منظومة معاصرة من التشريعات تقدم خدمات متميزة

أعلن معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل عن الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل في اللقاء الذي عقده معاليه مساء أمس الاول بفندق انتركونتننتال في أبوظبي· وأكد معاليه أن الاستراتيجية تتمثل في تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة وتطوير منظومة متكاملة من التشريعات المعاصرة من خلال فريق عمل مؤهل، وفي إطار من الشفافية والنزاهة والتعاون الفعال مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى أن أهداف الوزارة الاستراتيجية هي تقديم خدمات متميزة ترقى لأفضل الممارسات العالمية وتحقق رضا المتعاملين خلال تطوير بيئة عمل نموذجية للوصول إلى منظومة معاصرة من التشريعات الخاصة بوزارة العدل، وإصدار كافة التشريعات بأكثر من لغة وتحقيق تكامل العمل القضائي والقانوني بالدولة من خلال تفعيل وتطوير أنظمة بديلة للتقاضي· وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تطوير الموارد البشرية وأنظمتها وتوطين الوظائف وتنمية علاقات العمل في إطار من الشفافية وايجاد نظم عمل مؤسسية فعالة تساهم في تمكين الوزارة من تحقيق التميز وإيجاد بيئة عمل مادية نموذجية وتفعيل العمل مع الشركاء الاستراتيجيين وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية· بحضور سعادة سالم كبيش النائب العام وسعادة الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا وسعادة الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي والدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل بالانابه والدكتور عبدالرحيم العوضي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط وسعادة عبيد بن تريس القمزي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية وحشد كبير من كبار المسؤولين من قيادات الوزارة من مختلف مناطق الدولة، واستعرض معاليه الاسترتيجية الجديدة خلال اللقاء الذي استغرق زهاء ساعتين· واضاف معاليه: إنه بناء على التغيرات التي يشهدها الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالدولة والتركيز على تطوير مؤسسات القطاع الحكومي، بما ينسجم ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله ''، فقد حرص سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله ''على تبني كافة وزارات ومؤسسات الدولة للمداخل الإدارية الحديثة فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والجودة وتميز الأداء''· واوضح الظاهري أن الاستراتيجية العامة للحكومة تشكلت من مجموعة من الاجندات الخاصة بالوزارت والمؤسسات، تحتوي كل اجندة على مجموعة من التوصيات الحكومية والتي تشكل المحاور الاساسية للخطط الاستراتيجية لهذه الوزارات والمؤسسات· واشار إلى ان الاجندة الحكومية الخاصة بوزارة العدل احتوت على 52 توصية حكومية منها 42 توصية تركز بشكل رئيس على تطوير قطاع العدل والسلامة، و10 توصيات يكون دور وزارة العدل فيها كمشارك ومساند لجهات حكومية اخرى لتطوير قطاع التنمية الاقتصادية، قطاع التنمية الاجتماعية، تطوير القطاع العام، و قطاع البنية التحتية· وقال معاليه إن هذه الخطة تعتبر التجربة الاولى لوزارة العدل، والتي تمثل لنا بداية مهمة لعمل استراتيجي مستمر ومنظم ومتكامل، مشيرا إلى انها تتضمن منهجية ورؤى وأنها مسؤولية الجميع وأن لكل فرد من افراد الوزارة دور في الخطة، لافتا إلى أنها مصدر لأهداف الادارات والدوائر والاقسام والافراد· واستعرض الظاهري التحليل البيئي للوزارة، وأشار الى ان نقاط القوه في الوزارة، منوها إلى أنها تعتبرالجهة المعنية بالقضاء الاتحادي والفتوى والتشريع وقضايا الدولة وتتمتع قطاعات العمل الفنية فيها بتوفر قوانين ولوائح عمل محددة وواضحة والحرص على الاستفادة من كافة الخبرات الممكنة (الداخلية والخارجية) ووجود الرغبة الصادقة في التطوير والتحسين· وأشار معاليه إلى نقاط الضعف التي حصرها في ضعف الرقابة الإدارية على العمل وضعف مشاركة الرئيس للمرؤوس وضعف التنسيق بين القطاعات والإدارات المختلفة في الوزارة وضعف الاهتمام بالموظفين واحتياجاتهم والعلاقات الإنسانية في العمل، اضافة الى تسرب الكفاءات من الموارد البشرية الى دوائر ومؤسسات الحكومات المحلية والقطاع الخاص وعدم استخدام برامج وأساليب التقنية الحديثة في قطاعات وإدارات الوزارة بالشكل المطلوب وضعف أنظمة وبرامج التدريب· التحديات وأشار معالي وزير العدل إلى جملة من التحديات تتمثل في التطورات السريعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية والالتزامات الناتجة عن التعاون مع الجهات الدولية ذات العلاقة وزيادة عدد السكان وتعدد الجنسيات، وضعف أنظمة الرواتب والترقيات والحوافز للموظفين، وعلى الأخص أعوان القضاء وكتاب العدل، اضافة الى قلة الاعتمادات المالية المخصصة للاحتياجات المادية للوزارة وقطاعاتها، ونقص المباني الملائمة للوزارة وقطاعاتها، وزيادة توقعات المتعاملين وجود القضاء المحلي· المحاور الأساسية للخطة استعرض معالي وزير العدل المحاور العشرة للخطة، أولها: محور تعزيز القدرة المؤسسية لوزارة العدل الخاص لتطوير وتقوية الهيكل التنظيمي للوزارة فيما يتعلق بقنوات الاتصال بين مختلف القطاعات، وتطوير الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى التنسيق بين قطاعات الوزارة''· ومحور تعزيز وتطوير البنية التحتية، ومحور التحول إلى العمل الالكتروني، ومنها أتمتة وحوسبة وظائف وأعمال وزارة العدل والمحاكم واستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بتنمية قدرات كوادرها الحالية على القيام بهذه المهام وتدريبهم من خلال مشروع رفع القدرة المؤسسية· أما محور تعزيز كفاءة وتميز الخدمات التي تقدمها الوزارة فيهتم بخدمات الجهاز القضائي· ومحور تنمية وتطوير الموارد البشرية بالوزارة من خلال تطوير وتنمية قدرات العاملين· ومحور دعم أنظمة بديلة للتقاضي من خلال استحداث وتطوير بدائل لأساليب التقاضي التقليدية· ومحور المراجعة المستمرة وتحديث التشريعات والقوانين ومحور تعزيز الرقابة على الأعمال الإدارية والتفتيش على أعمال السلطة القضائية· إضافة إلى محور العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين والتي تتمثل في الوزارات ذات العلاقة ومعهد التدريب والدراسات القضائية وكليات القانون والشريعة وجمعية الحقوقيين والجهات والمنظمات الدولية ذات العلاقة لتعزيز قدرة الوزارة على بناء العلاقات مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وفي الدول العربية والأجنبية، وكذلك مع المنظمات الدولية من اجل المشاركة في صياغة أفضل الممارسات الدولية والاستفادة من التجارب الأخرى· نزاهة وشفافية وقال معاليه إن الوزارة تلتزم النقاط الست التي قدمتها ضمن استرتيجيتها وهي النزاهة: نلتزم بالقيام بالعمل في إطار من النزاهة التامة ووضع المعايير المناسبة لتحقيق ذلك، والشفافية والمسؤولية نلتزم بالعمل بشفافية تستند إلى توفير القدر المناسب من المعلومات للأطراف ذات العلاقة، والالتزام والمسؤولية الكاملة عن كل ما نقول وما نتخذ من قرارات، بما يضمن حماية حقوق الآخرين والإبداع والابتكار·