دبي (الاتحاد) - قفزت دولة الإمارات إلى المرتبة 27 عالمياً ضمن 183 دولة في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2013 الصادر عن البنك الدولي، وتقدمت الدولة 30 مركزاً في مؤشر إنفاذ العقود ليصل إلى المرتبة 104، وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار تقدمت الدولة 50 مركزاً إلى المرتبة 101.
حيث تعد محاكم دبي جهة رئيسية في تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالي إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار وكجهة مساندة في مجالي بدء النشاط التجاري وحماية المستثمرين.
وتظهر محاكم دبي أفضليتها في توفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال التجارية نتيجة تطبيق أفضل الممارسات لتحسين الإجراءات التي تشكل عاملاً أساسياً في تقدم تلك المؤشرات، بحسب بيان صحفي أمس.
ويقيس التقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من خلال البيئة التشريعية والتنظيمية الخاصة ببيئة الأعمال، من خلال 10 مؤشرات، ويركز على دورة حياة المؤسسات والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
ويقيس مؤشر إنفاذ العقود مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في نزاع تجاري، ويتم الحصول البيانات عن طريق تتبع تطور أحد النزاعات التجارية أمام المحاكم المحلية خطوة بخطوة، وتُجمع البيانات من خلال دراسة قوانين المرافعات المدنية، وغيرها من اللوائح المتعلقة بالمحاكم، فضلاً عن استقصاءات تشمل محامين محليين متخصصين في التقاضي بالإضافة إلى القضاة، ويمثل الترتيب على أساس سهولة إنفاذ العقود المتوسط البسيط للترتيب المئيني في كل مؤشرات مكوناته.
أما مؤشر تسوية حالات الإعسار فيتم قياسه من خلال دراسة الوقت والتكلفة اللازمين لإجراءات دعاوى إشهار الإفلاس (التفليسة) التي تكون المؤسسات المحلية طرفاً فيها، تم تغيير اسم هذه المجموعة من المؤشرات من تصفية النشاط التجاري إلى تسوية حالات الإعسار ليعكس الاسم بشكل أدق مضمون المؤشرات، فإن المؤشرات لم تغيير في المضمون أو النطاق، حيث يستقي التقرير تلك البيانات من إجابات المشاركين المحليين في الاستقصاء ممن يعملون في مجال الإعسار المالي، والتحقق من مدى دقتها وسلامتها عن طريق دراسة القوانين والإجراءات الحكومية، إلى جانب المصادر العامة للمعلومات الخاصة بأنظمة الإفلاس.
ويستند الترتيب على أساس سهولة تصفية النشاط التجاري إلى معدل الاسترداد، ولكي تصبح البيانات قابلة للمقارنة فيما بين مختلف البلدان، يجري طرح عدة افتراضات حول منشأة الأعمال والحالة المستخدمة.
وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي: إننا في محاكم دبي فخورون بأننا إماراتيون، وفخورون بأننا ننتمي إلى قيادة ليس لطموحاتها الوطنية حد إلا عنان السماء، وفي هذه المناسبة نحتفل بإنجازٍ إماراتي جديد، ونحتفي بجهود كوادرنا القضائية والإدارية في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الخالص. كما وأضاف : نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وإلى أخيه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، متمنين لهم وجميع حكام وشعب دولة الإمارات المزيد من الإنجازات العالمية.
وأشار إلى أن محاكم دبي تصدت لمسؤولية إظهار كفاءة البيئة التجارية في دولة الإمارات، من خلال معياري إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار، والتي شهدت تقدم وصل إلى ثلاثين نقطة في المعيار الأول، وخمسين نقطة في المعيار الثاني، عما تحقق في السنة السابقة، والذي يعد بكل المقاييس إنجازاً عالمياً مميزاً.
وأضاف أن السباق مستمر والجهود حثيثة ومتواصلة، للاستمرار في تحقيق نتائج أفضل في الدورات القادمة ضمن هذا التقرير، كما أشاد بجميع الشركاء الذين لعبوا دوراً بارزاً في تحقيق هذا التقدم الملموس والذي نتطلع أن يستمر في السنوات القادمة.
عدد اليوم
