ارتفع عدد المستثمرين من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، والمسموح بتداول أسهمها لمواطني مجلس التعاون؛ إلى نحو 212 ألف مستثمر في عام 2011، مقارنة مع نحو 208 آلاف مستثمر في عام 2010، بنمو نسبته 2%، بحسب إبراهيم حسن الجروان، رئيس قسم شؤون دول مجلس التعاون الخليجي في وزارة المالية.
وأوضح الجروان في لقاء تعريفي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين مؤخرا أن متملكي العقار من مواطني دول مجلس التعاون في الدولة ارتفع بنسبة 32%، ليصل إلى 44902 عقداً في عام 2011 مقارنة مع 34029 عقداً في 2010.
وبين في ورقة عمل قدمها خلال اللقاء أن عدد التراخيص الممنوحة لأبناء دول المجلس بهدف ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، حقق ارتفاعا تراكمياً وصل إلى 28909 رخص في عام 2011 مقارنة مع 26233 رخصة في عام 2010 ما شكل بدوره زيادة بنسبة 10,2%، منوها إلى أن المشمولين في نظام التأمينات الاجتماعية من أبناء دول المجلس من العاملين داخل الدولة؛فقد وصل إلى 5242 موظفاً في عام 2011، في حين وصل عددهم إلى 4190 موظفاً في عام 2010.
واستناداً إلى الدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات، تجاه تنفيذ كافة القرارات ذات الصلة بالسوق المشتركة، فقد سلطت الورقة الضوء على الارتفاع الملحوظ في عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، و ذلك بنسبة 22%، حيث ارتفع عددهم من 789 موظفاً في عام 2010 ليصل إلى 963 موظفاً في عام 2011. في حين ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص من أبناء دول المجلس في الدولة بنسبة 4%، حيث وصل عددهم إلى 3031 موظفاً في العام الماضي مقارنة مع 2,907 موظفين في 2010.
نظمت وزارة المالي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك؛ لقاءً تعريفياً حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وذلك في غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.
حضر اللقاء إبراهيم حسن الجروان والدكتور سهل ماجد الروسان، الخبير الاقتصادي؛ والباحثان الاقتصاديان عبد الرحمن محمد الكعبي؛ وسلمان نور افلاطون، فيما حضره من جانب غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، كل من حميد محمد بن سالم، مدير عام الغرفة، ونائبا رئيس مجلس إدارة الغرفة، عتيق عبد الرحمن العتيق، وسلطان حميد عبد الله، وبقية أعضاء مجلس الإدارة، كما شارك عيسى مصبح الفرض، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أم القيوين، وحميد جاسم آل علي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، والدكتور مصبح راشد حميد، مدير عام بلدية أم القيوين، وسلطان سعيد، مدير عام مكتب التطوير والاستثمار في أم القيوين، وعائشة راشد سلطان، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين.
السوق الخليجية المشتركة
وهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به وزارة المالية، باعتبارها الجهة المعنية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، في مجال تعزيز المعرفة بأهمية السوق الخليجية المشتركة على مستوى دولة الإمارات، حيث جرى استعراض فكرة إنشاء السوق الخليجية المشتركة، أسسها ومتطلباتها، والميزات التي توفرها لأبناء دول المجلس. وتطرق اللقاء إلى مناقشة مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها من قبل وزارة المالية في سبيل تسهيل تعامل مواطني الدولة مع السوق كتشكيل فريق ضباط اتصال لتقديم الدعم والمساهمة في حل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والمستثمرين، إضافة إلى عقد ورش وندوات تعريفية، وإنشاء صفحة الكترونية خاصة بالسوق الخليجية المشتركة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وقال الجروان “إن الوزارة تعتمد خطة عمل، تهدف إلى زيادة معرفة المجتمع المحلي بدور ومهام وزارة المالية، في تعزيز مكانة دولة الإمارات بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تنظم الوزارة باستمرار محاضرات تعريفية، وورش عمل متخصصة ومتنوعة، تستهدف مختلف شرائح المجتمع الإماراتي؛ كالجامعات، والمناطق التعليمية وغرف التجارة والصناعة.”
وأضاف “أن الوزارة ستواصل العمل ضمن خطة التوعية المعتمدة بخصوص السوق الخليجية المشتركة، وستعمل على تطويرها بشكل يضمن تشجيع مواطني الدولة، على التواجد بقوة في السوق؛ بهدف الاستفادة مما تقدمه من خصائص ومزايا، تساهم في تعزيز الرخاء والازدهار لأبناء دولة الإمارات وبقية مواطني دول المجلس التعاون، الأمر الذي سيسهم بدوره في تحقيق التكامل الاقتصادي والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.”
وتناولت الورقة التي قدمها إبراهيم حسن الجروان، الفكرة والبدايات، وأسس ومتطلبات السوق، إضافة إلى مزايا السوق ومجالاتها. كما استعرضت الورقة آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، ودور الإمارات العربية المتحدة في دعم السوق المشتركة، واختتمت بعرض المؤشرات الإحصائية، التي تظهر جهود التكامل المالي و الاقتصادي للتعاون الخليجي المشترك، إذ أشارت
وبهدف قياس مستوى الوعي ”بالسوق الخليجية المشتركة“ بين مواطني دول مجلس التعاون، وكذلك فهم وجهة نظرهم تجاه السوق الخليجية، وتحديد فرص التحسين من أجل التطوير مستقبلاً، فقد أشار الجروان إلى أن وزارة المالية أعدت دراسة حول الوعي بمميزات وفرص السوق الخليجية المشتركة في عام 2010، وذلك عن طريق إجراء مقابلات شخصية واستبانات كمية ونوعية، مع ممثلين من القطاع الخاص، والقطاعات التي تغطي مجالات السوق المشتركة، إضافة إلى مواطنين من دولة الإمارات ومن مواطني دول المجلس المقيمين بالدولة.
وتبين أن الوعي بالسوق الخليجية المشتركة كان منخفضا نسبيا في 2010؛ حيث وُجد أن أقل من نصف العينة المستطلعة كانت على معرفة بالسوق. أما بالنسبة للمهنيين (القطاع الخاص والشركات)، فقد كانوا على علم بالسوق الخليجية المشتركة بشكل رئيسي من خلال الأخبار وخبرة العمل، وحتى أولئك الذين كانوا على معرفة بالسوق ككل، لم يكونوا مطلعين على جميع المزايا والخدمات التي تقدمها السوق، في حين كان هناك وعي عال بالمميزات والفوائد المرتبطة بالتنقل والإقامة، أما مستويات الوعي على التأمين الاجتماعي والتقاعد، و المعاملة الضريبية فقد كانت الأقل.
جهود تثقيفية
وفي إطار تكثيف الوزارة لجهودها التعريفية والتثقيفية، واصلت قياس الوعي بمميزات وفرص السوق الخليجية المشتركة في عام 2011، عن طريق إجراء دراسات مسحية شملت ممثلين عن القطاع الخاص والقطاعات المرتبطة بمجالات السوق المشتركة، و القطاع الحكومي وطلاب الجامعات، حيث أثمرت هذه الجهود ارتفاع نسبة الوعي لدى الجمهور لتصل إلى 54%.
وناقش المشاركون خلال اللقاء، آلية عمل نظام الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الإلكتروني، المتعلق بالسوق المشتركة والاتحاد الجمركي، والذي تم إطلاقه ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في أكتوبر الماضي. حيث يعمل هذا النظام على ربط المتعاملين سواء داخل الدولة أو خارجها، من مواطني الدولة ومواطني دول المجلس، مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لضمان سرعة الرد عليهم. في حين، ترد وزارة المالية على المتعاملين بعد استجابة الجهات المعنية في الدولة، مع توثيق كل خطوات المعاملة وإرفاق المستندات اللازمة. كما يتيح النظام إمكانية عمل إحصائية متكاملة ومتخصصة، عن جميع أنواع المعاملات المقدمة من شكاوى واستفسارات واقتراحات، إلى جانب إمكانية تحديد المجالات الأكثر اهتماماً من قبل الجمهور، والمجالات التي تحتاج إلى تحسين في جودة الخدمات المقدمة، سواء داخل أو خارج الدولة.
الاتحاد الجمركي
وتضمـــن اللقاء كـــذلك، ورقة عمل الهـــيئة الاتحادية للجمارك، قدمتها علياء المرموم، مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهــيئة، تناولت مفهــوم وأســس الاتحـــاد الجــمركي، ومراحل قيامه وانضــمام دولة الإمـــارات إليــه، كما تطــرقت إلى أبرز المهام والاختــصاصات الموكلة إليها، كوضع الســياسة العامة للشــؤون الجمركية في الدولة، بالتعاون مع إدارات الجمارك والإشـــراف على تنفيذها، وتمثيل دولة الإمارات في المؤتـــمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية، التي يتصل نشاطها بالشؤون الجمركية، ومتابعـــة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتـــنسيق مع الجهات المختـــصة في الدولة، إضـــافة إلى تنفيـــذ التزامات الدولة في الاتحاد الجمركي الخليجي، وأية اتحادات جـــمركية أخرى.
عدد اليوم
