«مواصفات»: الانتهاء من تحويل محطات البترول إلى اللتر منتصف مارس

تكتمل عمليات تحويل المحطات التابعة لجميع شركات البترول العاملة في الدولة إلى نظام اللتر بدلاً من الجالون بحلول منتصف مارس الشهر الجاري قبل الموعد المحدد من قبل في الأول من أبريل المقبل، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالوكالة. وقال لـ”الاتحاد” إن شركتي “اينوك” و”إمارات” انتهتا من تحويل كافة المحطات التابعة لهما فيما أنجزت شركة “أدنوك” تحويل نحو 90% من المحطات التابعة بنهاية فبراير الماضي. وأضاف “ان شركات البترول العاملة بالدولة نجحت في إنجاز عمليات التحويل قبل الفترة المحددة بنحو 15 يوماً، حيث بدأت تلك الشركات باعتماد نظام جديد باحتساب سعر الجازولين على أساس وحدة اللتر بدلاً من الجالون، مطلع العام الجاري”. وبلغ عدد محطات الوقود بالدولة مع نهاية العام الماضي نحو 450 محطة منها 190 محطة تابعة لـ”أدنوك”، ونحو 170 محطة تتبع “إدكو” و”اينوك”، ونحو 165 محطة تابعة لـ”إمارات”، فيما قدرت شركات البترول أن تصل تكلفة تحويل تلك المحطات من البيع باللتر بدلاً من الجالون بنحو 25 مليون درهم. وتشمل الشركات العاملة بالدولة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع “أدنوك”، وشركة بترول الإمارات الوطنية “ايبكو/اينوك” ومؤسسة الإمارات للمنتجات البترولية “إمارات”. وأوضح بدري أن عمليات تحويل قراءة العدادات المستخدمة في محطاتها من الجالون إلى اللتر لمدة أربعة أشهر تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2006 بشأن النظام الوطني للقياس الذي ينص على أن “يعتبر النظام الدولي للوحدات أساساً لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة . وتهدف تلك الخطوة إلى وضع بنية تحتية خاصة بالمقاييس العلمية والقانونية للحصول على قياسات صحيحة مسلسلة ودقيقة يعتمد عليها في الدولة لضمان توافر الجودة بالمستويات المناسبة للصناعات الوطنية والمنتجات المحلية لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة. وأشار إلى أن “مواصفات” شكلت لجنة فنية تتضمن الشركات العاملة والهيئة لمتابعة عمليات التحويل وتذليل أية عقبات تواجه المحطات. وبين بدري أن النظام الجديد يتماشى مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى توفير عناصر ومقومات السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية في الدولة ودعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 نص على أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي الجهة المسؤولة عن وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه. ولفت بدري إلى أن هذا التحويل يعد خطوة أولى ضمن سلسلة خطوات قادمة لتوحيد كافة وحدات القياس المستخدمة في الدولة لتتواءم مع وحدات القياس الدولية المستخدمة في كل دول العالم. وقال بدري: “إن تغيير وحدات القياس المستخدمة في محطات البترول من جالون إلى لترات يأتي تماشياً مع الممارسات الدولية وتوحيداً لوحدات القياس مع العالم وللتقليل أيضاً من نسبة الخطأ الممكنة في العدادات”. وأضاف أن تلك الخطوة تأتي في إطار سعي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لبناء منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات الهادفة لتأسيس بنية تحتية للجودة بالدولة مبنية على قواعد وأنظمة وممارسات مقبولة ومتعارف عليها دولياً وبما يحقق لها القبول والتوافق مع الأنظمة والممارسات الدولية وبما يعكس وفاء الدولة بالتزاماتها المترتبة على عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.