الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إطلاق مبادرة «تجار دبي» لتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال الشباب

إطلاق مبادرة «تجار دبي» لتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال الشباب
16 ديسمبر 2012
دبي (الاتحاد) - أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع المكتب الخاص لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، أمس مبادرة «تجار دبي» كبرنامج متخصص بتأهيل الشباب لمساعدتهم على دخول عالم الأعمال بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وتهدف المبادرة إلى إيجاد جيل جديد من التجار يحاكي مهارة الجيل الأول من تجار دبي، من خلال توفير بيئة تطوير ترعى وتنمي أفكار الشباب، وتعزز مفهوم ريادة الأعمال من خلال دورات تأهيلية وشبكات تواصل لتبادل المعرفة، تساعدهم في تحويل أفكارهم إلى فرص عمل واقعية. وتلتزم المبادرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القائمة على أساس أن ريادة الأعمال هي أقصر الطرق إلى المستقبل المشرق، نهجاً ورسالةً في العمل، كما أنها تمثل تجسيدا فوريا لما أكده سموه في القمة الثالثة لريادة الأعمال التي عقدت مؤخرا في دبي، بأهمية مهارة الجيل الجديد من الشباب الطموح باعتبارهم من سيقود المستقبل للطريق الصحيح وصولاً للفوز والإنجازات. وقال سموه: «فكيف للبنيان أن يعلو دون أركان، وكيف للخيل أن تنتصر دون فرسان.. الشباب الطموح المتعلم هم الأركان وهم الفرسان». وأكد سمو الشيخ ماجد بن محمد أن للمبادرة رؤية محددة وأهداف واضحة تتمثل في تحفيز الإبداع لدى الشباب وإدماجهم في العملية الإنتاجية وسط بيئة آمنة ترعى إبداعاتهم وتنقلها إلى مسار التطبيق. وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع التوجيهات المستمرة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بالأخذ بأيدي الشباب والشابات والاستفادة من إبداعاتهم، وتشجيعهم على الدخول في عالم الأعمال، وتوفير مقومات النجاح لهم لتكون مشروعاتهم نموذجا للتكامل الفعال، ونواة حقيقية لمجموعات أعمال كبرى تسهم في التنمية الاقتصادية. وأضاف سموه أن الاهتمام بالإبداع والاستثمار في تأهيل المبدعين وتبني مواهبهم يعد مؤشراً على التطور الحضاري والتنموي لدى شعوب العالم، مشيراً إلى أن التطور يتحقق عن طريق استثمار أفكار المبدعين وتأهيلها لتنسجم مع حاجات سوق العمل. وشدد سموه أن الإمارات غنية بالمبدعين من الشباب الذين يحتاجون إلى دعم ورعاية وتوجيه، نحو الاستثمار الأمثل في عالم تحكمه اليوم المتغيرات السريعة والتطورات التكنولوجية النوعية التي تؤثر في حياتنا كل يوم. الأزمة المالية ومن جانبه، قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن الأزمة المالية العالمية أظهرت مدى حاجة الاقتصادات الناشئة إلى دعم الأفكار المبتكرة وتبني مشاريع الشباب، ودعمها وتوفير البيئة اللازمة لنمو وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن تلك المشاريع التي تشكل نحو 90% من النشاط الاقتصادي الوطني و95% من اقتصاد دبي، لا تحظى سوى بتمويل لا يتجاوز 5% من القطاع المصرفي. وأضاف «من هذا المنطلق أدركت الغرفة أهمية تعزيز هذا القطاع الهام ومساعدة فئاته على الإبداع والنمو». وأردف أن المبادرة الجديدة تختلف عن غيرها من المبادرات بكونها اعتمدت على دراسات ميدانية خرجت بتوصيات تؤكد أن رواد الأعمال خاصة من خريجي الجامعات يحتاجون إلى تطوير مهاراتهم، فركزت المبادرة على هذا الجانب، من خلال برنامج تطوير ريادة الأعمال مكثف بعنوان «كيف تكون تاجرا؟»، لمساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة، ما يساعد بتخريج جيلٍ من الشباب قادرٍ على إدارة المشاريع التجارية طويلة الأمد. وشدد على أن هذه المبادرة تعكس التزام الغرفة باستثمار جهودها وشبكة علاقاتها ومبادراتها، مثل جامعة دبي لدعم رواد الأعمال المواطنين، وتحفيز جهود التوطين كذلك في القطاع الخاص. نجاح التوطين من جهته، قال مروان بن بيات، مدير عام المكتب الخاص لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم أن نجاح التوطين يستلزم التأهيل أولا، وهي معادلة يحتاج تنفيذها إلى الإرادة والأدوات اللازمة، وليس غريبا أن غالبية الشباب يتوجهون اليوم إلى الوظائف الحكومية، معتبراً أن المشكلة تكمن في توفير الحاضنة الآمنة التي تتبنى رعاية أفكار الشباب، ومساعدتهم على الخطوة الأولى. وأضاف أن «تجار دبي» مبادرة استراتيجية، تهدف إلى تهيئة مناخ ملائمٍ للموهوبين من الشباب في حقل ريادة الأعمال، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين. وأشار إلى أن الشراكة مع غرفة دبي في هذه المبادرة جاءت من واقع أن الغرفة هي الجهة المثالية للتنفيذ بما تمتلكه من الخبرات المتنوعة وشبكة العلاقات الواسعة الداخلية والخارجية، ولديها منصة التدريب عبر جامعة دبي التابعة للغرفة، كما أن لديها الاستشاريين القادرين على رسم معالم طريق نجاح مشروعات الشباب، إضافة إلى تمكين المتدربين من مقابلة الوفود الأجنبية الزائرة. آلية المبادرة وحول المبادرة وطريقة اختيار المرشحين، قال بوعميم إن الهدف هو اختيار ما بين 10-15 شاباً وشابة من أصحاب الكفاءات العالية من قبل لجنة مستقلة تراجع المقترحات المقدمة من قبل الشباب، وتقوم بمقابلتهم واختيار المرشحين. وأوضح أن اللجنة المستقلة تتألف من تنفيذيين كبار في ميادين ريادة الأعمال في الإمارات، ومستشارين في التدقيق والخدمات المهنية والصيرفة والموارد البشرية والقانون. وأضاف أن المرحلة التالية بعد اختيار المرشحين تهتم بتطوير كفاءات المرشحين الواعدين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة، والاتجاهات التي تمكنهم من إطلاق المشاريع الناجحة، حيث سيجري تقويم المرشحين من خلال مهام فردية أو جماعية على امتداد مراحل البرنامج، إضافة إلى إعداد خطط مفصلة حول مفاهيمهم الاقتصادية تقوم لجنة المراجعة بدراستها. وأوضح بوعميم قائلاً:» يبدأ برنامج المبادرة بدعوة الموهوبين لتقديم طلباتهم وإجراء المقابلة الشخصية، على أن يتبع ذلك عملية فحص الطلبات واختيار الأفكار النوعية لدعوة أصحابها إلى برنامج الدورة. ولفت إلى أن مدة البرنامج ثلاثة اشهر يخضع خلالها المشاركون إلى مواد أساسية في إدارة الأعمال، كما تتم دراسة أفكار ومقترحات المشاركين ومعرفة مدى ملائمتها لسوق العمل وخطوات التنفيذ والتسهيلات والصعوبات التي تواجه الفكرة، إضافة إلى تحليل معمق لحالات محلية وعالمية ناجحة. وأشار إلى أن برنامج المبادرة يتضمن زيارات إلى المستشارين، والمصارف، وأصحاب الأعمال الجديدة للتعرف على التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية والتحديات وصعوبات التنفيذ وإيجاد الحلول. وقال إن تسهيل عملية تطبيق الأفكار وتحويلها إلى شركات حديثة وابتكارية هي محور البرنامج، حيث سيتم مراجعة الخطط من قبل لجنة خبراء لرسم خطة تنفيذ قائمة على قواعد متينة تلتزم بالقوانين وتعزز التنافسية. وأوضح أن البرنامج سيساعد المرشحين على توفير التمويل حسب الحاجة وتزويدهم بالمواد اللازمة، وإفساح المجال أمامهم للاستفادة من شبكة علاقات غرفة دبي الداخلية والخارجية لتنفيذ أفكارهم التجارية. وشدد على أن البرنامج سيقوم بمراقبة تنفيذ البرنامج، حيث سيعمل أعضاء لجنة اختيار المشروعات كمرشدين لمشاريع التطبيق لضمان وضع المشروع على الطريق الصحيح في عالم الأعمال. ومن المراحل البارزة في البرنامج كما يشرحها بوعميم تأسيس شبكة تقاسم المعرفة عبر تنظيم لقاءات بين الرواد الجدد والقدامى من الرعيل الأول من تجار دبي. مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة دبي (الاتحاد) - يختلف تعريف ومفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من دولة لأخرى وفقا لاختلاف إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية، مثل طبيعة مكونات وعوامل الإنتاج، ومدى توافر القوى العاملة ودرجة تأهيلها، والمستوى العام للأجور والدخل، وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة المشروعات. ومع اختلاف التعاريف، فإن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تستخدم معيار رأس المال المستثمر للتمييز بين المشاريع، حيث تعرف المشاريع الصغيرة بأنها تلك المنشآت التي يبلغ متوسط رأسمالها المستثمر أقل من سبعة ملايين درهم، أما المشاريع المتوسطة، فتتمثل بالمنشآت التي تستثمر سبعة ملايين درهم وأقل من 24 مليون درهم، بينما تعد المشاريع كبيرة إذا بلغ رأس المال المستثمر فيها 24 مليون درهم فأكثر. وعموما، فإن الدول الصناعية والنامية تختلفان في تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يجعل من الصعوبة إجراء المقارنة بينهما، فالمشاريع التي تعتبر متوسطة في الدول النامية تعد صغيرة في الدول الصناعية، كما أن المشاريع الكبيرة في الدول الناميـة تعد متوسطة في الدول الصناعية. وفي سبيل مواجهة الصعوبات في المقارنة درجت العديد من الدول المتقدمة والنامية على تبني تعريف منظمة العمل الدولية، والتي تعرف المشاريع الصغيرة بأنها المشاريع التي يعمل بها أقل من 10 عمّال والمشاريع المتوسطة التي يعمل بها ما بين 10 إلى 99 عاملا، وما يزيد على 99 تعد مشاريع كبيرة. وترجع أهمية مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأسباب عديدة، أبرزها أن هذه المشاريع تعتمد المشاريع على العمالة المكثفة، وتميل إلى توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة، فهي تلعب دورا مهما في خلق فرص الاستخدام بما يخفف من حدة الفقر، إذ إنها كثيرا ما توفر فرص عمل مقابل أجور معقولة للعمال من الأسر الميسورة والنساء اللاتي يفتقرن إلى المصادر البديلة للدخل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©