أكد عادل عيسى المهري مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن العالم يقدر عالياً ما حققته الدولة من إنجازات في شتى مجالات حقوق الإنسان خلال فترة زمنية وجيزة، منوهاً في هذا السياق بعدد الأصوات الكبير الذي حصلت عليه الدولة خلال انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الأخيرة، في نوفمبر الماضي، لافتاً إلى أن الدولة حرصت منذ إنشائها على دمج مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دستورها وقوانينها.
وكشف مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن الإمارات تراجع في الوقت الراهن عدداً من التشريعات بغرض مواءمتها مع التزامات الدولة المنبثقة عن الاتفاقيات التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، وآخرها حصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان، وأوضح أن من بين القوانين التي تقوم الدولة بمراجعتها «قانون المطبوعات والنشر ورفع سن التعليم الإلزامي، وكذلك رفع سن المساءلة الجنائية، وتعديل قانون الأحداث، والنظر في تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر».
وأرجع المهري، خلال حوار أجرته معه «الاتحاد»، الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان إلى الجهود والتوجيهات السامية المتواصلة من القيادة الرشيدة للدولة، بشأن تعزيز واحترام حقوق الإنسان في شتى مناحي الحياة، لافتاً إلى أن الإمارات انطلقت بمسعاها للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان من قناعة قيادتها الرشيدة بأهمية حقوق الإنسان، فضلاً عن حرصها الكبير على المشاركة في الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق في العالم، وإيماناً منها بأهمية الدور الذي يقوم به المجلس في هذا المجال.
وقال إن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان سيشكل فرصة كبيرة لإبراز جهود الدولة، وإنجازاتها، فضلاً عن تعزيز إسهام الدولة مع نظرائها أعضاء المجلس بمتابعة البنود التي يعكف المجلس على بحثها، ووضع أفضل الحلول والسبل لمعالجتها من أجل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في مختلف بقاع العالم.
ثقة المجتمع الدولي
واعتبر في رده على سؤال حول ما يعنيه حصول الدولة على أعلى نسبة تصويت خلال انتخابات اختيار الأعضاء الجدد لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (184 صوتاً) في نوفمبر الماضي، دليلاً على ثقة المجتمع الدولي بسجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات وتفاعلها الإيجابي مع هذا الملف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وبين أن دولة الإمارات حرصت منذ إنشائها على دمج مبادئ حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في دستورها وقوانينها، وعملت على تجسيدها واقعاً ملموساً من خلال تضمينها في رؤيتها الوطنية الشاملة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، التي جعلت الاهتمام بالإنسان واحترام حقوقه أحد أهم ركائزها وهدفاً سامياً لمقاصدها.
وأضاف أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد احترام سلامة كل فرد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية، كما يؤكد الحريات الأساسية لجميع الأفراد، ويحظر التعذيب والحبس التعسفي، ويحترم الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والحريات الدينية.
وقال: «لقد برهنت الدولة بشكل قوي على التزامها هذه المبادئ من خلال سن العديد من التشريعات الحديثة التي راعت هذه الحقوق وعملت على احترامها».
مراجعة التشريعات
وكشف مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن الإمارات تراجع في الوقت الراهن عدداً من التشريعات بغرض مواءمتها مع التزامات الدولة المنبثقة عن الاتفاقيات التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، وآخرها حصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان، وأوضح أن من بين القوانين التي تقوم الدولة بمراجعتها «قانون المطبوعات والنشر ورفع سن التعليم الإلزامي، وكذلك رفع سن المساءلة الجنائية، وتعديل قانون الأحداث، والنظر في تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر».
ولفت إلى أن العمل جار حالياً على للانتهاء من إعداد مشاريع قوانين لإصدارها، منها مشروع قانون حقوق الطفل الذي أقره مجلس الوزراء في قت سابق، وبانتظار صدور مرسوم من قبل صاحب السمو رئيس الدولة ليصبح نافذاً.
وتابع: «إن الدولة تدرس كذلك إيجاد نظام خاص بالملاجئ لضحايا الاتجار بالبشر، ووضع تشريع معني بعمال الخدمة المساندة، فضلاً عن دراستها الانضمام إلى بروتوكولات اتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبيع الأطفال واستغلالهم، ونوه بأن الدولة سبق لها الانضمام إلى العديد من اتفاقيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كما صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان».
وأضاف أن الدولة انضمت في عام 2009 للبروتوكول الخاص بقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، التابع لاتفاقية الجريمة المنظمة، فضلاً عن انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وانضمامها في يوليو الماضي إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وأشار إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث عمدت إلى إنشاء مؤسسات لهذا الغرض، كما أنشأت إدارات حكومية معنية بحقوق الإنسان، في وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة الخارجية، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وكذلك أنشأت لجاناً وطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تدشين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتعزيز عمل مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومراكز الدعم الاجتماعي، ومراكز رعاية وتأهيل المعاقين، وهيئة التنمية الأسرية والاتحاد النسائي العام .
الإصلاحات التشريعية
وأوضح في رده على سؤال حول الإصلاحات التشريعية التي أقدمت عليها الإمارات في مجال حقوق الإنسان، أنها شملت استحداث عدد من القوانين التي صدرت، مثل القانون الخاص بالأطفال مجهولي النسب، واتخاذ إجراءات خاصة بتجنيس أبناء المواطنات المتـزوجات من أجانب من المستحقين الحصول على جنسية الدولة التي كانت من ضمن حزمة القرارات المهمة التي أصدرها صاحب السمو رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الأربعين، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ الأمر السامي، لافتاً إلى أن هذا يمثل استجابة من الدولة لما ورد في توصيات الاستعراض الدوري الشامل بشأن هذه المسألة.
وأوضح مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن توجيهات القيادة الرشيدة توجت الجهود التي بذلتها وتبذلها الدولة بشأن حقوق الإنسان بتبوؤ مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، وبين أن الإمارات احتلت المركز الأول عربياً، وتقدمت مركزين إلى الترتيب الـ30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011، فيما حصلت على المرتبة الـ 38 طبقاً لمؤشر تمكين المرأة، كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وفي المركز الـ17 على مستوى العالم، حسب المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب الذي صدر في أبريل عام 2012، كذلك تقدمت الدولة درجتين في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011 لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية.
ولفت مدير إدارة حقوق الإنسان إلى أن الدولة احتلت المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر مدركات مكافحة الفساد 2012 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، واحتلت المرتبة الـ27 على المستوى العالمي فيما يتعلق بمستوى الشفافية ومكافحة الفساد، متقدمة درجة واحدة على ترتيبها في عام 2011، من بين 183 دولة ضمتها القائمة.
وتابع أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربياً ودول الشرق الأوسط والمرتبة الـ13 عالمياً، وفق برنامج العدالة الدولية لعام 2011 في مؤشر سيادة القانون وشفافية النظام القضائي، فيما احتلت المرتبة الخامسة عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية والمرتبة الـ 25 في الكفاءة والقدرة والمرتبة الـ 27 في الابتكار والتطور التي تعد من المعايير الفرعية لتقرير التنافسية العالمي (2011 - 2012) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
حقوق العمالة
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن استراتيجية وخطة وزارة العمل إزاء حقوق العمالة الوافدة تنطلق بالدرجة الأولى من إيمان الدولة الراسخ والقوي بحق الإنسان في التمتع بأوضاع معيشية لائقة، ومنها فئة العمالة التعاقدية المؤقتة، وأوضح أن الاستراتيجية والخطة التي أقرتها الوزارة في هذا الخصوص تهدف إلى توفير وكفالة حقوق العمالة الوافدة بالدولة، وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم.
وتابع أن هذه الاستراتيجية ترتكز إلى العديد من الأسس الراسخة، مثل حق العمال في الحصول على الأجر العادل في الوقت المحدد في عقد العمل، وكذلك تطوير آليات تنظيم سوق العمل في الدولة، بما يحقق المزيد من المـرونة وتحرير حركة تنقل العمالة داخل سوق العمل، فضلاً عن حق العمال في السكن وفي الحياة في ظل بيئة مناسبة وآمنة تتوافر فيها مقومات الحياة الكريمة، وحماية حق العمال في حالة وجود نزاع عمالي مع صاحب العمل.
ولفت إلى أن الدولة وسعياً منها للنهوض بالعمالة والاهتمام بها وتوعيتها وضمان عدم استغـــلالها في دول المصدر، عمــدت إلى توقيع العــديد من مذكرات التفاهم مع العديد من الدول الآسيوية المرســـلة للعمالة، فيما توفر وزارة العمل عدداً من الباحثين القانونــيين للنظر في المنازعات العمالية للوصول لتسوية مبـــدئية، وفي حالة التعــذر يحال المــوضوع للجهات القـــضائية في الدولة للبــت فيها.
وأشار إلى إنشاء محاكم على مستوى الدولة للبت في القضايا العمالية، مع توافر لجان اختصاص للتوفيق والمصالحة، منوهاً بأن القضايا المرفوعة أما هذه المحاكم معفاة من الرسوم القضائية.
وقال: «إن إمارة أبوظبي استحدثت وثيقة تأمين شامل وإجباري للعمال على نفقة أصحاب العمل، ودراسة تعميمها على إمارات الدولة كافة، فضلاً عن إنشاء محكمة بدائرة القضاء بأبوظبي للنظر في المنازعات في قضايا عمال الخدمة المساندة».
تجاوب مع آليات حقوق الإنسان الدولية
أكد عادل عيسى المهري مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن الدولة تبدي تجاوباً كبيراً مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، علاوة على تعاونها المستمر مع الهيئات الإقليمية والدولية ذات الشأن. وأوضح أن الدولة استقبلت عدداً من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حيث استقبلت في أبريل الماضي المعنية بالاتجار بالبشر، لاسيما النساء والأطفال، وكذلك المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للتمييز والتمييز العنصري وكره الأجانب عام 2009، والمقررة الخاصة المعنية ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية عام 2009.
ولفت إلى أن وزارة الخارجية نظمت بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورشتي عمل حول جولة الاستعراض الدوري الشامل، والتشاور حول وضع برنامج تدريب للدبلوماسيين العرب خلال أبريل الماضي.
وقال إن الدولة تعد نموذجاً سامياً في مجال الحريات الدينية حيث بعمل مئات الآلاف من مختلف العقائد الدينية والمذهبية فيها، وينضوي الجميع تحت سقف يكفل الحريات الدينية والتسامح الديني، وذلك انطلاقاً من إيمان الدولة، بضرورة ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال.
الإمارات تولي أهمية قصوى لحقوق المرأة
قال عادل عيسى المهري مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن الدولة تولي المرأة أهمية قصوى، وكفلت مكانتها اللائقة في المجتمع، لافتاً إلى أن الدولة أكدت في كافة تشريعاتها مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، بينها وبين الرجل، مبيناً أن الفترة من عام 2008 إلى 2012 حملت تغييرات إيجابية كبيرة لصالح المرأة.
وأوضح أن نسبة تمثيل المرأة شهدت ارتفاعاً في التشكيل الوزاري الأخير في فبراير 2008 من مقعدين إلى أربعة مقاعد، ما يعد من أعلى النسب على مستوى المنطقة، إضافة إلى دخولها سلك القضاء والنيابة والشرطة، وكذلك السلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث تم تعيين ثلاث سفيرات وقنصل عام للدولة في الخارج.
وأضاف أن المرأة في الإمارات تشغل 66% من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 بالمائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، فيما تمثل 15 بالمائة من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الإمارات، مشيراً إلى أن المرأة تشكل نسبة 60 بالمائة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك.
وأضاف أن الإحصائيات الرسمية تشير أن مجلس سيدات الأعمال بالدولة يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري، تصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5, 12 مليار درهم، في حين وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي، الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، إلى نحو 5, 37%.
عدد اليوم
