دبي (الاتحاد)- استعرض تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» اونكتاد» ، التحديات التي تواجه المنظومة السحابية خاصة التحديات القانونية والتنظيمية، على صعيد حماية البيانات وخصوصيتها، مشيراً إلى أن الانتشار السريع للحوسبة السحابية قد آثار القلق بشأن انعكاساتها القانونية والتنظيمية، حيث تعد مسائل حماية البيانات وأمنها من أكثر الشواغل التي يعرب عنها عملاء الخدمات السحابية المحتملون سواء في البلدان المتقدمة أو النامية.
وقد تفاقمت هذه الشواغل بحسب التقرير في أعقاب الكشف في عام 2013 عن برامج المراقبة الوطنية والتقارير التي انتشرت عن وصول وكالات إنفاذ القانون إلى البيانات المخزونة لدى مقدمي الخدمات السحابية العالميين.
وقال التقرير «إن الحكومات بحاجة إلى حماية مصالحها الوطنية ومواطنيها، فيما يحتاج مقدم و الخدمات إلى إطار مستقر لتيسير الابتكار والاستثمار، ويحتاج المستخدمون بدورهم إلى الاطمئنان والثقة لتشجيعهم على تبني هذه الخدمات».
وقد تتفاوت الاستجابات السياساتية لهذه الشواغل من موقف التفرج إلى اعتماد قوانين خاصة بالحوسبة السحابية. وشدد التقرير على أهمية القوانين العامة لضمان الحقوق الأساسية للمستخدمين النهائيين، لافتاً إلى انه في حين لا تقتضي الضرورة إعداد قوانين أو أنظمة محددة بشأن الحوسبة السحابية، فإن ثمة مجالات واضحة نسبيًا يتعين إصلاحها، تشمل الخصوصية وحماية البيانات وأمن المعلومات وجرائم الإنترنت.
وأكد التقرير أنه يتعين على حكومات البلدان النامية أن تعتمد القوانين والأنظمة المناسبة في هذه المجالات وأن تحرص على إنفاذها، لافتاً إلى أنه حتى عام 2013 شهد اعتماد قوانين خصوصية البيانات في 99 دولة وكانت المكسيك هو البلد الوحيد، حسب ما هو معروف، الذي اعتمد أحكامًا خاصة بالحوسبة السحابية لحماية البيانات .
وقال التقرير، أنه حتى الآن لايوجد إطار دولي منسق بشأن خصوصية البيانات لتنظيم تبادلها عبر الحدود، غير أن البلدان النامية يمكن أن تستفيد من تنفيذ أنظمة محلية محكمة في هذا الشأن.
وبالإضافة إلى القوانين العامة، فإن الاتفاقات التعاقدية بين مقدمي الخدمات السحابية ومستخدميها تؤثر بشكل كبير أيضاً على تسيير الاقتصاد السحابي وآثاره.
عدد اليوم
