ديار بكر، تركيا (وكالات)
قال الجيش التركي: «إن مقاتلاته قصفت أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وقتلت 24 من مسلحيه أمس الأول في جنوب شرق البلاد، بينما نفذ المسلحون تفجيراً بسيارة ملغومة، استهدف منشأة عسكرية بالمنطقة».
وقال الجيش في بيان منفصل أمس: «إن تفجير ليل أمس أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد قوات الأمن، وإصابة 24 في موقع أمني قرب ديار بكر، أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا». وقال الجيش: «إنه في أحدث جولة من الغارات على شمال العراق دمرت طائرات حربية مخازن ذخيرة ومخابئ في منطقتي أفازين وباسيان أمس الأول». وأوضح الجيش أن قوات الأمن قتلت 24 مسلحاً من «الكردستاني» في بلدات نصيبين وشرناق ويوكسكوفا في جنوب شرق تركيا قرب الحدود مع سوريا والعراق وإيران. إلى ذلك، قرر قضاة محكمة جنائية في إسطنبول بدأت أمس بمحاكمة رئيس تحرير صحيفة «جمهرييت» جان دوندار، ومدير مكتبها في أنقرة اردم غول بأن تجري المحاكمة في جلسات مغلقة لأسباب تتعلق «بالأمن القومي».
ويتهم رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول، المعارضان الشرسان للحكومة التركية منذ وقت طويل، بالتجسس وكشف أسرار دولة، والسعي إلى قلب نظام الحكم، ومساعدة منظمة إرهابية.
وبعد مرور ساعتين بالكاد على بدء الجلسة، قررت المحكمة الجنائية في إسطنبول بناء على طلب من المدعي العام مواصلة المحاكمة في جلسات مغلقة «لأسباب أمنية».
وأثار القرار غضب الحضور الذي أتى لدعم المتهمين، والذي أُرغم على مغادرة قاعة المحكمة على الفور.
وصرح الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف دولوار أن «محاكمة صحفيين في جلسات مغلقة دليل إضافي على أن السلطة التركية وأردوغان لديها ما تخفيه». وأضاف دولوار «ميزان العدل مفقود في تركيا، ودولة القانون غائبة».
وكان الصحفيان قد نشرا في مايو 2014 مقالاً مسنداً بصور وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في يناير 2014 يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمتشددين في سوريا. ووضع الرجلان في الحجز الاحتياطي لثلاثة أشهر.
اثار المقال غضب اردوغان الذي نفى باستمرار دعمه لحركات سورية متطرفة مناهضة للنظام.
وتوعد بلهجة غاضبة قائلا «ان من نشر هذه المعلومة سيدفع ثمنا غاليا، لن أدعه يفلت» من العقاب.
وبامر من النيابة وضع الصحافيان في الحجز الاحتياطي في نوفمبر وطلب المدعي العام معاقبتهما بالسجن المؤبد.
لكن في 26 فبراير امرت المحكمة الدستورية، احدى اخر المؤسسات التركية التي لا تزال خارج هيمنة حزب الرئيس بعد 14 عاما من توليه الحكم، بالافراج عنهما معتبرة ان حقوقهما انتهكت.
عدد اليوم
