سامي عبدالرؤوف (دبي) - بدأت 10 جهات اتحادية ومحلية، أمس، إعداد أول تقرير وطني عن حالة البيئة بالدولة، يرصد القوى الدافعة والضغوط المؤثرة سلباً على البيئة؛ لتزويد صناع القرار بالتحديات المحتملة، والمساعدة في رسم السياسات واتخاذ القرارات.
وقالت المهندسة عائشة العبدولي، المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه، وكيل الوزارة المساعد لقطاع البيئة بالوكالة، في تصريح لـ “الاتحاد”، إن “التقرير سيعتمد على 55 مؤشرا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، تبرز الضغوط والتغيرات البيئية الناتجة عن النمو الاقتصادي استغلال المصادر، ويتولى عمل وصف “دقيق” للحالة البيئية في الوضع الراهن والتأثيرات المتوقعة فيما لو استمرت هذه الحالة، والإجراءات المتخذة حيالها، والإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا لتحسين الوضع القائم”.
وقالت العبدولي، “سيغطي التقرير قطاعات جودة الهواء والمياه والأنظمة البيئية والموارد الأرضية، وكذلك قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنفايات والكيماويات، بالإضافة إلى قطاعي السياسات والإدارة البيئية” لافتة إلى أنه من المقرر أن يحتوي التقرير على عدد من المؤشرات البيئية لكل قطاع من القطاعات المذكورة”.
ويأتي إعداد التقرير الوطني الأول لحالة البيئة، من منطلق حرص الجهات الاتحادية والمحلية، على تحقيق هدفها الاستراتيجي في تعزيز الأمن البيئي.
وأكدت العبدولي أن التقرير يعتمد منهجية واضحة ومحددة ومستخدمة عالميا تم اعتمادها من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما يتم استخدامها في العديد من الدول ومنها دول الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية واستراليا، مشيرة إلى أن المعلومات المستخدمة في التقرير الوطني الأول للحالة البيئية ستكون للأعوام من بين 2007 و 2012م، حيث سيتم تجميع البيانات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للسنوات المذكورة، منوهة إلى القيام بتحديد قائمة بالمؤشرات البيئية لدولة الإمارات، وستتبع القائمة الأبواب المعتمدة في تقرير حالة البيئة.
وعن البيانات المطلوب توافرها في التقرير، ذكرت المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه، أن التغير في عدد السكان وكمية الطاقة الكهربائية المولدة والمياه المحلاة، ستكون من ابرز البيانات بالتقرير، بالإضافة إلى معدل استهلاك الفرد في الدولة من الطاقة ومعدل التلوث.
وأفادت بأنه سيتم توفير بيانات عن عدد المركبات ووسائل النقل الجماعي وانبعاثات الغازات الدفيئة، فضلاً عن عدد ومسافة وأماكن المحميات الطبيعية في الدولة والتغير في المخزون السمكي والتغير في مساحة الأرض المنزرعة، وكثافة النفايات لكل فرد، ومؤشر جودة الهواء وكمية المبيدات المستخدمة في الدولة.
وحول الخطوات المستقبلية لإعداد التقرير، أوضحت العبدولي، أنها تتضمن 7 مراحل، الأولى في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، وتتعلق بالاتفاق على أسماء المؤشرات وتوافقها مع المنظمات الدولية، ثم تحديد البيانات المطلوبة لتلك المؤشرات، وستكون جاهزة في بداية النصف الثاني من الشهر ذاته” شهر يناير”.
أما المرحلة الثالثة، فتخص تجميع البيانات، ومحدد لها منتصف شهر أبريل المقبل، على أن تليها المرحلة الرابعة والمتعلق بتحليل البيانات وتبدأ في شهر يوليو، ويتم كتابة التقرير في شهر سبتمبر المقبل، ويعرض على كافة الجهات في شهر أكتوبر، بهدف الوقوف على ملاحظاتها حول التقرير.
وأشارت العبدولي، إلى أن التقرير سيتم إصداره والإعلان عنه في شهر نوفمبر من العام المقبل، وهى المرحلة السابعة والأخيرة، وسيكون باللغة العربية ويتضمن ملخصاً باللغة الإنجليزية، منوهة بأنه بعد الانتهاء من إعداده سيرفع إلى مجلس الوزراء للاطلاع والاعتماد.
وأكدت العبدولي، أن فائدة التقرير ستمتد إلى طلاب البحث العلمي، والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة، والتي تحتاج إلى أرقام دقيقة، لافتة إلى أنه سيكون له دور في تزويد المنظمات بالأرقام الحديثة، ما ينعكس إيجابيا على رفع تصنيف دولة الإمارات في المجالات البيئية دوليا، مشددة على دور التقرير في الكشف عن الاحتياجات المستقبلية والقرارات المناسبة الواجب القيام بها.
ونظمت وزارة البيئة والمياه اجتماعاً للفريق المكلف بإعداد تقرير حالة البيئة الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من موظفي الوزارة وممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والهيئات المحلية والبلديات بالدولة، وذلك بمقر ديوان الوزارة بدبي.
وتم خلال الاجتماع الإطلاع على منهجية إعداد التقرير، وشرح مكونات تقرير حالة البيئة، إضافة إلى إطلاع فريق عمل تقرير حالة البيئة ومهامه والبيانات المطلوبة والبرنامج الزمني لإعداد التقرير، كما تم عرض المؤشرات البيئية المقترح استخدامها في التقرير، والتعرف على البطاقة التعريفية للمؤشر، بالإضافة إلى الإطلاع على الدليل المرجعي حول إعداد التقارير الفرعية.
وكان معالي الدكتور راشد احمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، اصدر قرار وزاريا بتشكيل فريق عمل يمثل الجهات المعنية بتنفيذ وإعداد التقرير، وهى المركز الوطني للإحصاء، والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، ومقرهما أبوظبي، وهيئة البيئة في أبوظبي، وبلدية دبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة.
ويضم الفريق ممثلين لبلدية عجمان ودائرة البلدية بأم القيوين وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة وبلدية الفجيرة، بالإضافة إلى وزارة البيئة والمياه، التي كلفت 20 مختصا بالمشاركة في إعداد التقرير.
عدد اليوم
