الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1189 مستفيداً من خدمة اختيار مشغل الثابت

1189 مستفيداً من خدمة اختيار مشغل الثابت
10 يناير 2016 07:59
يوسف العربي (دبي) بلغ عدد مشتركي خدمات الهاتف الثابت الذين استفادوا من خدمة «السيل الرقمي» منذ إطلاق الخدمة في 18 أكتوبر وحتى 13 ديسمبر الماضيين 1189 مشتركاً، بحسب ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. وقال المسمار في حوار مع «الاتحاد» إنه وفق التقرير الإحصائي لرصد حركة «السيل الرقمي» خلال 56 يوماً، تبين أن اتصالات استطاعت استقطاب 833 مشتركاً جديداً بخدمات الهاتف الثابت في المناطق التي كانت «دو» تقدم فيها الخدمة بشكل حصري قبل فتح الشبكات. وأضاف أن «دو» قدمت الخدمة لـ 348 مشتركاً في خارج مناطقها، مستفيدة من خدمة السيل الرقمي التي تتيح لكلا المشغلين تبادل استخدام البنية التحتية للشبكات الأرضية. وقال المسمار إنه على صعيد حركة انتقال مشغلي الهاتف الثابت بين المشغلين باستخدام خدمة السيل الرقمي، تبين انتقال 3 مشتركين من «اتصالات» إلى «دو» و5 مشتركين من «دو» إلى اتصالات.وقال إن الهيئة تخطط لإطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف الثابت دون تغيير الرمز بعد انتهاء الدراسات المتعلقة بذلك، كما سيتم إتاحة خدمة اختيار مشغل الثابت للشركات لاحقاً بعد أن تم إطلاقها للمنازل نهاية عام 2015. وأكد المسمار أن إطلاق خدمة السيل الرقمي في الإمارات تعد بمثابة خطوة استراتيجية لتفعيل ورفع كفاءة التنافسية بين مشغلي الاتصالات في الدولة. وأضاف أن «اتصالات» و«دو» اتفقتا على مشروع تعاون بإشراف الهيئة على تطوير شبكات الألياف الضوئية بشكل مشترك في أي منطقة جديدة وهو الأمر الذي يزيد من فعالية الاستثمار بالقطاع وتأثيراتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأشار إلى أن عملية تبادل الشبكات «السيل الرقمي» مستدامة وستكون أساسا للعمل والاستثمار في مجال الشبكات الأرضية بالقطاع، لافتا إلى أنه في حال دخول مشغل ثالث في القطاع مستقبلاً «وهو أمر غير وراد في الوقت الراهن» فسيكون شريكا بالخدمة ومستفيدا منها وهو الأمر الذي يمنح القطاع آفاقا حقيقية للارتقاء والنمو. ولفت إلى أن فتح الشبكات يمنح مستخدمي الاتصالات في الدولة خيارات أكثر فيما يتعلق بجودة الخدمة في ظل الوضع السابق حيث كان مستخدم الهاتف الثابت مجبراً على اختيار الخدمة من المزود الذي يغطي منطقته بشكل حصري أما في ظل الوضع الجديد فيمكنه اختيار أي مشغل. وأوضح أن السيل الرقمي له بعد اقتصادي إيجابي للغاية وهو زيادة فعالية الاستثمارات التي يوجهها مشغلو الاتصالات لتطوير شبكات الألياف الضوئية في الدولة حيث لا تحتاج اتصالات لتغطية المناطق التي تغطيها «دو» كما لا تحتاج «دو» لتغطية الأماكن التي قامت اتصالات بتطوير شبكات بها. وقال إن الإمارات أطلقت خدمة السيل الرقمي بعد العديد من التجارب التقنية لضمان توافق الشبكات ومن ثم توفير الخدمة على نحو فائق الجودة للعميل النهائي دون عقبات، مشيرا إلى انه تم الانتهاء أولا من الشق التقني كما تم تطوير آلية مبسطة تحدد خطوات استفادة المستخدم من الخدمة. وأضاف أن هيئة الاتصالات حرصت على إقرار آليه واضحة وبسيطة لاختيار مزود خدمات الثابت لتشجيع العملاء على الاستفادة من الخدمة، لافتاً إلى أنه تمت معالجة العديد من العقبات خلال فترة التجريب ليتم تقليص الإجراءات المطلوبة من المستخدم إلى إجراء واحد وهو التوجه إلى المشغل الجديد ومن ثم تقديم طلب لتقديم الخدمة. وقال إنه تم إطلاق خدمة السيل الرقمي للمنازل خلال المرحلة الأولى لافتا إلى أن الهيئة تريد أن تتيقن من خلو عملية اختيار مشغل الثابت من أي تعقيدات أو مشاكل لتقوم بإطلاقها على مستوى الشركات في وقت لاحق كما سيتم مراجعة الخدمة بكل تفاصيلها بعد فترة كافية من التطبيق لتلافي أي قصور قد يشوبها. وأضاف أن السيل الرقمي يعد إحدى الأدوات الهامة لتفعيل المنافسة تضاف إلى الأدوات التنافسية الأخرى المتواجدة بالفعل مثل خدمة نقل أرقام الهاتف المتحرك التي تم إطلاقها قبل عامين مشيرا إلى أن الخدمة أثبتت فعالياتها في تحسين أجواء المنافسة بالقطاع. وحول شكاوى عملاء من عرقلة طلبات نقل الأرقام من مشغل على آخر، قال المسمار إن غالبية طلبات النقل التي يتم ردها تعود لأسباب تتعلق بعدم استكمال البيانات أو نقص في المستندات المرفقة. ونفى المسمار وجود تعنت من أحد المشغلين بهدف عرقلة عملية نقل الأرقام إلى المشغل الآخر، مشيرا إلى أن النصوص والآليات الحاكمة للخدمة واضحة ويتم تطبيقها بحزم وفي حال رفع أي شكوى بهذا الخصوص للهيئة من قبل العملاء يتم التعامل معها بجدية وسرعة. وقال إن نقل أرقام الهاتف المتحرك ساهمت في رفع جودة الخدمة المقدمة للعملاء حيث بات كل مشغل أكثر حرصا على الاحتفاظ بولاء عملائه وعمل من أجل ذلك على رفع جودة الخدمة وتحسين عروض القيمة المضافة وهو الأمر الذي يصب نهاية المطاف في صالح المستخدم. وأشاد المسمار بالتزام «اتصالات» و«دو» بجميع اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في الارتقاء بالمكانية العالمية للدورة لاسيما على صعيد مؤشر الجاهزية الشبكية. ولفت إلى أن النقلة التكنولوجية التي يشهدها قطاع الاتصالات على صعيد نقل البيانات وتطبيقات إنترنت الأشياء تفتح المجال أمام شركات المحمول لزيادة الإيرادات وهو الأمر الذي نلمسه من خلال الإيرادات القوية لشركتي الاتصالات والتي تظهرها القوائم المالية. أسعار المكالمات وأكد نائب المدير العام لقطاع الاتصالات بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن أسعار المكالمات في الدولة تعد الأفضل إقليميا حيث أسفر تفعيل المنافسة بالقطاع عن توافر باقات تقدم دقيقة الاتصال المحلي بسعر 13 فلساً. وأوضح أن الهيئة لا تحدد تعرفة الاتصالات المحلية والدولية، إلا أنها توفر الإطار العام التنظيمي لضبط إيقاع المنافسة بين المشغلين، وهو عملية متطورة تعمل باستمرار على تطوير المبادرات التنظيمية التي تهدف إلى تشجيع المنافسة بما يفسح المجال أمام المتنافسين للتسابق على إرضاء العميل من خلال الأسعار والخدمة الأفضل. وقال إن لكل مشترك الحرية في طرح العروض الترويجية على خدمات الاتصالات بشرط توافقها مع المعايير المعتمدة ومنها ألا تقل أسعار الخدمة عن سعر التكلفة، وألا يتم دمج خدمات الاتصالات المنظمة مع سلع وبضائع أخرى غير منظمة وغيرها من الاشتراطات التي تحددها الهيئة. وقال المسمار إن نسبة تغطية شبكة الجيل الرابع في الدولة تبلغ أكثر من 90% من المساحة المأهولة بالدولة كما تغطي شبكة الجيل الثالث نحو 99,9% من المناطق المأهولة. وأفاد بأن الإمارات تأتي في صدارة دول المنطقة من حيث حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير شبكة الجيل الرابع للهاتف النقال وشبكات الألياف الضوئية مع الأخذ في الاعتبار عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي. إطلاق المرحلة الثانية من تخفيض أسعار التجوال الخليجي دبي (الاتحاد) أكد ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن مشغلي الاتصالات بالإمارات الأكثر التزاماً ببنود اتفاقية التخفيض التدريجي لأسعار التجوال والمكالمات الهاتفية الصوتية والرسائل النصية بين دول المجلس التي تم إقرارها منتصف العام الماضي. وقال إن سقف أسعار التجوال ضمن دول المجلس، شمل المكالمات الصوتية، مشيراً إلى قرب إطلاق المرحلة الثانية التي تشمل تخفيض الأسعار بحيث سيكون الخفض للمكالمات المحلية ضمن بلد التجوال، والمكالمات الواردة أثناء التجوال تدريجياً حتى عام 2018. اتفاقيات مع المنافذ الجمركية لمنع الهواتف غير المرخصة دبي (الاتحاد) حذر ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من شراء الهواتف المتحركة من خارج القنوات الرسمية للموزعين المعتمدين. وقال إن الهيئة أبرمت اتفاقيات مع جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية بالدولة لحظر دخول أي هواتف لا تتمتع بتصريح من الهيئة لحماية المستهلكين، حيث تقوم بفحص فني شامل لأجهزة الهواتف المتحركة المستوردة من خلال القنوات الشرعية مثل الوكلاء والموزعين المعتمدين للتأكد من توافقها مع الترددات الطيفية لشبكتي الهاتف المتحرك في الدولة. وأكد أن الهيئة لا تعتمد أية هواتف متحركة لا تتوافق مع النطاق الترددي لشبكات الهاتف المتحرك العاملة في الدولة بتقنيات الجيل الثالث وما يليه لضمان استفادة العملاء من جميع الإمكانات المتاحة من الهواتف الذكية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©