الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون يتوقعون عودة الأسهم المحلية إلى مسارها الصاعد

محللون يتوقعون عودة الأسهم المحلية إلى مسارها الصاعد
15 ديسمبر 2012
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - توقع محللون ماليون أن تعود الأسهم المحلية إلى مسارها الصاعد خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، مع قرب نهاية العام ودخول سيولة جديدة إلى الأسواق. وتوقع هؤلاء أن تدخل الأسهم مرحلة تقلب مؤقتة بداية التعاملات، بعدما أبدت استقراراً نهاية الأسبوع الماضي، بعد هبوط حاد خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بسبب الآلية الجديدة لحق الامتياز على شركات الاتصالات. وبحسب محللين ماليين، فإن الأسواق ستكون عرضة للتذبذب أو التقلب بسب حالة حيرة المتعاملين في معرفة اتجاهات السوق، بيد أنهم توقعوا تراجع ضغوط البيع ما يدفع إلى عودة الأسواق إلى المسار الصاعد، مع زيادة التوقعات بدخول سيولة جديدة من قبل محافظ وصناديق استثمار محلية وأجنبية ومستثمرين يرغبون في تعديل مراكزهم المالية مع اقتراب العام الحالي من نهايته، والاستفادة من توزيعات أرباح الشركات بالنسبة للشركات. وتركزت عمليات البيع التي قام بها مستثمرون مواطنون على سهمي اتصالات الذي تراجع خلال الأسبوع بنسبة 8,5% و”دو” بنسبة 10,8%، في وقت شهدت فيه الأسواق عمليات شراء قياسية للمستثمرين الأجانب الذين حققوا صافي شراء أسبوعي في سوق أبوظبي بقيمة 44,5 مليون درهم. وفقدت الأسهم المحلية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أكثر من 8 مليارات درهم من قيمتها السوقية، جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2,2% محصلة انخفاض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2,3%، وسوق دبي المالي بنسبة 1,5%، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 1,3 مليار درهم، من تداول 989,5 مليون سهم. وقال نبيل فرحات المدير الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن الأسواق استهلت تعاملاتها الأسبوعية، بقيام شركة موديز للتصنيف الائتماني، بتخفيض التصنيف لأربعة بنوك في دبي بدرجة واحدة، بحجة توقع تدهور نوعية الأصول المرهونة، وارتفاع حجم القروض المتعثرة، وتركز القروض في الشركات شبه الحكومية، بالرغم من تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي لقطاع السياحة والتجارة والتجزئة والشحن. بيد أنه نوه بأن أسعار أسهم هذه البنوك، الإمارات دبي الدولي, بنك المشرق، بنك دبي التجاري وبنك دبي الإسلامي، لم تتأثر بهذا التخفيض، وظلت تتحرك في النطاق السعري المعتاد. وأشار فرحات إلى الارتفاع القوي الذي سجله سهم شركة دانة غاز خلال الأسبوع بنحو 20%، عقب إعلان الشركة عن توصلها إلى اتفاق مع دائنيها لإعادة جدولة صكوكها، حيث ستقوم الشركة بسداد 70 مليون دولار، وسداد المبلغ المتبقي 850 مليون دولار، بعد خمسة سنوات بمعدل نسبة 8% عوضاً عن 7?5%. وأضاف أن ضمن الاتفاق أن تقسم الصكوك مناصفة إلى شريحتين، الأولى تتضمن صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بمعدل سعر لا يقل عن 75 فلساً ولا يزيد على درهم واحد للسهم، وهذا يعني بحسب قوله إنه على أسوء الاحتمالات، سيتم طرح أسهم جديدة في حالة رغبة حامل الصك إلى اسهم بمقدار 2,08 مليار سهم إضافية، ليصبح رأسمال الشركة 8,68 مليار درهم. وبين أنه بالرغم من هذه الزيادة الكبيرة بعدد الأسهم، فان مضاعف سعر السهم، بناء على أرباح الشركة المتوقعة لعام 2012 (حوالي 590 مليون) لا يزال جذاباً، حيث إن ربح السهم المتوقع خلال هذا العام يبلغ 6,8 فلس، وقيمته الدفترية تصل إلى 1,01 درهم للسهم الواحد، ويشمل الأسهم الجديدة. وأفاد فرحات بأنه خلال الأسبوع قامت الحكومة الاتحادية، بوضع معادلة جديدة لحساب مستحقات حق الامتياز على شركات الاتصالات، وتتضمن المعادلة الجديدة نسبة معينة من الإيرادات المحلية، ونسبة من الأرباح المحلية والدولية، عوضاً عما كان سابقاً الاعتماد على نسبة من الأرباح، وتفاعلت أسهم “اتصالات” و”دو” سلباً مع هذه الأخبار، وبحسب بعض المحللين، فان المحصلة النهائية لرسوم حق الامتياز سترتفع، وبالتالي تتناقص الأرباح، وتضع ضغطاً مستقبلياً على استمرارية توزيعاتها خلال الأعوام ما بعد 2012. وأضاف أن أسهم قطاع الاتصالات تداولت على الحد الأدنى في اليوم الأول من إعلان الخبر إلا أنها تماسكت في اليوم التالي، بعدما أعلنت وزارة المالية أن جدول الرسوم الجديد من شأنه أن يخفض الأعباء المالية على الشركات، وقالت شركة اتصالات إن تأثير معادلة الرسوم الجديدة، سيكون محدوداً على أرباحها للعام الحالي. وقال فرحات، إن الأسواق مع نهاية تداولات الأسبوع استقبلت خبر فوز شركتي دريك أند سكل وأرابتك بعقد بقيمة 2,7 مليار ريال سعودي لتطوير المرحلة الثالثة من جبل عمر في مدينة مكة المكرمة، وتبلغ حصة دريك اند سكل من العقد ستكون 50%، ولكن إجمالاً اتسمت تعاملات الأسبوع بضغوط بيعية قوية على أسهم قطاع الاتصالات. واتفق أيمن الخطيب مدير عام شركة دار التمويل للخدمات المالية مع فرحات في الضغوط البيعية التي تعرضت لها أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، جراء اعتماد آلية جديدة لرسوم حق الامتياز على شركات الاتصالات، وأضاف أن ردة فعل المستثمرين الأفراد جاء مبالغاً، وتناسوا أن شركة اتصالات ذات مركز مالي قوين وتصنف ضمن أكبر شركات الاتصالات في المنطقة. وأفاد بأن البائعين لسهم “اتصالات” كانوا من المستثمرين الأفراد الذين سبق أن اشتروا السهم على خبر اعتزام الشركة فتح الباب أمام الأجانب لتملك حصة من أسهم الشركة، وما أن صدر خبر مخالف لتوقعاتهم أقدموا على البيع العشوائي، ولهذا السبب كان من الطبيعي أن يتماسك السوق، مع انتهاء آثر الخبر. وأضاف الخطيب أن سوق أبوظبي تماسك في الجلسة الثانية، بعدما هبط سهم “اتصالات” بالحد الأقصى تقريباً 10%، مع دخول شريحة من المستثمرين الأذكياء بشراء السهم عند مستويات سعرية متدنية ومغرية بالفعل، ساهمت في ارتداد السهم فوق الدراهم التسعة في نهاية الأسبوع، وسط أحجام تداول كبيرة، في مؤشر على أن البيع كان بالفعل عشوائياً وغير مبرر. وأكد الخطيب أن أسواق الإمارات لا تزال تحقق أداءً إيجابياً، رغم ضغوط البيع التي تعرضت لها مؤخراً، الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل بأن الجلسات المقبلة، خصوصاً مع اقتراب العام المالي من نهايته سوف تشهد نشاطاً أكبر، بدعم من توقعات دخول محافظ وصناديق استثمارية، تحاول تعديل مراكزها المالية، من خلال عمليات شراء، ومن ثم البيع عند مستويات أعلى لتحسين نتائجها المالية للعام، إضافة إلى محفز آخر، يتمثل في حرص شريحة من المستثمرين في هذه الفترة من العام بالشراء، بهدف الاستفادة من توزيعات أرباح الشركات. وقال إن التوقعات بأن نتائج الشركات خلال الربع الأخير من العام الحالي، أفضل من الربع الثالث، سوف يكون أيضاً دافعاً للمستثمرين للعودة للأسواق، الأمر الذي سيعزز من نشاط الأسواق خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه، أكد وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، أن السيولة التي تدخلت لشراء سهم “اتصالات” بعد جلاء حقيقة الآلية الجديدة لحق الامتياز الاتحادي على شركات الاتصالات ساهمت في ارتداد سهم “اتصالات”، وبالتالي ارتد سوق أبوظبي، بحكم ثقل السهم في المؤشر. وقال إن ردة الفعل كانت سلبية للغاية وغير مبررة، في حال جرى دراسة الموقف المالي لشركة اتصالات، والأرباح التي توزعها سنويا 60% نقداً، وهى نسبة لا توزعها أية شركة في الدولة، مشيراً إلى أن “اتصالات” قالت إن الأرباح لن تتأثر كثيراً من جراء التعديل الذي حدث على رسوم الامتياز، وهذا هو ما حفز شريحة من المستثمرين على الدخول بشراء السهم. وأكد ابومحيسن أنه رغم ضغوط البيع الأخيرة على أسهم الاتصالات، شهد السوق حالات شراء مكثفة على اسهم أخرى، في مقدمتها سهم شركة دانة غاز الذي تفاعل بقوة مع إعلان الشركة عن توصلها إلى اتفاق مع حملة صكوكها، بشأن جدولة السداد، الأمر الذي دفع السهم للارتفاع بنسبة كبيرة، إضافة إلى ارتفاعات بدافع من المضاربة على أسهم أخرى. وأفاد بأن المؤشرات كافة تؤكد أن الجلسات المتبقية من العام الحالي ستشهد نشاطاً أكبر، حيث جرت العادة في أن نشهد في مثل هذه الفترات من العام عمليات دخول من قبل مستثمرين، للاستفادة من توزيعات أرباح الشركات، وتوقعات كثير من المستثمرين على أن الأسعار عادة ما تسجل تحسناً كبيراً في هذه الفترة. ودعت المحللة المالية مها كنز بشركة الفجر للأوراق المالية في تحليلها الأسبوعي شركات الاتصالات إلى إعادة النظر في عملية التخطيط الضريبي الذي يعد أحد الأدوات المالية التي تعتمد عليها الإدارة في تخفيض قيمة الضريبة المستحقة، وتحقيق أفصى استفادة للوفورات الضريبية التي ينطوى عليها القوانين الموضوعة. وأوضحت أن التخطيط الضريبي من الوسائل التي تستعملها الإدارة الناجحة، للاستفادة من المزايا والتغيرات القانونية التي تساعدها في إتباع سياسة استثمارية مفيدة تؤدي إلى تخفيض الالتزام الضريبي قدر المستطاع أو حتى تجنب الضريبة، بما لا يخالف القوانين المفروضة، مما ينعكس معه حدوث إثراء للمساهمين، يكون في شكل زيادة توزيعات نقدية أو زيادة حقوق الملكية. وأضافت أن عملية التخطيط الضريبي داخل منظمات الأعمال عملية مستمرة، تظهر في مجالات عدة منها عند اختيار مصادر التمويل المناسب، واختيار الأساليب المحاسبية المتبعة، كتوقيت الاعتراف بالإيراد مثلاً، وعند الحفاظ على المكاسب من تطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي أو عند إجراء التعديلات المستمرة، بين أطراف العلاقة للشركات المرتبطة من شركات زميلة إلى شقيقة وتابعة وافرع ومراكز خدمات ومكاتب تمثيل. وأشارت إلى نتائج دراسات بحثية أظهرت أن نجاح إدارات الشركات في عملية التخطيط الضريبي، وربطها بالسياسات الاستثمارية والتمويلية لها، يساهم بقدر كبير في تعظيم قيمتها من خلال تعزيز الأداء المالي للشركات، ولكن بشرط أن تكون تلك الشركات طبقت قواعد الحوكمة، لعدم تقديم معلومات ذات تباين بين المديرين والمراجعين الداخليين، وأوصت تلك الدراسات بضرورة الاهتمام بتطبيق استراتيجيات التخطيط الضريبي، لكى تحقق الشركات قفزات في الأداء المالي تعزز سهمها في السوق. تراجع ثقل «اتصالات» في مؤشر سوق أبوظبي مع الآلية الجديدة أبوظبي (الاتحاد) - تساهم الآلية الجديدة التي اعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تطبيقها مطلع العام القادم في احتساب مؤشره في التقليل من الآثر السلبي لتراجع السوق، بسبب ثقل بعض الأسهم محدودة التداول. وقالت المحللة المالية مها كنز في تحليلها، إنه نظراً لثقل الوزن النسبي لسهم “اتصالات” في المؤشر العام لسوق أبوظبي، كان الانخفاض كبيراً في مؤشر السوق عنه في مؤشر سوق دبي، الأمر الذي يبرز أهمية الآليات الجديدة التي يعتزم سوق أبوظبي تطبيقها عند احتساب المؤشر وإغلاقات الأسهم. وقالت إن احتساب مؤشر السوق سيتم على أساس الأسهم الحرة المتاحة للتداول، أي أن وزن كل شركة مدرجة في المؤشر، سيعتمد على عدد الأسهم المتاحة للتداول فقط، واستبعاد أثر الأسهم غير الحرة التي تم تحديدها بأنها الأسهم المملوكة من قبل الجهات الحكومية ،وأسهم المؤسسين خلال فترة حظر تداولها والملكيات التي تبلغ ( 10%) أو أكثر من رأسمال الشركة المدرجة والأسهم غير المودعة. ويعد سهم “اتصالات” الأثقل في مؤشر سوق أبوظبي من بين الأسهم محدودة التداول، حيث تمتلك الحكومة 70% من أسهم الشركة، وهى أسهم لا يتم تداولها في السوق، علاوة على نسبة كبيرة أيضا مملوكة لكبار المستثمرين من القطاع الخاص، وهو ما يعني أن هناك نسبة محدودة للغاية من الأسهم هي التي يتم تداولها في السوق، ومع الآلية الجديدة لاحتساب المؤشر، سيفقد سهم “اتصالات” الكثير من ثقله في المؤشر وأشارت كنز إلى الأهمية الثانية لاحتساب أسعار إغلاقات الأسهم، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية المطبقة، حيث سيتم استحداث مرحلة جديدة من مراحل التداول تسمى “مرحلة ما قبل الإغلاق” تكون مدتها عشر دقائق قبل انتهاء جلسة التداول، يتم فيها السماح لجميع الوسطاء بإدخال الأوامر إلى نظام التداول الإلكتروني وتعديلها دون تنفيذ. ويقوم النظام عند انتهاء جلسة التداول باحتساب سعر الإغلاق، وفقاً للمعايير المتبعة نفسها لاحتساب سعر الافتتاح، وتنفيذ أوامر البيع والشراء كافة القابلة للتنفيذ على هذا السعر بشكل تلقائي. 70% من أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم .. ضعيفة السيولة ? أبوظبي (الاتحاد) - اعتبر تقرير صادرعن بنك أبوظبي الوطني أن 70% من أسهم شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأسهم المحلية ضعيفة السيولة ومحدودة التداول. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني الذي أعد التقرير، إن 10% فقط من الشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية، تصنف على أنها شركات عالية السيولة، وتستحوذ على حصة مهمة من التداولات في الأسواق، وهي موضع اهتمام المضاربين والاستثمار الأجنبي. وأوضح أن من بين هذه النوعية من الشركات، شركات العقارات سواء في سوق أبوظبي أو سوق دبي، وفي مقدمتها شركات إعمار، والدار، وصروح وأربتك، ويأتي الصنف الثاني، وهي الشركات متوسطة السيولة وتشكل ما نسبته 20% من الشركات المدرجة، في حين تصنف 70% من الشركات المدرجة على أنها ذات سيولة ضعيفة. وأفاد الدباس بأن الشركات ضعيفة السيولة، لا تتفاعل أو تتفاعل بشكل محدود، مع نتائج الشركات، عندما يتم الإفصاح الربعي أو النصف السنوي نتيجة محدودية المتعاملين على أسهمها، بعكس الشركات النشيطة التي تتفاعل بشكل كبير مع المعلومات الجوهرية وإفصاحات الشركات. وأكد أن محدودية عدد الشركات عالية السيولة، أدى إلى محدودية الفرص الاستثمارية داخل الأسواق المالية، مما يؤثر سلباً على عمق الأسواق وكفاءتها. وأضاف أن البائعين على أسهم الشركات ضعيفة التداول، يضطرون إلى منح خصومات على الأسعار المعلنة، لتحفيز المشترين على الشراء، خاصة عندما تمر الأسواق بفترة كساد، كما هو الحال خلال هذه الفترة، موضحاً أن ارتفاع عدد الشركات ضعيفة التداول، وارتفاع قيمتها السوقية يؤثر سلباً على تصنيف السوق بصورة عامة من حيث درجة سيولته، وأكد الدباس أهمية سيولة الأسواق، وكذلك سيولة الشركات لدى شريحة مهمة من المستثمرين والمضاربين، سواء المواطنين أو الأجانب، وكذلك الاستثمار الفردي أو الاستثمار المؤسسي. وقال إن احتساب سيولة أسهم الشركات، عادة ما يتم من خلال قسمة عدد أسهم الشركة المتداولة خلال فترة زمنية محددة، مقسوما على عدد أسهم الشركة المصدرة، أو من خلال قسمة قيمة تداولات أسهم الشركة خلال فترة زمنية، مقسوما على قيمتها السوقية. وأضاف أن ارتفاع سيولة أسهم أي شركة، يعكس اتساع قاعدة المتداولين على أسهمها، وكذلك اتساع قاعدة مساهميها والمهتمين بأسهمها، وبالتالي نلاحظ كثافة البيع والشراء اليومية عليها، مما يعطي مصداقية لأسعار أسهمها في الأسواق، بعكس الشركات ضعيفة التداول، والتي لا يتجاوز صفقات التداول على أسهمها عشر أو خمس صفقات خلال الشهر الواحد، وبعضها صفقتين فقط، مما يؤثر سلباً على مصداقية أسعارها المعلنة، خاصة إذا نفذت آخر صفقة قبل شهر أو شهرين . وتابع الدباس بأن البنوك لا تقبل أسهم الشركات ضعيفة السيولة، كضمان عندما تقدم تسهيلات للمستثمرين، بسبب صعوبة بيعها عند تعثر المقترضين، إضافة إلى عدم واقعية الأسعار المعلنة، وبالتالي فإن الشركات الضعيفة السيولة تفقد قيمتها كأصول مالية. قطاع الاتصالات يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الاتصالات التراجع القوي الذي تعرض له مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ نسبته 2,2%. وسجلت 7 قطاعات مدرجة في السوق تراجعاً مقابل ارتفاع 3 قطاعات فقط، وبلغت قيمة تداولات السوق خلال الأسبوع نحو 1,31 مليار درهم، من تداول 989,5 مليون سهم، منها 701,7 مليون درهم تداولات أسبوعية لسوق أبوظبي، والبقية لسوق دبي المالي. وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة كبيرة خلال الأسبوع بلغت 8,9%، مـتأثراً بعمليات بيع عشوائية تعرض لها سهما “اتصالات” و”دو”، عقب إقرار آلية جديدة لرسوم حق الامتياز الاتحادي، وأغلق المؤشر عند مستوى 1714,69 نقطة من 1883,89 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته خلال الأسبوع 400,7 مليون درهم من تنفيذ 2781 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 87,5 مليار درهم. وحقق قطاع التأمين ثاني أكبر انخفاض في السوق خلال الأسبوع بنسبة 0,87%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1646,43 نقطة من 1660,83 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 18,27 مليون درهم، من تنفيذ 402 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 16,77 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع العقار بنسبة 0,84%، وأغلق عند مستوى 2426,42 نقطة من 2446,96 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 478,8 مليون درهم، من تنفيذ 5353 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 41 مليار درهم. وسجل مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية انخفاضاً خلال الأسبوع بنسبة 0,80%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1129,62 نقطة من 1138,75 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 790,2 ألف درهم، من تنفيذ 22 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 4,98 مليار درهم. وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0,24%، وأغلق عند مستوى 1630,26 نقطة من 1634,21 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 215,4 مليون درهم،ة من تنفيذ 2314 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 175,27 مليار درهم. ومال مؤشر قطاع الخدمات نحو الانخفاض الطفيف بنسبة 0,01% وأغلق عند مستوى 1141,97 نقطة من 1142,08 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 15,40 مليون درهم، من تنفيذ 204 صفقات، وبلغت القيمة السوقية 8,19 مليار درهم. وحقق قطاع الطاقة ارتفاعاً قياسياً خلال الأسبوع تجاوزت نسبته 10% وأغلق مؤشر عند مستوى 134,27 نقطة من 121,97 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 92,78 مليون درهم، من تداول 954 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,88 مليار درهم. وحقق قطاع الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 0,21% وأغلق مؤشره عند مستوى 1979,01 نقطة من 1974,91 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 31,89 مليون درهم، من خلال تنفيذ 701 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 13,2 مليار درهم. ومال مؤشر قطاع الصناعة نحو الارتفاع الطفيف بنسبة 0,06% واغلق عند مستوى 687,83 نقطة من 687,39 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 10,15 مليون درهم، من تنفيذ 154 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 9,51 مليار درهم. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 8,2%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 67,97 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 62 شركة من أصل 123 شركة وعدد الشركات المتراجعة 41 شركة. مؤشرات الأسواق تختبر نقاط دعم مهمة ? أبوظبي (الاتحاد) - تختبر مؤشرات أسواق الأسهم المحلية من جديد نقاط دعم مهمة عند 2600 نقطة لسوق أبوظبي 1580 نقطة لسوق دبي المالي، بعدما تأثرت سلباً بتراجع اسهم الاتصالات، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك للاستشارات المالية. وأغلق سوق أبوظبي نهاية الأسبوع عند مستوى 2612 نقطة، وذكر التقرير أن السوق كسر نقطة الدعم المهمة عند 2640-2650 والتي كانت داعمة للسوق خلال الشهرين الماضيين، حيث تحرك بشكل أفقي واضح خلال تلك الفترة، منذ الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، ليخالف خلال تداولات الأسبوع الماضي التوقعات ويرسم شمعة سوداء كبيرة، كاسراً الخط الأفقي الذي حمى المؤشر من الانزلاق أكثر من مرة. وأضاف أن الشمعة الأسبوعية السوداء للسوق، هي الأكثر سلبية من ناحية حجمها الكبير، للسوق منذ أكثر من سنتين، وبالتحديد منذ الأسبوع المنتهي في27 مايو الماضي، موضحاً أن هذه الشمعة الكبيرة، محصلة تعاملات يومين، وكانت شمعة جلسة11 ديسمبر الحالي، هي الأكبر خلال الأسبوع، بل الأكبر كشمعة سوداء منذ الشهر الأول من عام2011، وكانت السبب الرئيسي في كسر النقاط المهمة، والخروج من القناة الأفقية التي حافظ عليها السوق منذ بداية شهر أكتوبر الماضي. وبين التقرير أن السبب الرئيسي لهذه الشمعة السلبية الكبيرة للسوق هو الخبر المتعلق، بتعديل آلية حق الامتياز على شركات الاتصالات، وكان سهم اتصالات ذات الوزن الكبير في مؤشر سوق العاصمة أبوظبي، السبب الرئيسي في تراجع السوق، بعد أن رسم السهم القيادي شمعة سلبية سوداء، هي الأكبر منذ الأزمة العالمية عام 2008. وأضاف أن النزول السلبي الذي شهده السوق يرجع فعلياً إلى الخط الصاعد الرئيسي للسوق، والذي يشكل الضلع الأسفل من القناة الصاعدة الرئيسية والتي تعد الأهم في هذه المرحلة، واختبر السوق هذا الخط ثلاث مرات سابقاً، خلال شهر يناير الماضي، ولمدة أطول شهر ونصف الشهر بداية شهر يونيو الماضي، ويعود مجدداً ليختبره للمرة الثالثة. ويرجح التقرير أن يرتد السوق من هذا الخط وبشكل إيجابي، حيث تشكل النقطة 2600 نقطة مقاومة نفسية مهمة للسوق. وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 1584 نقطة، وذكر التقرير أن السوق كسر نقاط الدعم 1600 إلى 1610 ليعود مرة أخرى لنقاط خط الدعم الرئيسي عند 1580 والتي اختبرها في السابق في فترة أقل من شهر، ونجح وقتها من العودة للصعود. وأضاف أن عودته لمستوى 1580 مرة أخرى، وفي فترة أقل من شهر، تعد نقطة سلبية للسوق، ولكن شمعة اليومين الأخيرين من تداولات الأسبوع الماضي، بعد شمعة سوداء كبيرة منتصف الأسبوع، أعطت مؤشراً على أن “الثيران” بدأت في التماسك من جديد، بعد الحركة المفاجئة لـ” الدببة” بعد الخبر السلبي الذي ظهر على قطاع الاتصالات والذي استغله المضارب، وبشكل جيد ونجح في الهبوط بالسوق إلى هذه النقاط الرئيسية. وفي حال فشل السوق من المحافظة على الخط الرئيسي، يكون لديه خط داعم أقل أهمية منه عند 1540إلى 1550، وفي حالة نجاحه من المحافظة على هذا الخط والتماسك فوقه، فيكون للسوق نقطة مقاومة مهمة عند 1600 والتي تعد نقطة مقاومة نفسة ثم نقطة مقاومة أكثر أهمية عند 1610 إلى 1620 والتي فشل السوق في تجاوزها خلال الأسابيع الماضية. مصطلح مالي تصنيفات الأسهم ? أبوظبي (الاتحاد) - هناك ثلاثة أنواع من الأسهم، هي أسهم الدخل، وأسهم القيمة وأسهم النمو، أما الأول، فيضم أسهم الشركات التي تعيد الأموال إلى حملة الأسهم في شكل حصص أو فوائد عن هذه الأسهم، ويطلق البعض على هذه الأسهم الأسهم ذات الحصص أو الأرباح. ويميل بعض المستثمرين، وهم عادة من الأفراد المتقدمين في السن الذين يقتربون من التقاعد، إلى أسهم الدخل، لأنهم يعيشون على ذلك الدخل الذي يكون في صورة أرباح وفوائد على هذه الأسهم التي يمتلكونها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأسهم التي تقدم دخلاً منتظماً أو ثابتاً تكون أقل تقلباً، ولا ترتفع أو تنخفض بسرعة الأسهم الأخرى نفسها، وهذا هو ما يناسب المستثمرين المتحفظين، ويحفزهم على شراء أسهم الدخل. والميزة الأخرى للأسهم ذات الدخل المنتظم، هي أن هذه الدخول والحصص تقلل من الخسارة، إذا انخفض سعر السهم، لكن في المقابل، هناك عدد من المساوئ بالنسبة لشراء أسهم الدخل في الأسواق التي تفرض ضرائب على حاملي الأسهم، أولها أن هذه الدخول أو الحصص تعتبر دخولاً خاضعة للضرائب. لذلك يستلزم من حامليها تقديم تقرير إلى مصلحة الضرائب عن الدخول التي يحصلون عليها، وثانيها إذا لم ترفع الشركة مقدار الربح أو الحصة التي تقدمها سنوياً، والعديد من الشركات لا تقوم بذلك، فإنه يمكن للتضخم أن يعمل على تآكل الأرباح، وفي النهاية يمكن أن تنخفض الأسهم التي تدر دخلاً بسرعة مثلها مثل الأسهم الأخرى، ولا يعني امتلاكك أسهماً في شركة تتسم بأنها متحفظة، أنك لن تكون في مأمن إذا هبط السوق المالي. ويضم النوع الثاني الأسهم ذات القيمة المرتفعة، أسهم الشركات الرابحة التي تباع بأسعار معقولة، مقارنة بقيمتها الحقيقية، وتكمن المهارة والخبرة بالطبع في تحديد أي من الشركات تستحق بالفعل أو ما يطلق عليه المستثمرون قيمتها الحقيقية، ذلك أن بعض الأسهم منخفضة السعر، تبدو عند شرائها صفقة ناجحة، ولكنها تكون منخفضة السعر لسبب ما. والأسهم ذات القيمة المرتفعة، غالباً ما تكون أسهم الشركات التقليدية، مثل شركات التأمين والبنوك، ومن المحتمل أن يزداد أو يرتفع سعرها في المستقبل، حتى لو لم يكن بسرعة ارتفاع الأسهم الأخرى نفسها، ويستغرق الأمر بحثاً كبيراً لإيجاد الشركة التي تكون عملية شراء أسهمها، بمثابة صفقة ناجحة مقارنة بقيمتها، وعادة ما يلجأ المستثمرون إلى التحليل الأساسي، عند شراء هذه الأسهم مثل نسبة السعر إلى الأرباح.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©