عالمٌ قيمته أقل من ديونه!

«الأفضل أن تذهب للسرير من دون عشاء، بدلاً من أن تصحو مع الديون» بنجامين فرانكلين، أحد أهم مؤسسي الولايات المتحدة هذا العالم مديون جداً. ولم يتعلم من المصائب التي مر بها في العقود الماضية، ولا سيما المصيبة الأكبر التي انفجرت في العام 2008. هذا العالم مديون إلى درجة أنك لو بعته كله (لكائنات فضائية إن وجدت بالطبع) لما غطى العائد قيمة الديون. والدول تحملت في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة، الجزء الأكبر من خسائر شركاتها الكبرى ومصارفها، ما رفع حجم الديون الحكومية أيضاً. صحيح أنها امتلكت هذه المؤسسات لفترة، لكن الصحيح أيضاً أن مثل هذا الشراء ليس صحياً أساساً، إنه ببساطة محاولات إنقاذ للسمعة أكثر مما هي للمؤسسة المعنية. بعض البلدان، بلغت ديونها ضعفي ناتجها القومي، وبعضها يساوي الناتج بالتمام والكمال. ناهيك عن تلك البلدان التي لا تساوي قيمتها بالفعل حجم ديونها! وهذا ليس تعبيراً مجازياً، لكنه الحقيقة. ديون الدول والشركات المقومة بالدولار خارج الولايات المتحدة، بلغت (وفق بنك التسويات الدولية) 11 تريليون دولار، مرتفعاً 5.2 في المائة على أساس سنوي، وهي نسبة عالية جداً. أما ديون الولايات المتحدة نفسها وصلت إلى أكثر من 20.5 تريليون دولار! وهي بازدياد دائم، خصوصاً إذا ما حسبنا السندات والأوراق المالية. والمثير أيضاً، حدوث زيادة قدرها 10.5 في المائة في الديون المقومة باليورو إلى 2.9 ترليون يورو، وزيادة بلغت 3.3 في المائة في الديون المقومة بالين الياباني. أي أن الزيادات في الديون تشمل كل العملات الرئيسة. فلا توجد جهة أفضل من جهة في هذا المجال، علماً أن نتائج تقرير «بنك التسويات» لا يشمل نسبة كبيرة من الشركات المقومة بالعملات المشار إليها، على اعتبار أنها متوسطة أو صغيرة. لكن كل هذا لا معنى له. هذه الديون تعتبر جزئية مقارنة بالدين العالمي كله، الذي بلغ (وفق معهد التمويل الدولي) 233 تريليون دولار، بزيادة 16 تريليون دولار عن نهاية عام 2016! والديون المقصودة هنا، هي عبارة عن ديون الحكومات، والشركات غير المالية والأسر. في ظل هذا الطوفان الهائل من الديون تظهر مخاوف حقيقية من أن ارتفاع معدلات الفائدة، سيسبب مصاعب جمة في تسديد هذه الديون. وهذه أيضاً مشكلة جديدة تواجهها الحكومات في الوقت الراهن. صحيح أن معظم البنوك المركزية تتبع سياسة هادئة على صعيد تحريك الفائدة، غير أن أحداً لا يضمن السداد التام. ما يعني بالطبع أن العالم يمكن أن يقع بأزمة اقتصادية أخرى جديدة بينما لم يمر عشر سنوات على الأخيرة الكبيرة. ستبقى هذه الديون الهائلة قابعة على رؤوس أصحابها الذين لن يستطيعوا تسديدها في حياتهم، كما ثبت ذلك في أكثر من ساحة وبلد. الذي سيحدث بالطبع أنهم سيورثونها للأجيال القادمة التي لم تستدنها أصلاً! ولا علاقة لها بها! إنها الجريمة الكاملة بحق أناس لم يولدوا بعد.