أثار قرار الحكومة المصرية اعتبار الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية” جدلا واسعا، بين الخبراء الأمنيين والباحثين السياسيين، لاسيما فيما يتعلق بالتداعيات الناتجة عن تطبيق القرار، بعد انفجار قنبلة قرب حافلة في مدينة نصر شرق القاهرة، وإبطال مفعول قنبلة أخرى في نفس المكان، وكذلك في كفر الشيخ. وقد جاء هذا الانفجار بعد يومين من انفجار استهدف مديرية أمن الدقهلية بدلتا النيل وأسفر عن وفاة 16 وقرابة 140 جريحا، على نحو يوحي، وفقا لرأي أغلب الخبراء، بأن هناك موجة إرهابية متصاعدة سوف تضرب البلاد وبشكل اكتساحي، تقوم بها جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بها، غير أن الدولة سوف تخرج منتصرة من هذه المباراة الصفرية.
وقال لواء د.محمد قدري سعيد- رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام- إن الإرهاب في مصر، في مرحلة ما بعد سقوط حكم الإخوان يتجه إلى التصاعد، بحيث يهز الاستقرار السياسي ويضعف الاقتصاد القومي ويؤثر على الصورة الخارجية للبلاد، لكنه لم يصل إلى مرحلة “ حل الدولة المصرية” و”القضاء على مفاصل المجتمع”، بل سوف يحدث العكس، إذ “يأكل الإرهاب نفسه” وتحدث انشقاقات في بنية الخلايا الإرهابية، اليقظة والنائمة. فالإرهاب قد يسبب خسائر موجعة، لكنه لن ينتصر، لاسيما أن مصر لديها تجربة سابقة في مواجهته خلال التسعينيات من القرن الماضي، وخرجت منها منتصرة.
الأرض المحروقة
وأكد أن جماعة الإخوان سوف تحاول تطبيق نظرية “الأرض المحروقة”، بعد صدور قرار الحكومة المصرية باعتبارها “جماعة إرهابية”، على نحو يحدث خسائر بشرية ومادية كبيرة، في صفوف أجهزة الدولة وقطاعات المجتمع، مضيفا بأن ثمة ردا عكسيا سوف يأتي من جانب المجتمع المتضرر من حالة الفوضى التي تريد جماعة الإخوان بثها في نفوس المصريين، لاسيما أن التنظيمات الإرهابية دائما في حالة “كمون” وليست في حالة “ نوم”، غير أن المتغير الجديد سوف يكون الرد المجتمعي أبلغ من الرد الرسمي في مواجهة إرهاب الإخوان، وهو ما بدأت مؤشرات أولية له عبر استهداف بعض الأهالي لمناطق سكنية والهجوم على محلات تجارية تابعة للإخوان في عدة محافظات مثل الدقهلية والمحلة ودمياط، وربما تمتد إلى محافظات أخرى.
ويرى أن إصدار الحكومة المصرية لقرار الإخوان جماعة إرهابية يمثل نهاية لفكرة “الباب الموارب” الذي فتحته الحكومة لتسوية محتملة قد يتم التوافق عليها مع الإخوان، في مرحلة ما بعد مرسي، لخروج البلاد من حالة عدم الاستقرار الداخلي والمضي قدما في تثبيت المسار الانتقالي وفقا لخريطة الطريق، والتي وضعتها المؤسسة العسكرية مع القوى السياسية والحركات الثورية في 3 يوليو الماضي، مؤكدا أن تواصل مسلسل التفجيرات والاغتيالات سوف يجعل الإخوان بمثابة هدف لتوجيه ضربات قاتلة من مؤسسات الدولة.
محاولات سابقة
غير أن أحمد بان – مدير وحدة الدراسات الاجتماعية والحركات الإسلامية بمركز النيل للدراسات- يختلف مع هذا الرأي، حيث إن القرار الذي أصدرته الحكومة المصرية باعتبار الإخوان جماعة إرهابية ليس الأول من نوعه، حيث صدر قرار في عام 1948 بحل جماعة الإخوان على خلفية قيامها بأعمال إرهابية ومنها اغتيال النقراشي، لكنها ردت باغتيال أحمد ماهر باشا، ثم صدر قرار من مجلس قيادة ثورة 23 يوليو بحلها، بعد محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في حادث المنشية، غير أن هذه المحاولات لم تسفر عن انتهاء نشاط الحركة، بل أسهم في تطورها، لأنها بنت غياب الشرعية وتنتعش في ظل الأعمال السرية، بما يعيد الجماعة إلى مربع ما قبل ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين لم يعد لها حاضنة شعبية كبيرة في مصر، بعد ارتكابها أخطاء سياسية فادحة، بعد وصولها إلى الحكم في منتصف العام الماضي، لافتا النظر إلى أنه رغم ذلك يستعصي تنفيذ القرار على أرض الواقع؛ لأن البيئة القاعدية في الريف والصعيد في مصر لازالت مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، والتي تشير أرقام العضوية فيها إلى ما بين 200 إلى 300 ألف عضو، في حين يبلغ عدد القيادات في هيكل حزب الحرية والعدالة ما يزيد عن خمسة آلاف، وهو ما يجعل هناك تعثراً في ملاحقتهم بشكل نهائي.
وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين لم يعد أمامها سوى سيناريو الانجراف إلى العنف المتسارع والتحالف مع الجماعات الراديكالية ضد أجهزة الدولة وأفراد المجتمع، بعد عدم قبولهم خيار الأمر الواقع والقبول بخسائر ما بعد انهيار نظام مرسي، فضلا عن عدم القدرة على توظيف استراتيجية الشرعيات المتنازعة والمتصادمة وفشل الرهان على التدخل الخارجي، من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، موضحا أن العقل الإخواني يواجه أزمة بنيوية، لأنه لا يلتفت لخطورة فقدان الظهير الشعبي الذي أمن دخوله البرلمان وأوصله لسدة الحكم.
بؤرة مدينة نصر
أما العميد حسين حمودة- الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي- فيرى أن اختيار منطقة مدينة نصر كهدف استراتيجي لجماعة الإخوان للقيام بأعمال إرهابية بها، يعود إلى عدة اعتبارات أساسية، منها تمركز الإخوان في هذه المنطقة منذ عقد السبعينيات من القرن الماضي، بعد عودتهم من الخارج، في أعقاب الصفقة التي تمت بين الرئيس السادات وجماعة الإخوان، بالعودة للحياة السياسية للتصدي للتيارات القومية واليسارية المعارضة، بحيث صاروا يمتلكون عقارات كاملة، بما يمكنهم من عمل “كومبوند إخواني” يؤوي الخلايا النشطة. كما كانت هذه المنطقة تؤوي قيادات جماعة الإخوان قبل فض اعتصام رابعة العدوية وهروب بعضهم خارج البلاد.
وأضاف حمودة أن جماعة الأزهر تعد أكثر الجامعات المصرية امتلاء بعناصر إخوانية، بحكم أن القطاع الأكبر من الملتحقين بها يأتون من المناطق الريفية، بحيث يمكن لأي طالب دارس في إحدى الكليات وضع قنبلة في حافلة، لاسيما بعد الشغب الطلابي على مدى الشهور الثلاث الماضية.
علاوة على ذلك، فإن مدينة نصر يصعب الرقابة والسيطرة على مختلف مناطقها ويمكن الاختباء بها، ومتاخمة للسويس، موضحا أن عملية تفجير مدينة نصر تستهدف إثارة الذعر، وليس تحقيق خسائر كبيرة، بهدف إيصال رسالة للحكومة المصرية بأن الجماعة لا زالت صامدة، وأن القرار الحكومي بإدراجها كجماعة إرهابية لن يثنيها عن مطالبها المزعومة بعودة الشرعية وحماية الشريعة.
سيناريو الجزائر
وأكد العميد حمودة أن جماعة الإخوان والجماعات السلفية الجهادية المرتبطة بها سوف تستمر في القيام بأعمال إرهابية، خلال المرحلة المقبلة، وتنقل عملياتها من الأطراف إلى الأطراف إلى المركز، بما يعطي انطباعا لدى الرأي العام المصري بأن سيناريو الجزائر قابل للتكرار مرة أخرى في مصر، مضيفا أن لجوء الإخوان للإرهاب في مواجهة أفراد المجتمع يعبر عن نوع من العقاب لهم بعد المشاركة والمساندة لثورة 30 يونيو ودعم لأجهزة الدولة العميقة.
وأوضح أن هدف جماعة الإخوان هو تنويع العمليات الإرهابية جغرافيا ونوعيا، بما يمكنهم من تضليل وتشتيت جهود الأجهزة الأمنية، حتى لا يمكنها إيقاف “دور المكاتب الإدارية” لجماعة الإخوان في مختلف المحافظات المصرية، لاسيما أنها لا زالت على قيد الحياة، ولا ينبغي التعامل معها بمنطق الضربات القاتلة، مطالبا إدارات الأمن الوطني والأمن العام ومختلف أجهزة الأمن الأخرى بعملية مسح وتطهير لمواقع الكثافة الإخوانية ورصدها وتفتيشها، والتي لا تقتصر على مساكن ومقرات الجماعة، وإنما استهداف المساكن والمتاجر والشركات التابعة لهم.
مرحلة هجومية
أما اللواء محسن حفظي- مدير أمن الجيزة السابق- فيرى أن صدور قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية سوف يحدث تحولا في ميزان المواجهة لصالح الأجهزة الأمنية، والدخول في مرحلة هجومية وليس دفاعية، داعيا إلى تسليح وتأمين أجهزة الأمن بدرجة كافية، لأن مرحلة ما قبل الاستفتاء الشعبي على الدستور في منتصف الشهر المقبل تحمل مخاطر كبيرة، لأن الإخوان يريدون إفساد تطبيق خريطة الطريق.
ويؤكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي، أن القرار الصادر من مجلس الوزراء المصري، باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا لا يعوزه أية أحكام أوتشريعات أو قوانين أخرى تصدر من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القرار الصادر بهذا الشأن عن مجلس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية، يعد عملا من أعمال السيادة التي تقوم بها السلطة التنفيذية لأجل حفظ سلامة البلاد في الداخل والخارج سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية مثل التي تمر بها مصر الآن.
وقال الدكتور أيمن سلامه إن الأعمال السيادية تخرج عن رقابة القضاء بمختلف هيئاته ودرجاته وأنواعه، نظرا لما يحيط بهذه الأعمال السيادية من اعتبارات سياسية وما يحتاج فيها البت من عناصر تقدير سرية وحاسمة لا تفلح في تحقيقها الوسائل القضائية، موضحا أن هذه الأعمال السيادية مثل التي صدرت عن مجلس الوزراء ترتبط بالوظائف المباشرة للسلطة التنفيذية. وقال إن المادة 17 من قانون السلطة القضائية في مصر قضت بأنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة.
عدد اليوم
