تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تبني نظام جديد لدفع رواتب العمال بالقطاع الخاص، بدأت وزارة العمل وضع آلية التنفيذ اللازمة للتطبيق واتخاذ الترتيبات اللازمة، موضحة أن النظام الجديد يقضي باستلام العامل أجره في الأيام الخمسة الأولى من كل شهر كحد أقصى عن طريق البنوك أو بريد الإمارات، بالإضافة إلى أي جهة تحددها الوزارة في وقت لاحق، وذلك اعتباراً من مطلع العام المقبل· وأعلن بريد الإمارات تقديم خدمة توزيع وتسليم رواتب العمال في مكاتب المنتشرة في كافة الإمارات البالغة 86 منفذاً، بالإضافة إلى 16 مركزاً لشركة وورل ستريت التابعة للبريد·
وكشف معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل في المؤتمر الصحافي الذي عقده في ديوان الوزارة بدبي أمس، بحضور محمد بن شكر مساعد مدير عام بريد الإمارات لشؤون المناطق، عن حزمة من الحوافز ستقدم للشركات التي تقوم بدفع رواتب العمال عن طريق بريد الإمارات، مشيرا إلى أن الوسيط المالي الذي سيدخل في شراكة مع الشركة سيقدم تخفيضات للعمال في حالة تحويل أموالهم إلى بلادهم، بحيث تكون تكلفة العمالة أقل من نظيرتها في شركات الصرافة الأخرى، موضحاً أنه تم الاتفاق على ذلك مع بريد الإمارات·
ولفت إلى أنه تم وضع آلية لتنفيذ قرار رواتب العمال، منوهاً إلى أن الوزارة ستعقد في شهر سبتمبر المقبل اجتماعاً تنسيقياً مع البنوك للاتفاق على دورها في هذا الإجراء الجديد·
وشدد الكعبي على أنه لن يتم استقطاع أي مبالغ من العامل مقابل صرف راتبه عن طريق البريد أو البنك، مؤكداً أن الشركة هي المعنية بدفع عمولة هذا الإجراء وليس العامل، منوهاً إلى أن قرار دفع رواتب العمال عبر طرف ثالث - البنك أو البريد - لا يهدف إلا إلى تحقيق مصلحة العامل والحفاظ على حقوق العمالة، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي·
وذكر أنه تم الاتفاق مع بريد الإمارات على القيام ببرامج توعية لطرفي العلاقة - المنشأة والعامل - بأهمية هذا القرار وكيفية الاستفادة منه، بالإضافة إلى شرح الآلية الممكن الأخذ بها في ذلك الجانب، لافتاً إلى أنه في حالة التزام الشركة بدفع راتب العامل في الوقت المحدد سيتم إبلاغ الوزارة بذلك مباشرة من خلال الربط الإلكتروني مع الوسيط المالي لتتخذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاه الشركة المخالفة·
وقال الكعبي: ''من خلال هذه الاتفاقية مع بريد الإمارات سنعمل معا على تشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على الدخول في علاقة تعاقدية مع بريد الإمارات للحصول على هذه الخدمة بالشكل الذي لن يكون على حساب مصلحة العمال، ولن يكون متعارضا مع القوانين والنظم السارية في الدولة''·
وقال محمد بن شكر: ''إن البريد سيتيح للعمال فتح حسابات خاصة بهم يمكنهم من خلالها تحويل ما يريدونه من مبالغ لبلدانهم، كاشفاً أن بريد الإمارات سيقدم حوافز للشركات، بحيث يرد لها 10 بالمئة من المبالغ المحولة إذا قامت بتحويل 30 من رواتب عمالها عن طريق البريد، لافتاً إلى أن تطبيق الآلية المقترحة للقرار ستكون على مراحل الأولى تركز على توزيع الرواتب عن طريق منافذ البريد وشركة وورل ستريت وكذلك تركيب مكائن صرف في مواقع الشركات الكبرى والتواجد في المجمعات السكانية، أما المرحلة الثالثة فهي إنشاء مكاتب بريد متنقلة ''موبي بوست'' عن طريق سيارات متحركة''·
وأشار إلى أن البريد يعمل 12 ساعة يومياً وهو ما سيسهل على العامل الحصول على الراتب في الوقت المناسب له دون أن يترك عمله، مشيرا إلى ان البريد سيقوم بموجب هذه الاتفاقية بتوفير جميع متطلبات الخدمة في مكاتبه المجهزة بنظام نقاط البيع، حيث سيقوم بتوفير المنافذ والتجهيزات والعمالة اللازمة لتأدية الخدمات المطلوبة بالشكل المناسب وبالصورة التي تمكنه من استلام رواتب العمال من شركات القطاع الخاص وتسليمها للعمال وإصدار الإيصالات لإثبات إكمال عملية التسليم·
مميزات النظام
أما عن ميزات دفع رواتب العمال عن طريق البريد، أشار بن شكر إلى إن العامل سيكون بمقدوره اختيار المكتب البريدي الأقرب له من بين مجموعة من المكاتب البريدية المتعددة التي ستقدم هذه الخدمة، بالإضافة لكافة فروع مجموعة وول ستريت الثمانية عشر المنتشرة في الدولة، والتي تعتبر الذراع المالي لبريد الإمارات، دون عناء ودون تكاليف إضافية عليه، ولن تكون هنالك أية رسوم مقابل هذه الخدمة·
وأوضح انه سيكون هنالك خدمات أخرى مصاحبة لهذه الخدمة، مثلا سيكون بمقدور العامل تحويل جزء من راتبه بصورة دورية إلى من يرغب التحويل إليه أو استبدال العملة، وسيكون هنالك متسع من الوقت أمام العمال لاستلام رواتبهم من المكاتب البريدية التي تعمل على مدار الأسبوع ولساعات عمل تمتد حتى الثامنة مساء وعلى مدار الشهر من لحظة تسلم البريد لرواتبهم من أرباب العمل·
عدد اليوم
