طالب خبراء قانونيون بإعادة النظر في البالغ الزهيدة التي يتقاضونها عن المأموريات الموكلة إليهم من المحاكم، مؤكدين خلال لقاء مفتوح عقدته محكمة الشارقة، أن نظراءهم في دول أخرى يحصلون على 700 دولار للساعة، بينما يتراوح المبلغ الذي يتقاضونه بين 25 إلى 30 درهماً، لافتين إلى أن الأجور، التي تخصص لهم من قبل المحكمة لم تطرأ عليها أي زيادات منذ سنوات، ولا تفي بمتطلباتهم الحياتية والعملية.
وعقدت محكمة الشارقة لقاء مفتوحاً مع عدد من المحامين والخبراء المتخصصين الذين ترتبط أعمالهم بالأحكام القضائية، للتحاور معهم في أهم المعوقات والعقبات والملاحظات التي يواجهونها خلال عملهم، ومحاولة تذليلها لتحسين آلية العمل وتطويرها.
وأكد القاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعه رئيس محكمة الشارقة الابتدائية، خلال اللقاء الذي حضره أكثر من 40 خبيراً من مختلف التخصصات و6 محامين مسجلين، أن مثل هذه اللقاءات المفتوحة تعقد بتوجيه من وزارة العدل للتحاور مع الشركاء الاستراتيجيين من الخبراء والمحامين للتعرف على مشكلاتهم وملاحظاتهم تجاه آلية العمل والعقبات التي يواجهونها.
وقال خلال اللقاء الذي حضره المستشار على حسن الشيراوي رئيس محكمة استئناف الشارقة، ويعقوب يوسف العوضي رئيس قسم العلاقات العامة، وعلى حاجي من قسم العلاقات العامة، وعدد من الموظفين بالمحكمة، إن دور الخبراء في حسم القضايا معروف للجميع، وأن الوزارة تحرص على تلمس احتياجاتهم والاستماع لملاحظاتكم ومقترحاتكم وشكواكم، لما فيه من مصلحة للعمل.
وأكد الخبراء ضرورة أن تكون هناك إجراءات وقرارات بزيادة المقابل المادي الذي يتقاضونه وقالوا، خلال اللقاء الذي حضره خبراء محاسبة وهندسة ومصارف، إن المحاكم تدرك أن الخبير هو عين القاضي، ويده اليمنى ويأخذ برأيه في معظم القضايا، إن لم يكن جميعها وفي عموم الأحكام، وقالوا: “لابد من زيادة أتعاب الخبير ليكون تقريره صادر عن جهد مستحق يبذل في القضايا، وخاصة أن الكثير من القضايا تتطلب جهداً، ووقتاً لا يتناسب مع الأجر الذي يتقاضاه الخبير”.
وأوضح الخبراء أنهم يتقاضون مبالغ “زهيدة جداً” مقابل القضايا التي يعملون عليها، وتتراوح بين 3 و5 آلاف درهم في حين أنها تحتاج إلى جهد كبير يتطلب العمل فيها عدة أيام وتخصيص أوقات كبيرة لدراسة ملفاتها، لافتين إلى أن الأجور التي تخصص لهم من قبل المحكمة لم يطرأ عليها أي تغييرات أو زيادات منذ سنوات طوال وباتت لا تفي بمتطلباتهم الحياتية والعملية. واستدل الخبراء ببعض الأمثلة العالمية في تقاضي الأجور عن المأموريات، التي تنسب لهم في القضايا والتي تحسب بالساعة في بعض الدول وتصل إلى 700 دولار للساعة في بعض البلدان بينما يتراوح سعر الساعة للخبير في الدولة ما بين 25 و30 درهماً، إذا ما تم حساب الساعات التي يتطلبها العمل على المأمورية الموكلة إليه. وطالب الخبراء وزارة العدل بأخذ أمر زيادة أتعابهم بمحمل الجد والبت فيه بصورة سريعة، خاصة أنهم يلجأون في كثير من القضايا للتقدم بطلب للقاضي لرفع أجرهم عن القضية. واقترح أحمد لوتاه، خبير مصرفي، أن تشكل لجنة تنتخب من عدد من الخبراء، معروفين بنزاهتهم وسمعتهم، تجتمع مع المختصين من المحكمة وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، لتطوير طريقة العمل في اختيار الخبراء من قبل المحكمة وعرض الاحتياجات والمتطلبات والعقبات، التي تواجههم، والنظر بجدية في تحديد أتعابهم المالية عن المأموريات الموكلة لهم، وهو ما لاقى استحسان رئيس المحكمة على أن يتم رفع الأمر للوزارة واتخاذ الإجراءات، التي تراها مناسبة لتطوير آليه العمل.
المحامون يطالبون بـ «احترام الوقت»
عقد عبدالرحمن سلطان بن طليعه رئيس محكمة الشارقة الابتدائية والمستشار علي حسن الشيراوي رئيس محكمة استئناف الشارقة، اجتماعاً مع عدد من المحامين، للتعرف على مقترحاتهم وملاحظاتهم تجاه آلية العمل، وما إذا كان لديهم ملاحظات تتعلق بالأمر.
وأجمع المحامون على ضرورة احترام عنصر الوقت المحدد لبدء الجلسات من قبل بعض المحاكم والقضائية داخل أروقة المحاكم، وذلك لعدم إهدار الوقت والجهد في الأمر، وكذلك وضع آليه لتغيير القضاة الموكل إليهم بعض القضايا، والتي يؤدي بدوره إلى التأخر في البت بالقضايا.
عدد اليوم
