أبوظبي (وام) - أطلق مجلس أبوظبي للتعليم للمرة الأولى برنامجا لتقييم مخاطر استخدام الوسائل غير المشروعة المحتملة فيما يخص المقر الرئيسي للمجلس والمدارس والجامعات الحكومية التابعة له بإمارة أبوظبي.
ووفقا للتعريف الذي وضعه جهاز أبوظبي للمحاسبة فإن استخدام الوسائل غير المشروعة هو مفهوم عام يشير إلى أي عمل يتم ارتكابه عن قصد للحصول على مكسب غير عادل أو غير قانوني أو التسبب بخسارة الطرف الآخر. ويتضمن مصطلح “استخدام الوسائل غير المشروعة” كافة أشكال هذه الوسائل والفساد وسوء التصرف ومن بينها خيانة الأمانة والتغابن والهدر والاختلاس والرشوة والإضرار بالأملاك العامة وما يعتبر ضمن الأملاك العامة وكذلك أي عمل غير قانوني يمكن أن يتسبب في الإضرار بالمصالح المالية العامة لمجلس أبوظبي للتعليم أو إمارة أبوظبي. يأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تطبيق أفضل الممارسات وتعزيز الحوكمة المؤسسية. وتقوم إدارة التدقيق الداخلي في المجلس بتنفيذ المشروع بالتنسيق مع شركة “بروتيفيتي” الاستشارية الرائدة عالميا في مجال تقييم المخاطر وذلك بغرض رصد مخاطر استخدام الوسائل غير المشروعة وتحديد أولويات المخاطر المتبقية ذات الصلة بعد مراجعة أدوات التحكم المعمول بها حاليا علاوة على اقتراح تصميم لنظام إدارة حالات استخدام الوسائل غير المشروعة ونشر ثقافة الوعي بمخاطر استخدام تلك الوسائل. وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم إن مشاركة المجلس في المبادرة الهامة تأتي في إطار مساهمته في جهود تحقيق رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى أن تصبح واحدة من أفضل خمس حكومات على مستوى العالم ولتحقيق الرؤية يحتاج المجلس إلى أن يبادر إلى رصد ومعالجة مخاطر استخدام الوسائل غير المشروعة المرتبطة بمقره الرئيسي علاوة على المدارس والجامعات التابعة له وهو ما سوف يساهم بدوره في بناء ثقافة أخلاقية متميزة تحكم كافة أنشطة المجلس.
عدد اليوم
