أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتشكيل لجنة لدراسة وعلاج مشكلة ديون المواطنين في الإمارة، على أن تباشر أعمالها مع بداية العام الجديد، في دراسة وحصر المديونيات تمهيداً لتسديدها، كما وجه سموه بتسكين موظفي الجوازات في مطار الشارقة الدولي على الكادر المحلي لحكومة الإمارة برواتب ومزايا الكادر، وفتح الباب أمام المستقيلين من هذه المهام خلال الفترات الماضية بالعودة مره أخرى لمباشرة أعمالهم.
وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، عبر مداخلة مع برنامج “الخط المباشر” الذي يذاع عبر أثير إذاعة وتليفزيون الشارقة أمس: “إن سداد ديون المواطنين في الإمارة، الهدف منه إعادة البسمة لأشخاص جعلتهم الظروف يقعون تحت طائلة الديون سواء بسبب البنوك أو الديون الشخصية”.
وأكد سموه أن المتضررين من موظفي الجوازات في مطار الشارقة، حكومة الإمارة كفيلة بهم، خاصة أنهم مدربون ومن ذوي الكفاءات، مشيراً إلى إن التأمين الصحي لموظفي الإمارة قطع شوطاً مهما خلال الفترة الماضية، متضمناً تأمينا صحيا للجميع ولكل الفئات العمرية.
وقال سموه: تعمل حكومة الإمارة على منح الكادر الشرطي المحلي تأميناً صحياً، مطالباً وزارة الداخلية بالإسراع في مسألة التأمين الصحي الخاص بالضباط، مشيراً إلى أن 78 % من مرتبات ضباط وموظفي شرطة الشارقة على حكومة الإمارة، مؤكداً أهمية الإحصاءات في الحياة بشكل عام كونها تحدد الاحتياجات التي تتطلبها المناطق، بجانب أهميتها في اتخاذ القرارات.
عدد اليوم
