الرفض العربي لقرار الجنائية ضد البشير لن يعيق مساعي محاكمة مجرمي إسرائيل

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لـ''الاتحاد'' أن السلطة الفلسطينية حريصة على اللقاءات العربية لأنها داعمة دائماً للقضية الفلسطينية سياسياً ومالياً، وانها تسعى دائماً لأن يكون الموقف الفلسطيني والعربي موحداً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مذكراً أن مؤتمر أنابوليس ومؤتمر مدريد حصلا بموافقة ومباركة عربية تامة· وقال ''إن الفلسطينيين ملتزمون بالمبادرة العربية للسلام طالما أن العرب ماضون فيها وأنه في اللحظة التي يتراجع فيها العرب عن المبادرة سيكون لنا موقف منسجم أيضاً''· وكانت المناقشات حول مشروع القرار المتعلق بالصراع العربي الاسرائيلي والقضية الفلسطينية شهدت جدلاً ''غير متوقع'' كما وصفه أحد المشاركين في القمة العربية في الدوحة، خصوصاً وأن هذا الملف هو الملف الدائم والثابت على جدول أعمال مختلف القمم العربية إضافة إلى محورية هذه القضية بالنسبة للدول العربية· وكان لمطالبة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بممارسة ضغط على إدارة الرئيس الاميركي الجديد باراك أوباما، دور أساسي في تشتيت المواقف العربية في هذا الاطار بين قرار ملزم وبيان غير ملزم، كما أكد مصدر عربي مشارك في القمة· وعما إذا كان إعلان الدوحة لجهة رفضه قرار المحكمة الجنائية المتعلق بالرئيس السوداني عمر البشير، سيكبل أيدي الفلسطينيين ويعيق مساعيهم في نقل الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى المحكمة الدولية، أكد أبو ردينة وجود لجنة فلسطينية من وزارة العدل ولجنة حقوقية دولية تعملان على تقديم الأدلة الكافية لتحقيق العدالة للفلسطينيين· وقال ''إنه لا علاقة بين قضية الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وقضية البشير في المحكمة الدولية''· وأضاف أن ما يجري في غزة هو باعتراف دولي جرائم حرب· وشدد على الموقف الفلسطيني الداعم لسيادة السودان والشعب السوداني، معتبراً أن ما يجري في دارفور هو قضية سودانية داخلية· وأكد ابو ردينة جاهزية السلطة للمضي قدماً في الحوار الفلسطيني في القاهرة، لكن على قاعدة واضحة تضمن التوافق على حكومة تعدّ للانتخابات الرئاسية والتشريعية، تعمل على الإعمار، ولا تعيد الحصار ويقبل العالم بها''· وقد حمل القرار الصادر في البيان الختامي للقمة بنداً عن ''تثمين الجهود العربية والجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمساعي التي تبذلها لبلوغ اتفاق بشأن التهدئة· وهو الأمر الذي لم تتم الإشارة إليه في إعلان الدوحة الذي نص على دعم الجهود العربية فقط من دون الإشارة إلى مصر· وشدد القرار على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده مع كافة الأطراف الفلسطينية والعربية في مجال المصالحة الوطنية وانجاح الحوار واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير· أما البيان فحمل لهجة أكثر تشدداً، ونص على تأكيد القادة العرب عدم قبول المماطلة الاسرائيلية وهو الامر الذي استمر عبر حكومات إسرائيلية متعاقبة، كما أكد على تحديد إطار زمني محدد لقيام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها تجاه عملية السلام وعلى رأسها الوقف الفوري لعمليات الاستيطان والتحرك بخطوات واضحة ومحددة نحو تنفيذ استحقاقات عملية السلام القائمة على المرجعيات المتوافق عليها دولياً لا سيما مبادرة السلام العربية