(عواصم) - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس، أنها تتوقع إبرام اتفاق مع إيران في شهر يناير المقبل، يتضمن السماح لها باستئناف تفتيش المنشآت النووية الإيرانية وموقع «بارشين» العسكري المترامي الأطراف جنوب شرقي طهران، بعد إحراز تقدم نحو ذلك خلال محادثاتهما في طهران أمس الأول.
وقال نائب مدير عام الوكالة وكبير مفتشيها هيرمان ناكيرتس لصحفيين في مطار فيينا لدى عودته من طهران «أجرينا اجتماعات جيدة وتمكنا من تحقيق تقدم». وأضاف «من المقرر إجراء المزيد من المحادثات مع إيران يوم 16 يناير، ونتوقع استكمال النهج المنظم خلالها ومباشرة تطبيقه بعد ذلك بوقت قصير». وأوضح ناكيرتس أن «النهج المنظم» المنشود يشمل الحصول على ترخيص بالدخول إلى موقع «بارشين» العسكري، حيث تشتبه الوكالة في أن السلطات الإيرانية أجرت تجارب تفجير نووي داخله.
كما صرح مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أكبر سلطانية لوسائل الإعلام الإيرانية، بأن الجانبين أجريا محادثات «إيجابية وبناءة» وقررا مواصلتها يوم 16 يناير.
في السياق ذاته، رفض برلماني إيراني بارز مطالب الوكالة بالسماح بتفتيش موقع «بارشين». وقال رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي لصحفيين في طهران «إن إيران لن تسمح بتفتيش موقع بارشين العسكري ما دام الحظر الغربي مفروضاً عليها، ولن تتنازل عن حقوقها النووية الثابتة وفق مقررات المعاهدة الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية».
واستبعد عضو في فريق المفاوضات الإيراني، هو رئيس «معهد الدراسات السياسية والدولية» التابع لوزارة الخارجية الإيرانية مصطفى دولت يار، أن تحقق المحادثات بين بلاده ومجموعة «خمسة زائد واحد» المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا بشأن حل مسألة البرنامج النووي الإيراني، نتائج إيجابية قريباً، حيث رأى أنه ليس من المنطقي أن توقف تخصيب اليورانيوم لدرجة نقاء بنسبة 20% اللازمة لاستخدام المواد الانشطارية.
وقال للصحفيين في السفارة الإيرانية في نيودلهي «بصفة شخصية، أنا غير متفائل. لقد أجروا اتصالات معينة حول مسائل فنية بحتة وبعض الأمور السياسية. ما دامت هذه هي عقلية ونهج مجموعة خمسة زائد واحد، فماذا عساك أنت تصف الأمر، بالتأكيد ليس هناك نهاية لهذه اللعبة”. وأضاف أن إيران بحاجة إلى الوقود النووي لمفاعل أبحاث في طهران ولأغراض طبية، ولا يمكن الاعتماد على المجتمع الدولي في إمدادها به. واستطرد «قبل عام واحد احتجنا إليه بشدة كنا على استعداد للدفع نقداً لكنه لدينا الآن. لماذا نغلق منشآتنا ونشتري من مكان آخر؟ ذلك ليس منطقياً». ومع ذلك لم يستبعد حدوث تغيير في الموقف. وأوضح «لا يمكنك أن تتعامل مع أمر ما باعتباره مسألة محسومة مسبقاً. كل شيء يمكن أن يخضع للتفاوض ويتوقف على إطار المفاوضات ونهاية اللعبة».
ودعت الصين أمس إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعقد جولة جديدة من المحادثات مع «مجموعة 5+1». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لي لصحفيين في بكين «إن الحوار والتعاون هما الطريقان الوحيدان لحل القضية النووية الإيرانية بشكل مناسب». وأضاف «نحث إيران على تقوية أواصر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونأمل عقد جولة جديدة من المحادثات بين إيران ومجموعة 5+1 في أقرب وقت ممكن للوصول إلى حل شامل وطويل الأمد ومناسب».
من جانب آخر، شددت الولايات المتحدة الضغوط على إيران لإجبارها على وقف برنامجها النووي، حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبع شركات وخمسة أفراد معظمهم مسؤولون في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تشمل الحرمان من القيام بأعمال مع شركات أميركية أو مواطنين أميركيين، وتجمد أي أموال يمتلكونها في الولايات المتحدة، وحرمان تحرم البنوك الأجنبية التي تقوم بتعاملات لمصلحة تلك الشركات وأولئك الأفراد من التعامل مع النظام المصرفي الأميركي. وتستهدف العقوبات الجديدة عمليات الشراء الدولية لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي الإيرانية وبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني. والشركات هي «بويا كونترول» و«إيران بويا» و«آريا نيكان مارين انداستري» و«فاراتك» و«مجموعة نيدا الصناعية» و«تاره أو بالايش» و«توليد أبزار بوريشي إيران». أما الأفراد فهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي دواني وسيد جابر صفدري ومرتضى أحمد علي بهزاد وأمير حسين رحيم يار ومحمد رضا رضوانيان زادة.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين، في بيان أصدره في واشنطن «ستستهدف الولايات المتحدة المشاركين في أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية غير القانونية. لقد أوضح العالم كله أن تلك الأنشطة غير مقبولة».
عدد اليوم
