طوكيو (رويترز، د ب أ)- ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات أمس مدعوما بعمليات شراء من المستثمرين الأفراد مع بدء تفعيل حسابات استثمار معفاة من الضرائب تهدف إلى ضخ المدخرات اليابانية في الأسهم.
وأغلق نيكي على ارتفاع 1% إلى 16174.44 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2007 في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7% إلى 1279.34 نقطة مع تداول 2.66 مليار سهم، وهو أعلى مستوى في أربع جلسات.
وتتيح خطة استثمار برعاية حكومية إعفاء ضريبيا مدته خمس سنوات على توزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية شريطة استثمار الأموال في الأسهم والصناديق المشتركة أو صناديق المؤشرات. ونيكي مرتفع 55.6% هذا العام ويتجه إلى تحقيق أفضل أداء له منذ 1972 مدفوعا بتحفيز مالي ونقدي قوي لتعزيز النمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
من ناحية أخرى، مر أمس الخميس عام على تولي شينزو آبي رئاسة الوزراء في اليابان ولكن النقاد يقولون إن الإصلاحات الحيوية التي حققها آبي في عامه الأول أسفرت عن نتائج ولكنها وضعته في خلاف مع الشعب حول بعض القضايا الرئيسية. فقد عزز الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي ينتمي إليه آبي وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب كوميتو الجديد سياسة الدفاع والأمن وواصلا اتباع سياسة نقدية فائقة المرونة وأحيانا في مواجهة استطلاعات الرأي العام السلبية.
وفي الشهر الماضي أقر الائتلاف مشروع قانون جديد مثير للجدل يشدد على حماية أسرار الدولة وذلك على الرغم من الاحتجاجات ضده في ظل مناقشات محدودة للقانون. ومن المتوقع أن تعلن حكومة آبي على نطاق واسع أن الطاقة النووية ستصبح جزءا مهما من خطة للطاقة على المدى الطويل مقررة في يناير المقبل في مواجهة معارضة شعبية.
وقد واجهت الطاقة النووية التي وفرت نحو 30? من الكهرباء للبلاد قبل شهر مارس ,2011 معارضة شديدة من الرأي العام بعد وقوع زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) شهدتها البلاد في نفس الشهر وتسببت في حدوث انفجارات وانصهار وتسرب إشعاعي في محطة فوكوشيما دايتشي النووية التي تبعد نحو 250 كم شمال شرق العاصمة اليابانية طوكيو . وعند الحديث عن الوضع الاقتصادي نجد أن رئيس الوزراء حقق بعض النجاحات في سياسته الاقتصادية. فمن بين ما تضمنته حملته الانتخابية تعهدا “غير محدود” باتباع سياسة نقدية فائقة المرونة لوقف ارتفاع الين ودفع ثالث أكبر اقتصاد في العالم للخروج من مستنقع الانكماش الاقتصادي الذي ظل قابعا به منذ 15 عاما.
وعقب ضخ البنك المركزي كميات من النقد للاقتصاد انخفض الين بنسبة 21? مقابل الدولار خلال العام مما جعل المصدرين أكثر قدرة على المنافسة وعزز من حصولهم على عائدات الأرباح وارتفع مؤشر نيكي الرئيسي الذي يضم 225 سهما أول أمس بنسبة 53?.
وواصلت الأسعار ارتفاعها على أساس شهري مقارنة بالعام الذي سبقها منذ يونيو الماضي حيث سجل شهر أكتوبر ارتفاعا بلغ 0,9% مقارنة بالعام السابق. ولكن هذه النتائج لم تترجم إلى ارتفاع في الأجور وذلك حسبما أوضحت دراسة استقصائية حكومية. ويشير النقاد أيضا إلى زيادة سعر الين بالنسبة للسلع المستوردة، بما في ذلك الوقود الأحفوري الذي يستخدم حاليا في إدارة شبكة الكهرباء. ويقول النقاد إن البلاد لم تشهد أي تحسن في مسألة انخفاض معدلات الولادة، ولا بالنسبة لمشكلة العمالة الهشة أو غير المستقرة .
كما تواجه الحكومة أيضا انتقادات لقرارها خفض استحقاقات الرعاية الاجتماعية بمبلغ 67 مليار ين (644 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات. وتواصل الحكومة أيضا زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 2,8% ليصل إلى 5 تريليون ين ومن بين ذلك شراء طائرات بدون طيار وطائرات الشبح ومركبات هجومية برمائية.
عدد اليوم
