دبي (الاتحاد) - وقّع معهد دبي القضائي (DJI) مذكرة تفاهم مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا (ENM) في نقلة نوعية على صعيد توسيع نطاق التعاون القانوني والقضائي القائم بين الإمارات وفرنسا وتعزيز العمل الثنائي في مجال تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وتبادل أحدث الخبرات وأفضل الممارسات التي من شأنها الارتقاء بالنظام القضائي والمنظومة العدلية.
وقّع الاتفاقية كل من القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام المعهد، والقاضي سامويل فويلتا سيمون، نائب مدير المدرسة، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمديرين من الجانبين.
وفي خطوة نوعية لتعزيز نجاح التعاون المشترك في مجال التدريب القانوني والقضائي، اتفق الطرفان على تسهيل قنوات تبادل المعلومات والبرامج التدريبية والخبرات المتعلقة في مجال الدراسات التشريعية والإجراءات القضائية والممارسات العدلية وغيرها من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وبموجب الشراكة الاستراتيجية الجديدة، سيعمل الجانبان على تشجيع تبادل المدرّبين بغية التشارك في الآليات التدريبية والمنهجيات الحديثة المطبّقة لدى كلّ منهما، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية على صعيد مشاركة القضاة وأعضاء النيابة العامة في المؤتمرات الدولية وورش العمل التفاعلية والمنتديات والملتقيات التي تندرج تحت مظلة أيّ من الطرفين.
وأعرب الدكتور جمال السميطي عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم المشترك مع “المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا” باعتبارها واحدة من أبرز المدارس القضائية العريقة في أوروبا والعالم، لافتاً إلى أنّ الخطوة تندرج في إطار حرص المعهد على بناء شبكة واسعة من الشراكات الاستراتيجية المتينة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتبادل أفضل الممارسات القضائية والقانونية التي تمثل ركيزة أساسية لتطوير برامج تدريبية جديدة من شأنها تحقيق نقلة نوعية على مستوى نشر المعرفة العدلية وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة القادرة على تعزيز ريادة دبي على الخارطة القانونية العالمية.
وأضاف السميطي: “تأتي الشراكة الاستراتيجية الجديدة استكمالاً للتعاون المثمر القائم بين المدرسة والمعهد باعتباره المؤسسة الرسمية المكلـّـفة بالتدريب القضائي في إمارة دبي منذ العام 1997.
وأعرب عن تطلعه إلى تكثيف الجهود لتبادل التجارب الناجحة والخبرات العالية والمعارف القانونية الحديثة التي تمثل إضافة نوعية هامة لأعضاء السلطة القضائية في دولة الإمارات، انطلاقاً من دورنا الطليعي كمركز إقليمي رائد للتميز القانوني والقضائي.
كما أعرب عن ثقته في أنّ التعاون مع جهة دولية مرموقة في مجال التدريب القانوني سينعكس بصورة إيجابية على صعيد تجسيد تطلعاتنا الطموحة في الاستثمار في تنمية الموارد البشرية المواطنة القادرة على مواجهة المتغيرات العالمية وقيادة مسيرة التميز والريادة.
عدد اليوم
