امستردام، الخرطوم، نيويورك (الاتحاد، وكالات) - اتهمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بأنه لم يبذل الجهد الكافي لتقديم سودانيين يشتبه في تورطهم في عمليات إبادة جماعية للعدالة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أمراً باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية منذ أكثر من أربع سنوات، لكنه ما زال حراً حتى الآن. كما لم يعتقل أيضاً وزير الداخلية السوداني أحمد هارون وعلي كوشيب زعيم ميليشيا الجنجويد، وهما متهمان بارتكاب جرائم حرب مزعومة خلال محاولة إخماد تمرد استمرت عشر سنوات في إقليم دارفور.
وقالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن في نيويورك أمس الأول، إن هذه الجرائم مستمرة في دارفور. وقالت إن فريقها رصد “نمطاً متكرراً من الجرائم يتوافق مع الهدف المعلن للحكومة، وهو وقف التمرد في دارفور”، منها هجمات على السكان المدنيين وأيضاً على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى محاولات لتعطيل توصيل المساعدات الإنسانية. وقالت في كلمتها إن على مجلس الأمن أن يفعل المزيد لتقديم المتهمين للعدالة. وتساءلت قائلة “كم عدد المدنيين الذين يجب أن يسقطوا قتلى أو جرحى أو يشردوا حتى يتحرك هذا المجلس للقيام بواجبه؟”. وقالت المدعية العامة “يجب أن يكون واضحاً لهذه المحكمة، أن حكومة السودان غير مستعدة لتسليم المشتبه بهم ولا لمحاكمتهم عن جرائمهم”.
يذكر أن مجلس الأمن كان قد طلب من المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي أن تحقق في أزمة دارفور عام 2005. ومنذ ذلك الحين أصدرت المحكمة أوامر باعتقال خمسة أشخاص. ومثل ثلاثة آخرون من المشتبه بهم طواعية أمام المحكمة وأسقطت التهم الموجهة إلى أحدهم.
من جانبه، فنَّد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، اتهامات مدعية المحكمة الجنائية الدولية في تقريرها لمجلس الأمن، بشأن وجود جرائم جديدة بدارفور، موضحاً أنها تتناقض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة و(يوناميد) بشأن استقرار الأوضاع الأمنية بالإقليم. وأكد بيان لمندوب السودان، دفع الله الحاج، في مستهل مداولات مجلس الأمن على التقرير السادس عشر لمدعي المحكمة الجنائية الذي قدمته فاتو بنسودة، أن مشاركة السودان في الجلسة “لا تعني مُطلقاً الاعتراف أو التعامل مع المحكمة أو الانخراط معها في أي أخذٍ ورد”. وأضاف أن مشاركة السودان هي من أجل تصحيح معلومات ومفاهيم مغلوطة وردت في التقرير، ما يؤكد تسييس المحكمة وقلبها للحقائق، مطالباً بتدوين ذلك في محضر الجلسة. وأوضح دفع الله أن تقرير المدعية يتناقض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دارفور التي أعدتها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة بدارفور “يوناميد” الموجودة على الأرض في الإقليم، وهي البعثة المعنية وذات الاختصاص والمكلّفة شأن دارفور.
وأشار المندوب الدائم للسودان بصفة خاصة إلى آخر تقريرين مُقدمين حول دارفور، وهما التقرير الصادر بتاريخ 16 يوليو 2012 الذي أكد استقرار الأوضاع الأمنية، بل وطلب من مجلس الأمن تخفيض المكِّون العسكري لبعثة (يوناميد) نظراً لاستتباب الأمن، والتقرير الأخير بتاريخ 16 أكتوبر 2012 الذي أكد استقرار الأوضاع باستثناء حوادث معزولة ومواجهات قبلية ببعض المناطق.
عدد اليوم
