يمر شاي زينجرونج بأوقات عصيبة، فرغم أنه مؤسس سنتك أكبر شركة تصنيع ألواح شمسية في العالم ورغم كونه فيما مضى من أغنى أغنياء الصين، فإن امبراطوريته الآن في حالة يُرثى لها.
قلصت سنتك 40% من إنتاج ألواحها الشمسية وهبط سعر سهمها بنسبة 60% هذا العام وتلقت إنذاراً بشطب اسمها من بورصة نيويورك، كما بلغ صافي ديونها 1,6 مليار دولار.
وتعكس محن سنتك التحول الأوسع نطاقاً الذي يشهده قطاع الطاقة الشمسية في الصين، أكبر منتج ألواح شمسية في العالم. فبعد سنوات من التوسعات الشرسة التي أغرقت العالم بألواح شمسية منخفضة الأسعار على نحو غير مسبوق يضطر الآن منتجو الألواح الصينيون الحاصلون على حزم دعم، رافعة كبرى إلى تقليص الإنتاج وتسريح العاملين، بل في بعض الأحيان احتمالات إشهار الإفلاس.
ورغم أن نشاط الطاقة الشمسية أفرز بعضاً من أغنى رواد الأعمال فإن العديد من أولئك الأثرياء أزيلت أسماؤهم ومن ضمنهم شاي زينجرونج من آخر قائمة فوربس لأثرياء الصين التي صدرت في شهر أكتوبر الماضي.
وقال تيموثي لامي محلل الطاقة الشمسية في سيتي بهونج كونج: “هذه معركة من أجل البقاء”. وأضاف أن سعة تصنيع الألواح الشمسية الصينية والتايوانية قد تقلصت بنسبة تتراوح بين 50% و20% حيث تسعى الشركات إلى الحد من خسائرها، في وقت لا تزال أسعار الألواح الشمسية في هبوط.
وهناك من يصف الوضع بعبارات أكثر ألماً، حيث قال لي جنفينج كبير صانعي سياسات الطاقة إن صناعة الألواح الشمسية في الصين أشبه ما تكون بمريض في غرفة العناية المركزة معلق بأجهزة الإنعاش.
سعة الإنتاج
ويرى أنه لن يكون هناك بُد من تقليص سعة إنتاج الألواح الشمسية في العالم قبل أن تتمكن هذه الصناعة من الإفاقة من أزمة السعة المفرطة الراهنة التي تصاعدت بسبب سهولة الائتمان في السنوات الخمس الفائتة.
وأضاف: “في الوقت الراهن لا تستطيع أي شركة النجاة لو توقفت البنوك عن الإقراض”.
وفيما يشهد صناع الألواح الشمسية فترة من الاندماج المؤلم والتي راح ضحيتها بالفعل عدد من حالات الإفلاس، بما يشمل كيوسيلز وسولون في ألمانيا وسوليندرا وايفرجرين في الولايات المتحدة، يقول محللون إن مستقبل تصنيع ألواح الطاقة الشمسية سواء داخل الصين أو خارجها سيتوقف إلى حد كبير على ما تتخذه بكين من إجراءات.
وتتوجه السياسات الصينية نحو حلحلة سوق الطاقة الشمسية العالمية من خلال طريقتين اثنتين، هما زيادة الطلب المحلي على الألواح الشمسية، وإعمال سياسات داعمة لمساعدة صُنّاع الألواح الشمسية المحليين على تفادي الإفلاس. وتعكف بكين على السعي إلى استيعاب بعض فائض سعة الألواح الشمسية عن طريق زيادة أعمال تركيبات الألواح الشمسية محلياً.
ويتوقع معظم المحللين أن تكون الصين ثاني أكبر سوق ألواح شمسية في العالم هذا العام بعد ألمانيا من خلال تركيبات تتراوح طاقتها بين 4 و5 جيجاوت ما يساوي ضعف ما ركبته الصين العام المنصرم زادت الصين هذا العام من هدف تركيبات الألواح الشمسية إلى 21 جيجاوات من الطاقة الشمسية في عام 2015 وهو ما يساوي 25 مثل إجمالي ما تم تركيبه في عام 2010.
غير أنه رغم ما أقر العام الماضي من حوافز تغذية شبكة الكهرباء العمومية التي تحصل عليها مشاريع الطاقة الشمسية، إلا أن كثيراً من الطلب المتوقع لم يتحقق هذا العام نظرا لأن قيود الشبكة تبطئ من نمو مشاريع الطاقة الشمسية الجديدة. وأفادت بحوث أجرتها مؤسسة باركاب بأن التركيبات لغاية منتصف أكتوبر الماضي اقتصرت على 1,2 جيجاوات فقط ما يساوي أقل من نصف توقعات العام بكامله وما يعتبر نسبة صغيرة بالمقارنة مع فائض السعة العالمي الهائل. فضلاً عن أنه كثيراً ما يتأخر المطورون في الصين أو يتخلفون عن سداد مستحقات شركات الألواح الشمسية المحلية ما يجعل المبيعات المحلية أقل كثيراً من مبيعات الخارج من حيث الربحية.
دعم الشركات
وربما الأهم وبالتأكيد الأكثر جدلاً يتمثل في الطرق التي تتبعها الصين في دعم شركات الألواح الشمسية المحلية ومساعدتها على تحمل الأحوال الصعبة. وفي وقت سابق من هذا العام أشيع على نطاق واسع وسط محللي هذا القطاع وتنفيذييه بأن قائمة تضم ست شركات كبرى وست شركات صغرى في مجال ألواح الطاقة الشمسية ستحصل على قروض مُيسرة من بنك التنمية الصيني. غير أن البنك ذاته لم يوضح أي شيء عن تلك القائمة.
حصل عدد من شركات الألواح الشمسية بالفعل على دعم مباشر كبير من حكومات محلية. ففي يوليو لجأت شركة ال دي كيه سولار إلى مدينة زينيو الواقعة في شرقي الصين لمساعدتها على تسديد 80 مليون دولار من ديونها.
وبعد ذلك بشهرين حصلت سنتك على دعم من مدينة ووكزاي الواقع فيها مكتبها الرئيسي حين شكلت الحكومة المحلية لجنة لتساعدها على حصولها على قروض من بنوك محلية. وأعلنت ال دي كيه مؤخراً أنها حصلت على دعم آخر من صندوق استثماري مدعوم من مدينة زينيو التي اشترت حصة 20% في الشركة المتأزمة. وقال لاي أحد مشرعي السياسات: “في الصين لا تعتبر الحكومات المحلية بمثابة حكومات حقيقية أنها أشبه ما تكون بشركات”.
وأضاف: “في البداية كانت حكومة ووكزاي أكبر مستثمر في سنتك ولذلك فهي تبدي قلقاً بالغاً. كما أن حكومة زينيو تعتبر أكبر مستثمري ال دي كيه وهي أيضاً شديدة القلق. غير أن إجراءات الحكومات المحلية لا تمثل إجراءات الحكومة المركزية”.
هيمنة القطاع الخاص
وعلى عكس القطاعات الصناعية الصينية الأخرى مثل قطاع الفولاذ أو البتروكيماويات، الخاضعة لهيمنة شركات تمتلكها الدولة، تخضع معظم شركات تصنيع الألواح الشمسية للقطاع الخاص ولكن الحكومات المحلية تمتلك عادة حصص أقلية فيها.
ورغم الدعم المؤقت من الحكومات المحلية فإن مستقبل شركات مثل ال دي كيه وسنتك لا يزال مجهولاً. فبدون تعافي الأسعار وهو ما لا يرجح حدوثه المحللون، ينتظر أن تزيد الخسائر إلى أن ينقرض صغار المصنعين.
وقال محلل الطاقة الشمسية تشارلز بونتس من مؤسسة سي ال اس ايه البحثية مشيراً إلى منتجي ألواح الطاقة الشمسية الصينيين: “سيكونون في الواقع تحت وصاية الحكومة، أو كثير منهم على الأقل”. وأضاف أنه من المنتظر أن يظلوا في معاناة متصاعدة إلى أن تحل أزمتهم أو ينقرضوا. لقطاع كان يوماً ما نجماً لامعاً في سماء الطاقة المتجددة بالصين يعتبر ذلك مصيراً قاتماً.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
