بكين (د ب أ) - قال مجلس الوزراء الصيني في تقرير نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس إن اقتصاد البلاد سيشهد هذا العام أبطأ وتيرة نمو منذ التسعينيات لينخفض إلى معدل متوقع يبلغ 7,6%. وسيكون معدل النمو أضعف منذ معدل العام الماضي البالغ 7,7% والأبطأ منذ عام 1999 في وقت حذر فيه مجلس الدولة من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه تحديات قادمة يمكن أن تعيق بشكل أكثر توسعه.
ونقلت «شينخوا» عن شو شاوشي الوزير المسؤول عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح قوله إننا «لا نستطيع أن ننكر وجود ضغوط نزولية على النمو الاقتصادي». وأضاف أن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفاً والطلب العالمي على المنتجات الصينية ضعيف بينما ترتفع تكاليف العمل والبيئة في الداخل في وقت تعد استثمارات الحكومة الصناعية ضعيفة.
ولا يزال معدل النمو البالغ 7,6% لهذا العام أفضل من المعدل المستهدف من قبل الحكومة عند 7,5%. غير أنه تم دائماً تجاوز مستهدفات سابقة بشكل كبير إذ يتم تحديدها بشكل متحفظ. وتقوم الحكومة الصينية بإصلاحات هيكلية وهي تعتبرها ذات أولوية في ظل سعيها لتحويل الصين من اقتصاد معتمد على الصادرات إلى آخر موجه بشكل أكبر من الطلب المحلي.
وقال رئيس مجلس الدولة «رئيس الوزراء» لي كه تشيانج إنه من أجل تحقيق مثل هذا التحول يجب توقع حدوث نمو اقتصادي أصغر. ويرى خبراء أن وجود حد أدنى للنمو يتراوح بين 6 و7% أمر ضروري من أجل أن تحقق الصين نمواً كافياً للتوظيف وحل مشاكل التنمية.
الأزمة المالية
ويتماشى المستوى المتوقع الذي اورده التقرير مع توقعات المحللين للنمو في 2013 والتي تتراوح من 7.6 إلي 7.7? لكنه ما زال يضع النمو في الصين قرب أضعف وتيرة منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998.
وتظهر البيانات الاقتصادية لشهر نوفمبر أن قوة دافعة من انتعاش في منتصف العام استمرت في الربع الأخير، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو الوصول إلى المستوى الرسمي المستهدف للنمو هذا العام.
وأبلغت مصادر في مراكز أبحاث حكومية مرموقة «رويترز» هذا الأسبوع أن من المرجح أن تحدد الصين المستوى المستهدف للنمو في 2014 أيضاً عند 7.5?. وقال تقرير مجلس الوزراء إن الصين ستواصل تعزيز مرونة أسعار الفائدة والتنسيق بشأن استخدام سياسات متعددة، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية والصناعية والبيئية واستخدام الأراضي.
وأضاف أن الحكومة ستعالج بحذر مسألة الدين الحكومي المحلي، بما يضمن تلبية الحاجات المعقولة للسيولة. وستعلن الأرقام الرسمية للناتج المحلي الاجمالي للربع الرابع ولعام 2013 الشهر القادم.
من ناحية أخرى، قال وزير المالية الصيني لوه جي وي أمس إن الصين ستعجل بوضع تشريع للضريبة العقارية وتدفع بخطط لتعديل ضريبة الموارد الطبيعية العام المقبل. وقال الوزير في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للوزارة بعد اجتماع عقد الأربعاء إن الصين ستعمل أيضاً على تحسين إدارة ديون الحكومات المحلية واحتواء مخاطر الميزانية في 2014.
ولا توجد في الصين ضريبة عقارية على مستوى البلاد لكن الحكومة تسعى لفرضها لكبح جماح أسعار المنازل القياسية. غير أن بعض المحللين يقولون إن الضريبة العقارية لن تفلح في تخفيف أسعار المنازل لأن العبء الضريبي سيوضع على كاهل المشتري.
الشركات الحكومية
من جانب آخر، قالت لجنة مراقبة وإدارة الأصول الوطنية في الصين أمس إن أرباح الشركات المملوكة للدولة ارتفعت بنسبة 7,5% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الحالي لتصل إلى 1,2 تريليون يوان (حوالي 196,2 مليار دولار).
ووفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أوضح تشانج يي مدير اللجنة أن الإيرادات الإجمالية للشركات المملوكة للدولة التي تديرها الحكومة المركزية الصينية بلغت 21,8 تريليون يوان في الأشهر الأحد عشر الأولى مرتفعة بنسبة 9,5% مقارنة مع السنة الماضية وفي الوقت نفسه شهدت الضرائب المدفوعة ارتفاعا بنسبة 5,4% لتصل إلى 1,8 تريليون يوان.
وأشار تشانج إلى أن الشركات المملوكة للحكومة المركزية تسيطر على أسهم 385 شركة مدرجة في البورصة داخل البلاد وخارجها ما يشكل أكثر من 10? من أصولها وأرباحها خارج البلاد مضيفا أن 89? من الشركات المملوكة للحكومة المركزية تتبنى نظام الأسهم و52? منها أصبحت شركات متعددة الملكيات.
صناديق الثروات
من ناحية أخرى، أعلنت الصين أمس قواعد تسمح للبنوك التجارية باستخدام صناديق إدارة الثروات لشراء الأسهم الممتازة في البورصات المحلية مما يتيح لفئة جديدة وكبيرة من المستثمرين شراء الأسهم التي ستصدرها الشركات الصينية من العام القادم.
وقالت مؤسسة الإيداع والمقاصة الصينية إنه سيسمح لمنتجات إدارة الثروات التابعة للبنوك بفتح حسابات لتداول الأوراق المالية وبأثر فوري. وأعلنت المؤسسة وهي دار المقاصة لبورصتي شنغهاي وشنتشن القواعد بموقعها على الانترنت أمس في إشعار بتاريخ 13 ديسمبر.
ويبدو أن الخطوة تهدف إلى ضمان توافر طلب كاف على الأسهم الممتازة الجديدة عن طريق إتاحتها لشريحة جديدة وضخمة من صناديق الاستثمار. وما زالت البنوك ممنوعة من الاستثمار في الأسهم العادية بموجب القواعد الجديدة لكن متعاملين بالسوق يقولون إن القرار الجديد خطوة باتجاه الإلغاء الكامل لقيود استثمار البنوك في البورصات.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في بنك تجاري «يفتح هذا بابا واسعا لربط صناديق البنوك بأسواق المال». وأضاف «رغم أن القواعد لا تسمح بالاستثمار إلا في الأسهم الممتازة فإنها بداية على الأقل وتنبئ بتوجه عام. في المدى الطويل ستكون العمليات الشاملة أمرا حتميا».
كانت هيئة السوق الصينية أعلنت في سبتمبر أيلول أنها تعد برنامجا تجريبيا للسماح للشركات المدرجة بإصدار أسهم ممتازة للمرة الأولى. والبرنامج مفتوح لكل الشركات المدرجة لكن البنوك ستلقى تشجيعا خاصا على الإصدار. وتتعرض البنوك التجارية في الصين لضغوط لتدبير التمويل من أجل تلبية متطلبات صارمة جديدة لنسبة كفاية رأس المال امتثالا لقواعد بازل 3 العالمية.
عدد اليوم
