عواصم (وكالات)
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس أربعة قرارات حول الاستيطان، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وضمان المساءلة والعدالة إزاء جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية. وانتقدت إسرائيل المجلس لتبنيه إجراء يدعو إلى وضع قاعدة بيانات للشركات «المتورطة في أنشطة» في الضفة الغربية المحتلة.
وطلب المجلس بتحديث قائمة الشركات سنويا، وتقييم «حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي المتعلقة بإنتاج المستوطنات من السلع».
ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون قاعدة البيانات بأنها «قائمة سوداء»، وقال إن مجلس حقوق الإنسان يتصرف «بهوس» ضد إسرائيل.
وحصل الاقتراح على موافقة 32 دولة من الدول الأعضاء بالمجلس وعددها 47 ولم تعترض عليه أي دولة، في حين امتنعت 15 دولة معظمها أوروبية عن التصويت.
وقال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إبراهيم خريشة، إنه تم تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية وهو خبير قانوني يدعى مايكل لانك، كندي الجنسية، وذلك بعد أن منعت إسرائيل المقرر السابق من دخول الأراضي الفلسطينية.
من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي: إن ما تحقق في مجلس حقوق الإنسان يعتبر اختراقا بالدرجة الأولى في موضوع الاستيطان.
وأضاف أن الدبلوماسية الفلسطينية في جنيف انخرطت في مفاوضات جدية مع جميع الأطراف والدول الأعضاء من أجل إطلاعهم على الاستراتيجية الفلسطينية، حيث تمت صياغة وتطوير القرارات، بما ينسجم مع أهداف المرحلة القادمة في مساءلة الاحتلال على جرائمه.
وطالب المالكي الدول التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها والانحياز لمبادئها كي لا تستخدم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال هذا الامتناع كغطاء جديد لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد الحاجة لضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واعتبر أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها وصولا إلى تفكيكها وإزالتها بصفتها سياسات خطيرة تهدد السلام وحل الدولتين.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن حكومته تعتبر خطوة مجلس حقوق الإنسان هامة، خصوصا فيما يتصل بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال.
وأضاف أنه «في الوقت الذي كان ينظر فيه مجلس حقوق الإنسان في هذه القرارات شاهد العالم الجريمة البشعة التي اقترفها جنود الاحتلال عندما أقدموا على إطلاق النار على رأس الجريح عبد الفتاح الشريف في الخليل في عملية إعدام بشعة وفي ظل وجود طواقم الإسعاف الأولية». وأضاف أن هذه الجريمة جزء من الصورة اليومية الدموية التي يقترفها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأمر الذي يستدعي تحركا دوليا فوريا لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني وعدم الاكتفاء بالشجب والإدانة.
من جانبه، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس حقوق الإنسان قائلا في بيان صحفي، إن «مجلس حقوق الإنسان الأممي تحول إلى سيرك معاد لإسرائيل، يهاجم الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ويتجاهل الانتهاكات السافرة التي ترتكبها إيران وسوريا وكوريا الشمالية». ودعا الحكومات «المسؤولة إلى عدم احترام قرارات مجلس حقوق الإنسان التي تميز ضد إسرائيل». وطالب عدد من المسؤولين الإسرائيليين بمقاطعة مجلس حقوق الإنسان.
وقال رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) افيجدور ليبرمان، إنه يتعين على نتنياهو مقاطعة مجلس حقوق الإنسان بعد اتخاذه قرارا بوضع خمس شركات إسرائيلية دولية ضمن القائمة السوداء. وأضاف أن هذه الشركات الإسرائيلية تقوم على العديد من الأعمال التجارية في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان.
ودانت الأمم المتحدة، «عملية إعدام» مهاجم فلسطيني من قبل جندي إسرائيلي، ووصفتها بأنها عمل «مريع وغير أخلاقي وظالم». وفي بيان قال الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: «أدين بشدة الإعدام التعسفي الظاهر لمهاجم فلسطيني في الخليل بالضفة الغربية». وقال نيكولاي ملادينوف في بيان وزعه مكتبه: «إنني أدين بشدة إعدام الشاب الفلسطيني خارج نطاق القضاء في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، فهذا الفعل الشنيع، وغير الأخلاقي لن يغذي سوى المزيد من العنف وتصعيد الموقف المتفجر بالفعل». وطالب سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» بإجراء تحقيق على وجه السرعة وتقديم الجاني إلى العدالة، مضيفا: «لقد حان الوقت لوقف دوامة العنف والبدء في خطوات إيجابية نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والأمن الذي طال انتظاره لشعبي فلسطين وإسرائيل». وسبق ذلك أن طالب ملادينوف خلال كلمته في اجتماع لمجلس الأمن الدولي عُقد الليلة قبل الماضية لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بضرورة وقف التصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية، وتهيئة الظروف لعودة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات.
وشدد على عدم إمكانية تحقيق السلام من دون الأمل، مضيفا: ويتعين أن تتفهم «إسرائيل» أن بناء مزيد من الجدران والاعتقال الإداري والتدمير العقابي والقيود على الحركة، كلها عوامل تغذي الغضب بين الناس».
عدد اليوم
