يعقوب علي (أبوظبي)
تصدر دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا غداً حكمها في حق 41 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «شباب المنارة الإرهابية» بتهم متعددة أبرزها، إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية داخل الدولة تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل أراضي الدولة، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها، وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة، بهدف الانقضاض على السلطة، لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة.
واستمعت المحكمة في جلسة المحاكمة السابقة لدفاع المتهم رقم 37 في القضية والذي غاب عن جلسات المحاكمة السابقة، والتي أقر فيها المتهم في التحقيقات بذهابه إلى سوريا بنية القتال مع الجماعات الإرهابية، إلا أنه وبحسب المحامي عاد بعد أن اكتشف أمر تلك الجماعات.
وكشفت وثائق المحكمة عن إعداد المتهمين لأسلحة نارية وذخائر ومواد تفجيرية بأموال جمعوها لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية، وشكلوا فيما بينهم هيكلاً إدارياً برئاسة المتهم الأول، ونائبه المتهم الثاني، كما شكلوا سبع لجان للمتابعة والتنسيق هي: لجنة إعلامية وثقافية، ولجنة رياضية، واجتماعية، وعلمية، ولجنة للخدمات، وأخرى للمواصلات، إضافة إلى تعيين المتهم (36) الهارب، ليكون المسؤول عن التدريب على الأعمال القتالية وتصنيع المتفجرات.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين أدخلوا إلى الدولة الذخائر النارية وصنعوا متفجرات وحازوا مركباً كيميائياً يدخل في صناعة المتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية تمس بأمن الدولة ومصالحها وفق تقرير مختبر الأدلة الجنائية، ولوّثوا البيئة على إثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطيرة ومحظورة من شأنها الإضرار بصحة الإنسان والحياة النباتية والحيوانية.
وشملت لائحة الاتهام تواصل المتهمين الـ41 مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية، مثل «جبهة النصرة» و«داعش» و«جبهة تحرير بلوشستان الإيرانية»، وأمدوها بأموال وأشخاص، للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة، ومساعدة المتهمين في القضية الـ(36) والـ(37) والـ(40) على مغادرة الدولة والانضمام إلى المنظمات الإرهابية، مثل «جبهة النصرة» و«داعش» التي تقاتل في سوريا.
وأنشأ المتهمون، وأداروا مواقع إلكترونية على الشبكة المعلوماتية من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام، وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة.
وكشفت نيابة أمن الدولة في جلسة سابقة 7 أحراز مختلفة، ضمت صناديق بلاستيكية أسلحة من نوع «MB5»، وسلاحين من نوع كلاشينكوف، و5 مخازن أسلحة، إضافة لـ 5 علب كارتونية بداخل كل علبة مسدس يدوي أسود اللون، وآخر به صواعق كهربائية، وعلبة سوداء بها مسدس من نوع غاز، وعلبا تحتوي على بخاخات هوائية، و7 أكياس بلاستيكية تحتوي على ذخائر حية، وبندقيتين هوائيتين وسلاح رشاش من نوع (أم 16) مع بطاريات وصواعق كهربائية.
وأفاد شاهد إثبات في القضية بأن المتهم الأول (خ.ع.ك) زعيم المجموعة وبأنه شخص متطرف يحمل فكر القاعدة، وتعرض سابقاً لعدة مواقف أمنية في الدولة، حيث تم ضبطه بسبب هذه الأفكار، مشيراً إلى أنه تمت مساءلته عن ذهاب ابنه «عمر» للقتال في العراق، حيث أبدى رغبته بالتعاون مع السلطات الأمنية، إلا أن داخله كان عكس ذلك، ولم يتوقف عن نشاطاته الإرهابية وغرسها في عقول الشباب بالدولة.
عدد اليوم
