دبي (الاتحاد)
أشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بالجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية في الدولة للمحافظة على التنوع البيولوجي بشكل عام، وعلى بيئات المناطق الرطبة وحمايتها بشكل خاص، مؤكداً أن تضافر الجهود الوطنية وتطوير الخطط والبرامج ذات الصلة سينعكس بصورة إيجابية على حالة هذه النظم وتعزيز القيم والخدمات والفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تقدمها، وعلى المكانة العالمية المرموقة للدولة في هذا المجال، وذلك في إشارة إلى تقدم الدولة من المركز 33 إلى المركز الـ 15 بين عامي 2012 و2014 في المؤشر الفرعي المتعلق بالتنوع البيولوجي ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي.
وأكد معالي الوزير، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة، أمس الذي أقيم هذا العام تحت شعار «الأراضي الرطبة لمستقبلنا»، أن أهمية الأراضي الرطبة الساحلية يكمن في أنها تشكل مخازن كبيرة للكربون وحاجزا طبيعيا يحد من الآثار الضارة للعواصف وموجات البحر، إضافة إلى أهميتها كبيئات فريدة من حيث تنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية المتجددة، وفي مساهمتها بتنظيم كمية و نوعية المياه التي تغذي المياه الجوفية.
وأشار إلى أن الدولة منذ انضمامها للاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية المعروفة باسم اتفاقية «رامسار» عام 2007 أدرجت 5 مواقع بمساحة إجمالية تزيد على 20 ألف هكتار في الاتفاقية. وأضاف أن بيئاتها تتنوع ما بين السبخات ومسطحات المد والجزر الشاسعة كمحمية رأس الخور للحياة الفطرية في دبي، التي تشكل مركز تجمع ضخما للطيور المهاجرة، والمناطق الجبلية ذات المخزون الجوفي من المياه العذبة كمنتزه وادي الوريعة الوطني وبيئة الأراضي الرطبة لأشجار القرم كمحمية خور كلباء، إلى جانب محمية الأراضي الرطبة في الوثبة بأبوظبي ذات الأهمية البيئية والسياحية، وبيئة الشعاب المرجانية والجزر والتي تمثلها جزيرة صير بونعير ذات البعد التاريخي والتراثي.
واستطرد معاليه أن جهود المحافظة على الأراضي الرطبة جزء مهم من جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، وبالتالي فإن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، اللتين أعدتهما الوزارة بالتعاون والتنسيق مع السلطات البيئية المختصة والجهات المعنية الأخرى في الدولة، ستلعبان دوراً مهماً في مجال المحافظة على تلك البيئات واستدامتها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، البشرية والطبيعية، والتكيف معها بحلول عام 2021.
وتستهدف الاستراتيجية زيادة مستوى الوعي بمفاهيم التنوع البيولوجي وإدماج هذه المفاهيم في عمليات التخطيط وصنع القرار، والاهتمام بالممارسات والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في تطوير السياسات والتشريعات المحلية والوطنية. وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق حماية الموائل والأنواع والتنوع الوراثي وتأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة وزيادة نسبة المناطق الأرضية ومناطق المياه الداخلية المحمية والمناطق الساحلية والبحرية وإنشاء شبكة للنظم الإيكولوجية وإدارتها بصورة فعالة.
كما أطلقت وزارة البيئة والمياه، بالتعاون مع مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية «المشروع الوطني للكربون الأزرق» لتوسيع النطاق المعرفي لمصطلح الكربون الأزرق وخدمات النظم البيئية المرتبطة به، وأهمية تقييم مخزونه في البيئة، وتم في إطار هذا المشروع تنفيذ المسوحات الميدانية لمختلف مناطق القرم في الدولة.
كما أشار معاليه إلى أن مختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة البيئة والمياه الذي عقد في شهر نوفمبر 2014 كان قد اعتمد مبادرتين مهمتين ومبتكرتين في هذا الإطار هما: خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي والبرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية.
عدد اليوم
