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، صحة ما يردده البعض من أن جميع النباتات والحيوانات المعروضة بالأسواق تندرج ضمن ملاحق “سايتس”، مثل الأسماك وبعض أنواع من الطيور والثدييات الكبيرة والحيوانات الأليفة. وأكد أن هذه الأنواع شائعة الاستخدام ولكن لا تندرج تحت ملاحق “سايتس”، ويتم استيرادها إلى دولة الإمارات ضمن قيود وتعليمات ولوائح صحية صادرة عن وزارة البيئة والمياه. وحول الرسائل التي تريد الوزارة توجهها بهدف توعية المجتمع، دعا علوان، إلى ضرورة الحصول على الرخص والشهادات الضرورية للأنواع المدرجة بالاتفاقية، مؤكدا أنه يمكن الحصول عليها بسهولة إذا تم تطبيق الشروط اللازمة وفقاً لقانون الدولة، وذلك من خلال مراجعة وزارة البيئة والمياه وهي السلطة الإدارية المعنية بالدولة. وطالب بالتأكد عبر وجود الشهادات المصاحبة من عدم القيام بشراء أي حيوان أو نبات مهدد بالانقراض، إضافة إلى أنه يجب التأكد من أن المنشأة التي تم شراء النوع منها مسجلة لدى السلطة الإدارية بالوزارة. وقال علوان “بما أن دولة الإمارات عضو في اتفاقية السايتس، فإنه يقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع تطبيق بنود الاتفاقية جميعها، والتي تمثلها وزارة البيئة والمياه كسلطة إدارية وهيئة البيئة أبوظبي كسلطة علمية، وفي حالة القصور وعدم تطبيق بنود الاتفاقية فإن الدولة العضو تحاسب، ويرفع بها تقرير وقد تعلق عضويتها، ولا يقبل لها تبادل تجاري بين الدول الأعضاء”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©