اعتمد مكتب رأس الخيمة للجنسية والإقامة 463 تصريح مغادرة لمخالفي قانون الجنسية والإقامة بالدولة ووافق على 454 طلباً لتعديل الأوضاع وتم مغادرة 4 عمال من الإمارة الى دولهم، كما تم الموافقة على أكثر من 10 طلبات قدمت لمكتب العمل والعمال لسحب بلاغات الهروب بالإمارة·
وقالت فاطمة العوضي الباحثة القانونية بمكتب العمل والعمال إن عدد طلبات سحب بلاغات الهروب وطلبات تعديل الأوضاع جاءت في المستوى العادي، وذلك بسبب جهل الكثير من العمالة غير العربية بماهية وقانون القرار الذي صدر من مجلس الوزراء، هذا ما يعلل سبب زيادة الاستفسارات الهاتفية والشخصية التي تصل إلى المكتب والتي وصلت إلى أكثر من 100 استفسار من داخل وخارج الإمارة اليوم ونحن كإدارة وموظفين بمكتب رأس الخيمة نجتهد بشتى الطرق لتوصيل المعلومة لجميع شرائح المجتمع وبمختلف جنسياتها ونحن بصدد عمل مشروع مبسط يعرف ويوضح لغير العرب أهمية اغتنام فرصة ''فترة تسوية الأوضاع''·
وتضيف أن قرار الغرامة التي وضعتها الوزارة بشأن من يقوم بمخالفة القوانين أو من يقوم بتشغيل المتسللين ستكون صارمة حيث وصلت الغرامة إلى 100 ألف درهم والسجن لمدة شهرين فيما ستفرض غرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم والسجن شهراً بحق من يقوم بإيواء وتشغيل المخالفين الذين قدر عددهم بنحو 300 ألف، وفي رأيي أن تطبيق قرار العقوبة سيجبر الكثيرين من المخالفين احترام قوانين الدولة والتزام أنظمتها، خاصة وأن هناك فئات مخالفة في المجتمع وعدم صرامة القوانين يجعلهم يطبقون المثل القانوني ''من أمن العقوبة أساء الأدب''·
عدد اليوم
