عواصم (وكالات) - قال البيت الأبيض الليلة قبل الماضية، إن العقوبات على إيران التي اقترحها الكونجرس ووقع عليها الرئيس باراك أوباما يجب تنفيذها بطريقة لا تضر بحلفاء الولايات المتحدة ولا تفسد أسواق النفط. وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحفيين “نريد أن نتأكد من أن تنفيذ تلك العقوبات يجري بطريقة لا تسبب عن غير قصد أذى لحلفائنا أو لأسواق النفط”. وأضاف كارني قوله “نحن نعتقد أنه يوجد سبيل لتنفيذها بشكل ملائم يحقق الهدف الذي ترمي إليه تلك العقوبات وهو فرض مزيد من العزلة والضغط على طهران”.
من جانب آخر، كشفت مجموعة من 17 عضواً بمجلس الشيوخ أمس الأول، عن مشروع قانون يدعو إلى منع الشركات التي تتاجر في النفط الإيراني من شراء الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية في مسعى لدعم مجموعة العقوبات الجديدة التي تهدف إلى تقييد إيرادات إيران النفطية. واستند المشروع إلى مخاوف المشرعين بعد مبيعات نفطية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة إلى شركتي فيتول وترافيجورا العام الماضي في إطار سحب دولي من مخزونات الطوارئ بعد أن تسببت الاضطرابات في ليبيا في صعود حاد لأسعار الخام. وقالت ليزا موركوفسكي العضوة الجمهورية البارزة بلجنة الطاقة بالشيوخ للصحفيين “كان هناك كيانان تمكنا من شراء النفط من الاحتياطي البترولي الأميركي .. هاتان الشركتان لهما أنشطة تجارية معروفة مع إيران”.
وفي شأن متصل، أعلن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية أمس، أن بلاده تتجه لطلب إعفاء أميركي من العقوبات التي تفرضها على الشركات التي تخرق الحظر على إيران، وذلك نظراً للعلاقات التجارية المتينة المتشابكة بين البلدين. وقال الدباغ لفرانس برس إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران تشكل صعوبات على العراق بسبب العلاقات الاقتصادية المتينة بين بغداد وطهران، ولذلك فإن بغداد تعتزم الطلب من واشنطن إعفاءها من تلك العقوبات. وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول عقوباتها على طهران واستهدفت بشكل خاص قطاع النفط والبنك المركزي الإيراني من أجل الضغط عليها لوقف برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يخفي مساعيها لامتلاك أسلحة نووية. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي وهددت بالرد على العقوبات الجديدة بعرقلة الشحن البحري من خلال إغلاق مضيق هرمز الذي يعد ممراً رئيساً لشحنات النفط العالمي.
عدد اليوم
