خبراء يطالبون الجمعيات التعاونية بتثبيت أسعار السلع الرئيسية

طالب خبراء مشاركون في الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي أمس ضمن فعاليات يوم المستهلك الخليجي، جميع الجمعيات التعاونية بالاستجابة لدعوة وزارة الاقتصاد لتثبيت أسعار السلع الرئيسية استكمالاً لخطوة التي اتخذتها جمعية الاتحاد التعاونية أمس الأول· وأكد المشاركون في الندوة ضرورة لعب هذه الجمعيات الدور المأمول منها في هذه المرحلة التي تشهد قفزات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية محلياً وإقليمياً، فيما توقع الدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال الندوة أن تقوم بقية الجمعيات التعاونية بالإعلان عن مبادرات لمواجهة غلاء الأسعار، والدخول في اتفاقيات للحد من الغلاء· وأشار النعيمي إلى وصول المحادثات مع عدد من الجمعيات إلى مراحل متقدمة مثل جمعية أبوظبي، والشارقة، والظفرة، والعين، وذلك بهدف خلق سوق ''تعاونية'' تحد من الارتفاع الكبير في الأسعار· وأكد النعيمي في تصريحات على هامش الندوة التي حضرها عدد من أعضاء الغرفة، وممثلي مجموعات ومجالس العمل، وعدد من المحامين والمستشارين القانونيين، وممثلي الدوائر الحكومية وغرف التجارة في الدولة، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحيلولة دون استغلال أصحاب محال البقالة و''السوبر ماركت'' لعملية تثبيت الأسعار في جمعيات تعاونية، بشراء السلع بالأسعار المنخفضة ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة في محالهم· وأوضح النعيمي أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تراقب السوق عن كثب، ولن تسمح باستغلال المستهلكين، لافتاً إلى أن الإدارة في تواصل دائم مع المستهلكين لبحث شكاواهم التي يحل معظمها بشكل ودي مع التجار· وقال: إن الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع والمواد الغذائية في الإمارات تعود لأسباب داخلية وخارجية، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بمراجعة هذه الأسباب بشكل دائم، والبحث عن حلول لها، ومن بينها المبادرة بدعوة الجمعيات التعاونية بتثبيت الأسعار والبيع بأسعار العام 2007 والتي تلاقي استجابة من قبل عدد كبير من الجمعيات· من جهة أخرى، شدد عبدالله محمد الشحي مدير الرقابة والحماية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على أهمية تكثيف حملات التوعية الخاصة بالمستهلكين والتجار على حد سواء، وزيادة معرفتهم بحقوقهم التي يكفلها لهم قانون حماية المستهلك في الإمارات والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة· وأكدت جهاد عبدالرزاق كاظم مدير الخدمات القانونية للأعمال في غرفة دبي، في كلمتها التي ألقتها في مستهل الندوة أهمية موضوع حماية المستهلك الذي تحرص الغرفة على تسليط الضوء عليه، ويعكس التزامها بدعم مفهوم مسؤولية الشركات تجاه المجتمع، وضرورة نشر الوعي حول أساليب حماية المستهلكين· وأضافت: ''إن إصدار القانون الإتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك يعد تطوراً كبيراً في حقل التشريعات التي سنتها دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف حماية حقوق المستهلكين، حيث يتوقع لهذا القانون أن يحدث تغييراً جذرياً خلال السنوات القليلة المقبلة في ممارسات الأعمال من خلال وضع القواعد الأساسية التي تتعلق بإجراء معاملات المستهلكين''· وأشارت إلى أن سياسة المستهلك القائمة على التوازن والتنفيذ الجيد تضمن أعلى مستويات الحماية للمستهلكين، كما تساهم في تعزيز القدرات التنافسية للشركات، وتمكنهم من الاستجابة لتحديات العصر والعولمة· وقالت: إن تنظيم الغرفة لهذه الندوة يأتي في إطار حرصها على دعم الأعضاء ورجال الأعمال وشرائح المجتمع كافة بالمعلومات الضرورية والمعرفة التي تساعدهم على تطوير أعمالهم وحماية مصالحهم التجارية، فضلاً عن نشر الوعي بين صفوف أفراد المجتمع حول التشريعات والقوانين والحقوق المتعلقة بالمستهلكين، وطرق حمايتهم من الغش والاستغلال التجاري·