تحرير الأمير (دبي)
كشف الخبير عقيل أحمد النجار، رئيس قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بدبي، أن الإدارة، تعاملت العام الماضي مع 1493 قضية. وأوضح أن القضايا شملت 305 قضايا تزوير جوازات و169 قضية تزييف عملات، و592 قضية مضاهاة خطوط، و276 قضية بضائع تجارية مقلدة، و25 قضية بطاقات ائتمانية، و5 قضايا خاصة برخص القيادة، و117 قضية تزوير مادي، و3 انتقالات لمواقع قضايا. وأضاف أنه تم إنجاز 1406 من هذه القضايا العام الماضي، وما زالت هناك 87 قضية قيد الفحص.
وأكد عقيل النجار أن قضايا تزوير جوازات السفر زادت مؤخرا وتركزت على التزوير الجزئي مثل تغيير في البيانات الشخصية لصاحب الجواز كتاريخ الميلاد أو المهنة. وفيما يخص تزييف العملة أشار إلى أن الأجهزة الحديثة والطابعات الملونة والتقنيات المذهلة ساهمت في زيادة إتقان التزييف وصعوبة الكشف عنه إلى درجة أنها تنطلي على موظفي البنوك ومحال الصرافة.
وقال الخبير النجار إن عملية الغش التجاري شملت كل المنتجات الموجودة في الأسواق وطالت معظم الماركات العالمية، بدءاً من مستحضرات التجميل والعطور والمنظفات الشخصية والكريمات وحتى المنظفات العامة والأصباغ. إلا أن أكثرها انتشارا تقليد الحقائب.
ويعمل في الإدارة 6 خبراء يحمل 3 منهم مسمى خبير أول. وأشار النجار إلى أن القضية الواحدة قد تحتوي على مجموعة كبيرة من المستندات يتم فحصها واختبارها ليصل مجموع المستندات التي تعامل معها خبراء الإدارة إلى نحو 300 ألف مستند. وأشار إلى الدور الكبير الذي يقوم به القسم في تدريب وتأهيل الخبراء لمختلف الجهات بالدولة.
عدد اليوم
