استئناف الحكم ضد ضابط المخابرات الليبي المدان في قضية لوكربي

قررت المحكمة العليا في أسكتلندا أمس قبول طلب الاستئناف الذي تقدم به ضابط المخابرات الليبي عبدالباسط المقراحي ضد الحكم الصادر بحقه في قضية لوكربي عام ·1988 وقالت لجنة مراجعة القضايا الجنائية في أسكتلندا إنها أرسلت قضية مقراحي الى المحكمة العليا لإعادة النظر فيها· وتأخذ اللجنة خطوة كهذه فقط في حال شكت أن المحاكمة أجريت بطريقة غير سليمة· وذكرت لجنة المراجعة في بيان ''اللجنة حددت ستة نقاط تعتقد أنها شابتها أخطاء في الاجراءات، وأنه في مصلحة العدالة إحالة الموضوع إلى محكمة الاستئناف''· وتتعلق شكوك اللجنة بصفة أساسية بالأدلة الخاصة بأن المقراحي اشترى ملابس من متجر في مالطا في 7 ديسمبر 1988 ووضع بعضها داخل حقيبة تحتوي على قنبلة· وقالت اللجنة إنه لايوجد ''سبب معقول'' لاستنتاج أن هذه السلع تم شراؤها قبل 6 ديسمبر ،1988 بينما لا توجد ادلة على ان المقراحي كان في مالطا· وذكرت اللجنة ان صاحب المتجر في مالطا الذي اختار المقراحي في استعراض لتحديد الهوية على انه المشتري كان لديه أربعة ايام قبل ذلك، شاهد خلالها صورا له في مقال بمجلة ربط بينه وبين التفجير· وتسبب ذلك في تقويض مصداقية تحديده هوية المقراحي· ويمضي المقراحي فترة سجنه في اسكتلندا بعد عملية قانونية ودبلوماسية مطولة تم خلالها تسليم المقراحي ثم ادانته· وصدور الحكم بسجن المقراحي مدى الحياة في يناير2001 أمام محكمة اسكتلندية عقدت في هولندا، في قضية تفجير طائرة ''بان اميركان'' فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية، وهو الحادث الذي قتل فيه 270 شخصا· وكان رئيس الوزراء الاسكتلندي ألكس سالموند طالب لندن في مطلع يونيو الجاري بتوضيحات حول مصير المقراحي بعد توقيع كل من بريطانيا وليبيا على مذكرة بشأن تبادل المساجين، ولكن بريطانيا أشارت إلى أنه على الرغم من التوقيع على اتفاقية التعاون القضائي مع ليبيا، فإن ذلك لن يؤدي على الفور إلى إعادة المقراحي الى وطنه لإكمال عقوبة السجن الصادرة ضده·