معركة إسبانية بريطانية على ملكية الأوزة السوداء

فيما جرى تصنيفه كأكبر استرداد من نوعه لحطام سفينة في هذا القرن تم اكتشاف كنز بقيمة 250 مليون جنيه استرليني في سفينة غرقت في القرن السابع عشر بالقرب من منطقة ''لاندز إيند'' التي تقع في اقصى غرب الجزر البريطانية· إلا أن هذا الاكتشاف الحدث اصبح الآن محور نزاع قانوني دولي وسط ادعاءات بأن هذه الغنيمة انما تعود الى سفينة أخرى كانت قد غرقت على بعد 1000 ميل من هذا الموقع· والآن فإن الكنز المسترد والذي يحتوي على 17 طناً من العملات المعدنية أصبح يواجه خطر الضياع على الشركة المنقذة للحطام والتي ادعت حقوقها في ملكيته الخالصة على أساس انه لم يعد ملكاً لأي من الدول بعد ان تم العثور عليه في أعماق المياه الدولية· وكما ورد في صحيفة التايمز اللندنية فإن الكنز الذي يعتبر الأكبر قيمة في تاريخ عمليات استرداد الغنائم من البحر يعتقد بأنه يعود الى السفينة ''ميرشانت رويال'' التي تبلغ من العمر 366 عاماً وكانت قد غرقت بالقرب من جزيرة صقلية· وظلت هذه السفينة تعرف باسم ''الدورادو البحار'' نسبة لطول غياب وفقدان ما تحتويه من بضائع غنية· وعلى كل فقد اتخذت الحكومة الاسبانية إجراءات قانونية ضد الشركة المنقذة ''أوديسي لعمليات الاستكشاف البحري'' لأنها تعتبر ان الكنز قد تم استرداده من السفينة ''نويسترا سينورا دي لاس مرسيدس'' الغرقاطة الاسبانية المزودة بعدد 39 مدفعاً وكانت قد واجهت الغرق بالقرب من الساحل البرتغالي وهي في طريقها من مونتغيدو الى كاديز· وهذه السفينة ''مرسيدس'' التي اغرقتها سفن الاسطول في اكتوبر من العام 1804 كانت تحمل أكثر من مليون من الدولارات الفضية· ولقد تنامت شكوك الحكومة الاسبانية بشأن الاكتشاف عندما تقدمت شركة اوديسي بطلب الى المحاكم الأميركية في أبريل المنصرم تطالب فيه بحقوق الانقاذ فيما يتعلق بحطام لم تحدد هويته ويعود للقرن التاسع عشر ذكرت بأنها عثرت عليه على بعد 1000 ميل الى القرب من جبل طارق· وهي السفينة التي تعتقد الحكومة الاسبانية بأنها السفينة ''مرسيدس'' وفي حال ان تم اثبات هذه الحقيقة فإن التداعيات المالية بالنسبة لشركة أوديسي يمكن ان تنطوي على مخاطر مدمرة وذلك لأن السفينة مرسيدس بوصفها سفينة حربية تتمتع بحصانة سيادية بموجب قانون البحار الدولي· وهو الأمر الذي يعني ان السفينة والبضائع التي تحملها على حد سواء تظل ملكية حصرية لإسبانيا· وعلى العكس من ذلك فإن الشركة المنقذة للحطام في حال ثبوت عدم أحقية اي من الدول للغنيمة تتوقع ان يتم منحها 90 في المئة من الكنز بموجب القانون نفسه· وفي الاسبوع الماضي تقدم المحامون عن الحكومة الاسبانية بطلب الى محكمة اميركية يطالبون فيه شركة أوديسي بالكشف عن جميع المعلومات التي بحوزتها والخاصة بهوية ومحتويات الحطام· الا ان الشركة ما زالت حتى الآن ترفض الادلاء باسم والموقع الذي غرفت فيه السفينة الكنز مكتفية باطلاق اسم رمزي على السفينة تحت مسمى ''بلاك سوان'' أو ما يمكن ترجمته الى ''الأوزه السوداء''· الا ان الشركة على كل حال لم تنف من جانبها ان السفينة بلاك سوان يمكن ان تكون هي نفسها السفينة ''ميرشانت رويال'' والتي يعتقد بأنها كانت تحمل شحنة ضخمة من العملات المعدنية الاسبانية· وفي مسعى لاخفاء مصدر الكنز فإن الصور التي افرجت عنها الشركة للعملات جرى فيها التعتيم على الارقام والشعارات التي تحملها بهدف منع التحقق من هويتها· وفيما يعتبر المزيد من التعقيدات بالنسبة لشركة أوديسي فقد ذكر الخبراء انه وعلى الرغم من ان السفينة ميرشانت رويال التجارية لا تتمتع بحصانة سيادية الا ان بإمكان اسبانيا المطالبة بالكنز لأن السجلات التاريخية تؤكد ان العملات قد جرى صكها في داخل اسبانيا· والى ذلك فقد ارتفعت حدة النزاع بشأن الكنز عندما عمدت محكمة اسبانية الى اصدار حكم منفصل ادى لاحتجاز سفينتين راسيتين حالياً في جبل طارق تعود ملكيتهما لشركة أوديسي بعد ان تبين للسلطات ان الشركة قد قامت بشكل سري بنقل الكنز من جبل طارق الى أميركا· ولكن مايك ويليامز المحاضر في جامعة وولفر هامبتون في قانون الارث الثقافي في أعماق البحار ذكر بأن هذا الوضع أثار غضب السلطات البريطانية حيث مضى يقول ''هناك احتمال كبير بحدوث صدام دبلوماسي· فإسبانيا ما زالت لم تعترف بالمياه الاقليمية البريطانية حول منطقة جبل طارق· واذا ما تبين ان سفينتي شركة أوديسي كانت ترسو في مياه متنازع عليها فإن البريطانيين قد يجدوا أنفسهم مجبرين على التدخل''· وما زال النزاع على أشدة بين الاطراف الثلاثة!