يشهد مكتبا العمل والجنسية بالشارقة إقبالا من العمال المخالفين لتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد مستفيدين من المهلة الممنوحة من قبل مجلس الوزراء في هذا الشأن والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر أنقضة منها أكثر من عشرة أيام· وقد أبدى العمل في لقاءات مع الاتحاد سعادتهم بسهولة ويسر الخطوات المتبعة لتصحيح أوضاعهم، وكذلك القائمين على تنفيذ شروط المهلة والتعليمات التي لحقت بها والمكملة للمهلة للتعرف على سير العمل فيها·
وقال عمار محمد إبراهيم، ''محاسب'': ''إن قرار المهلة جاء إنقاذا للكثيرين ورفع عن كاهلهم عبء عدم القدرة على تسديد قيمة المخالفة التي ارتكبوها''، مشيراً إلى أن إقامته انتهت منذ أكثر من عام وأنه كان في حيرة من أمرة فلم يكن في قدرته تسديد الغرامة أو العيش بشكل أمن وأن صدور هذه المكرمة كان بمثابة طوق النجاة بالنسبة له للعودة إلى بلاده وعدم العودة إلى الإمارات إلا بشكل قانوني من خلال تعاقد يقرأ بنوده جيداً قبل الموافقة عليه''·
استغلال الفرصة
وأشار مهند العمر يعمل مندوب مبيعات في الشارقة إلى أنه سارع إلى مكتب العمل في الشارقة بمجرد صدور القرار لمعرفة الإجراءات التي يجب أن يتبعها لتعديل وضعه، حيث إنه حصل على فرصة عمل أخرى ويرغب في نقل إقامته عليها، مستفيداً من القرار الذي تضمن إعفاء العمال المتقدمين لنقل كفالتهم خلال مهلة تسوية الأوضاع، التي تنتهي أول سبتمبر المقبل، من رسوم الاستثناء من شرط المدة المقررة لنقل الكفالة ورسوم تأخير إصدار بطاقة العمل أوعدم تجديدها ودون تحديد فئات معينة وكذلك استثناء العمال المتقدمين لنقل الكفالة من شرط أن يكون للعامل بطاقة عمل وإقامة وشرط المدة الزمنية المطلوبة لنقل الكفالة·
إجراءات سريعة
وأكد سالم عبدالرحمن محمد، مخالف منذ سبعة أشهر وكان يعمل في شركة مقاولات بالشارقة، أن الإجراءات التي تتبعها وزارة العمل بالتنسيق مع الجوازات فيما يخص المخالفين بسيطة وسريعة جداً، وأنه استطاع أن ينتهي من تسوية وضعه ويحصل على موافقة بالعودة إلى بلاده خلال الأسبوع المقبل، منوهاً إلى أنه كان يتابع إجراءات تنفيذ قرار المهلة الفترة الماضية، وبمجرد وضع آلية التنفيذ حضر إلى مكتب العمل بالشارقة لإنهاء معاملته·
عودة الهاربين
من جهته ذكر وائل فوزي عبدالحميد، صاحب مكتب للعقارات في الشارقة، أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن منح المخالفين مهلة ثلاثة أشهر دون مساءلة يخدم أصحاب العمال أيضاً ويدفعهم لتعديل أوضاعهم، بل ويقضي على مسألة هروب العمال كونه يتضمن إجراءات رادعة لمن يشغل عمالة مخالفة تصل إلى مائه ألف درهم لمن يشغل متسللاً و50 ألف درهم والسجن شهراً لمن يشغل مخالفاً، وهو أمر سيضعه الجميع نصب أعينهم ولا يجرؤوا على مخالفته أصحاب الشركات·
تكثيف الحملات
كشف المقدم عبدالله بن ساحوه مدير عام الهجرة والجنسية في الشارقة عن وجود خطة لاحتواء مشكلة العمالة المخالفة، تتمثل في استراتيجية الإدارة العامة للجنسية والإقامة في القضاء على هذه الظاهرة ومتابعة الكفلاء، مشيرا إلى أن إدارات الجنسية والإقامة بالدولة ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية والتعاون مع مكاتب العمل والشرطة بعد انتهاء الفترة لضبط المخالفين وتقديمهم للمحاكمة·
عدد المخالفين
وذكر بن ساحوه أن عدد المخالفين على مستوى إمارة الشارقة يصل إلى 100 ألف مخالف مسجلين لدى أنظمة الإدارة وذلك من يناير 1998 وحتى يونيو الجاري، منوهاً إلى أن معظمهم من الجنسية الآسيوية قادمين من دول الجوار التي يتم جلب العمالة منها، وذلك لما تشهده الدولة من نهضة عمرانية ومشاريع اقتصادية كبرى تستوعب أعدادا كبيرة من العمال·
عدد اليوم
