مشروع قانون أميركي لمعاقبة شركات تتعامل مع طهران

تبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي أمس الاول اقتراح قانون يدعو الادارة الاميركية الى معاقبة الشركات النفطية الاجنبية التي تتعامل مع ايران وهو يستهدف ضمنا شركات اوروبية مثل توتال· ويتهم اقتراح القانون الذي تبنته اللجنة بأغلبية 37 صوتا مقابل صوت واحد طهران باستعمال اموال الاستثمارات الاجنبية في مجال الطاقة من اجل تمويل نشاطاتها النووية ونشاطات ''ارهابية''· وقال النائب الديموقراطي غاري اكيرمان ان ''الاستثمارات في القطاع النفطي في ايران تسمح لهذا البلد بتمويل برنامجه المتعلق بالاسلحة النووية وتسليح المتمردين الذين يحاربون القوات الاميركية· واضاف ان ''الاستثمارات الاجنبية في ايران تستعمل لتمويل الارهاب ومهاجمة الاميركيين''· يشار الى انه لا توجد أي شركة أميركية في ايران والشركات المتواجدة هي اوروبية ويابانية· واتهم رئيس اللجنة توم لانتوس (ديموقراطي) ادارة بوش بالتساهل كثيرا بعدم معاقبتها ابدا الشركات الاجنبية· وقال ''حان الوقت كي توقف اوروبا استثماراتها في صناعة النفط في ايران وسوف يساهم قانوننا في هذا الامر''· ومن ناحيته، اوضح النائب الجمهوري كريس سميث ''نريد فرض عقوبات'' لإفساح المجال امام الدبلوماسية كي تعمل· وعلى صعيد آخر، أدى بدء تطبيق برنامج تقنين استهلاك البنزين في ايران الليلة قبل الماضية الى وقوع اعمال عنف في محطات الوقود التي توقفت امامها صباح أمس طوابير طويلة من السيارات· وأحرقت في طهران وحدها 12 محطة وقود بحسب عناصر الاطفاء في العاصمة، فيما ذكرت اذاعة طهران ان ''مشاغبين ألحقوا اضرارا بمحطات بنزين عدة''· وظل التوتر سيد الموقف أمس في محطات وقود عدة في العاصمة الايرانية مع تسجيل صدامات احيانا بين عناصر الشرطة وسائقين غاضبين· وأحرق متظاهرون ليلا محطة وقود في حي شعبي بشمال غرب طهران، ثم رشقوا قوى الامن بالحجارة ورددوا شعارات معادية للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد· وردد متظاهرون في حي بوناك شعارات تدعو الى قتل الرئيس الايراني· واعلن برنامج تقنين البنزين فجأة مساء أمس الاول قبل ساعات من بدء تطبيقه عند منتصف الليل· وتنص هذه الخطة التي وضعت مبدئيا لمدة اربعة اشهر، وقد تمدد شهرين اضافيين على تحديد حصة 100 لتر بنزين شهريا لكل سيارة· وتخفض هذه الكمية الى 30 لترا للسيارات التي تشغل ايضا بالغاز المسال وترفع الى 800 لتر لسيارات الاجرة الرسمية وإلى 600 لتر لسيارات الاجرة الخاصة والمسجلة رسميا· وقال مسؤول كبير بقطاع النفط الايراني إن طهران ربما تراجع خلال شهرين خطتها لتقنين توزيع البنزين التي قد تؤدي إلي تقليل وارداتها من البنزين· من جهة أخرى، دعت منظمة العفو الدولية ايران في تقرير نشر أمس وضع حد لإعدام الاطفال او تعديل القانون لعدم اصدار احكام بالاعدام بحق قاصرين· واشارت هذه المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ومقرها لندن إلى ان 71 طفلا في ايران متهمين بارتكاب جنح مختلفة ينتظرون حاليا صدور احكام بالاعدام بحقهم وان البلاد اعدمت من القاصرين اكثر من أي دولة اخرى في العالم منذ ·1990 ومنذ ذلك التاريخ، اعدم 11 طفلا كانوا لا يزالون قاصرين كما أعدم 13 آخرين بعد ان ابقوا في السجن حتى بلوغهم سن الـ ،18 حسب تقرير المنظمة· وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هذه المنظمة غير الحكومية، ان ''ايران هي عمليا الدولة الوحيدة التي اعدم فيها اطفال كانت تقل اعمارهم عن 18 عاما عندما صدرت احكام بالاعدام بحقهم لارتكابهم جرائم''· واضاف ''حان الوقت كي تضع السلطات الايرانية حدا لهذه الممارسة المعيبة، وأن تجاري باقي الاسرة الدولية التي توقفت منذ زمن طويل عن إعدام الاطفال الذين يرتكبون جرائم''·