الإمارات توقع اتفاقيةً لتجنب الازدواج الضريبي مع بلغاريا

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بلغاريا في صوفيا أمس اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يختص بالضريبة على الدخل· وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، عقب توقيع الاتفاقية مع ومعالي بلامن اوريشارسكي وزير المالية البلغاري: إن الاتفاقية سوف تسهم في تشجيع وتقوية العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وبلغاريا، مشيراً إلى أن أهميتها تتجاوز توطيد علاقات التعاون المباشرة بين البلدين، لتشكل إسهاماً حقيقياً في بناء شراكة أوروبية عربية من خلال الانتماء العربي للإمارات وانتماء بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي· وتحدد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يختص بالضريبة على الدخل التي تم توقيعها بين البلدين إطاراً للقضايا المتعلقة بالضرائب والمعاملة الضريبية للأنشطة الاقتصادية والمستثمرين في الإمارات وبلغاريا· وتطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة نيابة عن دولة متعاقدة أو تقسيماتها السياسية أو وحداتها الإدارية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها· ووفقاً للاتفاقية تعتبر من الضرائب على الدخل كل الضرائب المفروضة على جملة الدخل أو على عناصر من الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة· وتطبق الاتفاقية على ضريبة الدخل الشخصي وضريبة دخل الشركات في جمهورية بلغاريا، وفي ضريبة الدخل وضريبة الشركات في دولة الإمارات كما تطبق على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، والتي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع الاتفاقية· وتضمنت الاتفاقية إعفاءً كلياً للدخل الناتج عن الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب، وتستفيد من ذلك شركات النقل الجوي العاملة في الدولة وهي الاتحاد للطيران والعربية للطيران وطيران الإمارات، وأي مؤسسة أخرى تعمل في مجال النقل الجوي في الدولة، كما نصت الاتفاقية على إعفاء الدخل الناتج من تقديم خدمات هندسية إلى طرف ثالث من الضرائب· وفيما يخص أرباح الأسهم نصت الاتفاقية على تخفيض الضريبة على أرباح الأسهم بالنسبة للأفراد من 25% إلى 5% من إجمالي أرباح الأسهم وبدون تحديد نسبة، مع الإعفاء الكامل للأسهم من الضرائب إذا كانت مملوكة للدولة نفسها، وتستفيد من ذلك كل المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية ومنها جهاز أبوظبي للاستثمار ومجلس أبوظبي للاستثمار ومكتب دبي للاستثمار وشركة الاستثمارات البترولية الدولية أو أي مؤسسة أخرى منشأة من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية· كما تعرضت الاتفاقية للضرائب على الفائدة، والتي عرّفتها بالدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواءً كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن سواء كانت تحمل أو لا تحمل الحق في المشاركة في أرباح المدين، وبالأخص الدخل من الضمانات الحكومية والدخل من السندات بما فيها المكافآت المرتبطة بتلك الضمانات أو السندات· ونصت الاتفاقية على أن لا تتجاوز قيمة الضرائب على الفائدة بالنسبة للأشخاص قيمة 2 % من إجمالي الفائدة مع الإعفاء الكامل للفوائد الحكومية· وينطبق الأمر نفسه على الإتاوات حيث تم تحديد الحد الأقصى للضريبة على الإتاوات بالنسبة للأشخاص بنسبة 5%، مع الإعفاء الكامل إذا كان المنتفع هو الدولة· وتم تحديد تعريف الإتاوات بالمدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أشرطة تسجيل تليفزيونية أو إذاعية واختراع أي علامة تجارية، لاستعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو علمية أو لمعلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية· وأعفت الاتفاقية من الضرائب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تحويل ملكية العقارات والسندات في بلغاريا، كما نصت على خضوع الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بـ''الخدمات المهنية'' أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم يكن له مركز ثابت متاح بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء أنشطته، وتشمل عبارة ''الخدمات المهنية'' بوجه خاص الأنشطة العلمية والأدبية والفنية والتعليمية والتربوية المستقلة، وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون· ونصت الاتفاقية على إعفاء الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من أي ضرائب في الدولة الأخرى· بالإضافة إلى ذلك وضعت الاتفاقية بنوداً خاصة بالتعامل في حالات الخدمات الشخصية المستقلة، والدخل من التوظيف، والأساتذة والباحثين، والطلاب، وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة، والمعاشات التقاعدية والمرتبات السنوية، الخدمات الحكومية، والفنانبن والرياضيين، والدخل الآخر· كما تضمنت استثناءات خاصة بإعفاء المؤسسات الحكومية الاستثمارية المحلية والاتحادية من كافة أنواع الضرائب، والتي من بينها الضرائب على الأموال المنقولة وغير المنقولة· الجدير بالذكر أن الاتفاقية التي أبرمتها وزارة المالية والصناعة مع جمهورية بلغاريا هي الخامسة والأربعين فيما يتعلق بتجنب الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى أربع اتفاقيات ثنائية بشأن الإعفاء الضريبي المتبادل على دخل الناقلات الجوية إضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن إعفاء دخل الناقلات الجوية من جميع أنواع الضرائب مع سبع دول· وتجاوز إجمالي ما حققته مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية من وفورات 800 مليون درهم حتى عام 2005 ، نتيجة إبرام وزارة المالية والصناعة لاتفاقيات ثنائية مع العديد من دول العالم بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال· حضور حضر توقيع الاتفاقية في مقر وزارة المالية البلغارية في العاصمة صوفيا سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والصناعة، وسعادة خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وماجد علي عمران مدير إدارة الاستثمارات، وحمد الزعابي مدير مكتب معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، وجمعة الطاير نائب مدير إدارة العلاقات العامة، والدكتور حامد نصر عبد القادر الخبير الاقتصادي بإدارة الاستثمارات· مباحثات أجرى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة خلال زيارته إلى بلغاريا مباحثات مع وزير الطاقة البلغاري رومن افتشاروف، أكد الطرفان خلالها على أهمية تفعيل علاقات التعاون المشتركة بين البلدين· وأشار وزير الطاقة البلغاري إلى أهمية الدور الذي تمثله بلغاريا في صناعة الطاقة بالنسبة إلى أوروبا، موجهاً الدعوة إلى المؤسسات الإماراتية والقطاع الخاص الإماراتي للمشاركة في هذه المشاريع معلناً عن ترحيبه بما لدى الشركات الإماراتية من خبرة في هذا المجال، وأكد افتشاروف حرصه الشخصي على تذليل كل ما يمكن أن يحول دون تفعيل علاقات التعاون بين الدولتين في هذا الصدد، معرباً عن أمله في أن يكون التعاون مع الإمارات مدخلاً جيداً للتعاون مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا· كما اجتمع معالي الدكتور خرباش خلال زيارته بمدير إدارة الاستثمارات البلغاري الذي استعرض لمعاليه المزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار البلغاري، مشدداً على أهمية السعي لتوقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين·