طوكيو (رويترز، د ب أ) - ارتفع إجمالي الأجور النقدية في اليابان بنسبة 0,5% خلال الشهر الماضي عن مستواه قبل عام، مسجلاً أول زيادة في خمسة أشهر.
وأظهرت بيانات وزارة العمل اليابانية أمس، أن الأجر الإضافي، وهو مقياس لقوة نشاط الشركات زاد 4,7% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الحالي، مواصلاً الارتفاع للشهر الثامن على التوالي.
ولم يتغير الأجر العادي في نوفمبر الماضي، مقارنة بمستواه قبل عام في أعقاب 17 شهراً متتالية من الانخفاضات، وهو ما يظهر أن زيادة متواصلة في الأجور بعيدة عن أن تكون مؤكدة.
ويعتبر بنك اليابان المركزي نمو الأجور عاملاً أساسياً في معركته، لإنهاء انكماش الأسعار وبلوغ هدفه للوصول إلي تضخم قدره 2% في غضون عامين، رغم أن خبراء اقتصاديين كثيرين، يعتقدون أن ذلك الإطار الزمني مفرط في الطموح.
وذكرت الحكومة اليابانية أمس أن معدل البطالة في البلاد استقر عند 4% في شهر نوفمبر الماضي. وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، أن عدد العاطلين تراجع بمقدار 110 آلاف في نوفمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي إلى 2,49 مليون عاطل، في انخفاض للشهر الاثنين والأربعين على التوالي على أساس سنوي.
وأضاف قطاع الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية 350 ألف وظيفة، ليصل إجمالي عدد العاملين بالقطاع إلى 7,44 مليون موظف، بينما ارتفع عدد موظفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة 240 ألفا ليبلغ 10,67 مليون موظف.
وذكرت الوزارة أن 210 آلاف شخص يعملون في البحث العلمي والخدمات المهنية والفنية فقدوا وظائفهم، غير أن بعض المحللين يقولون إن الأنماط غير المستقرة للتوظيف، خاصة بين النساء والشباب لا زالت واحدة من القضايا الأكثر إلحاحاً في البلاد.
وأشارت الحكومة إلى أن نسبة العمالة المؤقتة وتلك التي تعمل بدوام جزئي لبعض الوقت بين القوى العاملة في عام 2012، ارتفعت للعام الثالث على التوالي إلى مستوى قياسي بلغ 38%. وأظهرت بيانات حكومية صدرت أمس، أن الإنتاج الصناعي لليابان ارتفع بنسبة 0,1% على أساس شهري في نوفمبر الماضي، مواصلا الصعود للشهر الثالث على التوالي. وجاءت الزيادة دون متوسط توقعات السوق البالغ 0,4%. وتوقع المصنعون في مسح لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن يرتفع الإنتاج 2,8% في ديسمبر الحالي، وان يسجل زيادة قدرها 4,6% في يناير من العام المقبل.
وارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 1,2% في نوفمبر عن مستواه قبل عام، مسجلاً ذروة جديدة في خمسة أعوام، مما يشير إلى تقدم مطرد نحو التغلب على انكماش للأسعار استمر 15 عاما.
وجاءت الزيادة في المؤشر الذي يشمل المنتجات النفطية، لكنه يستبعد الخضراوات والفواكه الطازجة، أعلى من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين في مسح لـ«رويترز» أشار إلي زيادة قدرها 1,1%. ووفقا لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، فان هذا اسرع نمو للأسعار منذ أن سجلت زيادة بلغت 1,9% في أكتوبر من العام 2008. وصعد مؤشر آخر للتضخم أضيق نطاقاً يستبعد أسعار السلع الغذائية والطاقة 0,6% في الاثني عشر شهراً حتى نوفمبر، مواصلاً الارتفاع للشهر الثاني، ومسجلاً أكبر صعود منذ زيادة بلغت 0,7% في أغسطس من العام 1998
من جانب ثان، أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية صدرت أمس أيضاً، أن مستوردات اليابان من النفط الخام الإيراني في نوفمبر الماضي، هبطت بنسبة 54,8% عن مستواها قبل عام لتصل إلي 82300 برميل يومياً. ويذهب الجانب الأكبر من صادرات إيران النفطية الي اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية التي تتعرض لضغوط لتقليص المشتريات من البلد العضو بمنظمة اوبك، في ظل عقوبات غربية تهدف الي كبح الإيرادات النفطية الإيرانية، بسبب النزاع حول برنامجها النووي.
وتوصلت إيران الشهر الماضي الي اتفاق مهم مع القوى العالمية يسمح لطهران بمواصلة الصادرات عند المستويات المنخفضة الحالية التي تبلغ حوالي مليون برميل يوميا أو أقل من نصف المستوى الذي كانت عليه قبل العقوبات.
عدد اليوم
