المحاكم العمانية تواصل النظر في قضايا فساد مسؤولين

يوسف علي البلوشي (مسقط) - شهدت المحاكم العمانية أمس الخميس النظر في قضايا فساد لعدد من المسؤولين والتنفيذيين من بينها في النفط والغاز وأيضا في الموانئ وأراضي الدقم والتي تنظرها المحاكم منذ فترة. ووجه الادعاء العام في محكمة مسقط تهمة إساءة استخدام الوظيفة للمتهم لقبوله الرشوة لمنفعته ومنفعة الغير، فيما اتهم المتهم الثاني، والذي يعمل بوظيفة مدير عام في إحدى الشركات، بتقديم رشوة للمتهم الأول، واتهام المتهم الثالث مدير مشروع في شركة بقيامه بتنفيذ عملية الرشوة. وأنكر المتهمون الثلاثة جميع التهم الموجهة إليهم . وفي قضية أخرى، جرت محاكمة المتهم الأول الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات النفط، وقد تمّ رفع الحصانة عنه للتحقيق معه في تهم قبول الرشوة من المتهم الثاني، والذي يشغل منصب مدير عام. واتهم الادعاء العام المتهم بقبول الرشوة بهدف تسهيل إجراءات تسمح للشركة بالتوسعة بمشاريع بالمصفاة، فضلاً عن تهمة إساءة استخدام الوظيفة العامة لمنفعة نفسه ومنفعة الغير، كما وجه الادعاء العام للمتهم الثاني تهمة دفع رشوة إلى المتهم الأول للوصول الى منافعه بطرق غير شرعية. وفي قضية ثالثة، عقدت جلسة لمحاكمة لعدد من المتهمين شملت: المتهم الأول ويشغل وظيفة مدير عام الهندسة بإحدى شركات الغاز، والمتهم الثاني ويعمل مدير أول هندسة بشركة مختصه في الغاز، والمتهم الثالث مدير عام بشركة مختصة في البتروكيماويات. ووجه الادعاء العام لهم تهم تلقي الرشوة ومساهمتهم في تغيير العقد من خلال ضخ آلة الغاز بمنطقة فهود، والسماح للشركة المتخصصه في البتروكيماويات بتمديد خط أنابيب الغاز بمنطقة الغبرة- مريرات، بجانب تهمة توسعة شبكة الغاز بجنوب السلطنة، بالإضافة إلى تسهيل تصميم وإنشاء محطة ضغط توريد الغاز بمحطة الغاز بصحار من محطة بركاء. واتهم الادعاء العام المتهم الأول والثاني بتهمة إساءة استخدام الوظيفة وقبول الرشوة من المتهم الثالث. وطالب المحامون أثناء الجلسة بالسماح بالإفراج عن المتهم الأول والمتهم الثاني أسوة بالمتهم الثالث. في جلسة أخرى، وجه الادعاء العام تهم الرشوة إلى المتهم الأول مدير تطوير الأعمال بشركة مشاريع مدنية، والمتهم الثاني الرئيس التنفيذي بشركة ايضا مختصة بالانشاءات، والمتهم الثالث مدير أول بشركة مختصة بالغاز. وترتبط القضية بدفع رشاوى للحصول على تسهيلات غير قانونية انتفع منها المتهمون الثلاثة، بحسب ما جاء في بيان الادعاء العام. وتم ارجاء النظر في القضايا الى بداية يناير القادم لاستكمال الاجراءات والاستماع للشهود وملفات القضايا.