نيويورك (وكالات) - قالت مراقبة حقوق الإنسان الأميركية «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته أمس إن المعارضين السياسيين وناشطي المجتمع المدني دعاة حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين والمحامين في إيران تعرضوا لحملة قمع خلال السنوات الثلاثة الماضية إذ قتل كثيرون منهم أو اعتقلوا أو أجبروا على الفرار إلى لخارج، منذ الاحتجاجات الواسعة على إعلان فوز الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2009.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك، في بيان مرفق التقرير «إن حملة القمع بعد 2009 أثرت بشدة على المجتمع المدني في إيران. ربما تكون صور رجال الشرطة وهم يضربون المتظاهرين دون رحمة قد اختفت من شاشات التلفزيون والكمبيوتر، إلا أن الكثير من الناشطين الإيرانيين ما زالوا يقدمون على الاختيار المؤلم بترك بيوتهم وعائلاتهم اللجوء إلى دول أُخرى».
وذكرت المنظمة الكثير من نشطاء المجتمع المدني الذين تتهمهم أجهزة الأمن والاستخبارات الايرانية بمساندة «الثورة المخملية» ربما لم تربطهم صلات تذكر بالاحتجاجات . وأضافت أنهم «تعرضوا للقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز بعيداً عن سلطة القضاء وانتهاكات واسعة لحقوق الايرانيين في التجمهر والتعبير، خلال حملة القمع المنهجي والضغوط غير المسبوقة”.
واستشهدت باحصاءات أجرتها مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في في 44 دولة تظهر أن 18128 إيرانيا تقدموا بطلبات جديدة للحصول على حق اللجوء السياسي عام 2011 مقابل 11537 عام 2009 و15185 آخرين عام 2010. وأوضحت أن تركيا كانت صاحبة النصيب الأكبر من هذه الطلبات. وقالت المنظمة إنها أعدت تقريرها استناداً إلى شهادات العشرات من دعاة حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين والمحامين الهاربين من إيران. كما أجرت مقابلات مع أكثر من 50 من اللاجئين وطالبي حق اللجوء السياسي الإيرانيين في تركيا وإقليم كردستان شمال العراق عامي 2010 و2011 حول تجاربهم في إيران وأماكنهم الحالية.
وانتقدت «الظروف الصعبة» لحياة طالبي اللجوء في تركيا وكردستان العراق.
عدد اليوم
